نُشر القانون رقم 169/2026 المتعلق بمدونة تهيئة الإقليم والتعمير والبناء («المدونة») في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 661 بتاريخ 10 أغسطس 2026، ودخل حيز النفاذ في 25 أغسطس 2026.
تمثل المدونة تحولًا واسعًا في الإطار القانوني الناظم لتهيئة الإقليم والتعمير والبناء. فالأحكام التي كانت واردة سابقًا في نصوص تشريعية مستقلة، ولا سيما القانون رقم 50/1991 المتعلق بالترخيص بتنفيذ أشغال البناء، والقانون رقم 10/1995 المتعلق بجودة البناء، والقانون رقم 350/2001 المتعلق بتهيئة الإقليم والتعمير، قد جُمعت وأُعيدت هيكلتها ضمن إطار تشريعي موحد.
ولا تقتصر أهمية هذه التغييرات على السلطات العامة أو المهندسين المعماريين أو المطورين، بل تمتد إلى المالكين الذين يعتزمون البناء أو هدم بناء أو تعديل مبنى أو إجراء عملية عقارية، وكذلك إلى المستثمرين في مشاريع البنية التحتية والطاقة. ويشرح هذا المقال ما الذي تغيّر في شهادة التعمير (certificat de urbanism)، ومن يحق له طلب رخصة البناء (autorizație de construire)، وكيف تندرج مشاريع الطاقة ضمن فئة الأشغال الهندسية (lucrări inginerești).
1. ما الذي تغيّر في شهادة التعمير
تُعد شهادة التعمير من أولى الوثائق التي يتعامل معها كل من يرغب في إجراء عملية عقارية أو تنفيذ أشغال على بناء. ووفقًا للفقرتين (1) و(2) من المادة 253 من المدونة، فهي وثيقة إعلامية ذات طابع إلزامي تُعلن بموجبها السلطة العامة الأحكام والأذونات والقيود المطبقة على العقار في تاريخ الإصدار، ولا تخوّل الحق في تنفيذ أشغال البناء أو الهدم.
تولي المدونة اهتمامًا أكبر للغرض الذي تُطلب من أجله شهادة التعمير، وتنظم على نحو مستقل عدة فئات من الشهادات بحسب هذا الغرض. ومن بين الفئات المعنية الشهادات الخاصة بما يلي:
- الإعلام؛
- العمليات المساحية (operațiuni cadastrale)؛
- بناء أو هدم المباني والتهيئات (clădiri și amenajări)؛
- بناء أو هدم الأشغال الهندسية؛
- المنشآت ذات الطابع الخاص.
ويكتسي هذا التمييز أهمية، إذ لا تؤدي شهادة التعمير الوظيفة ذاتها في جميع الحالات ولا تتسم بالطبيعة القانونية ذاتها، ويجب تحديد الغرض الذي تُطلب من أجله تحديدًا صحيحًا منذ البداية. فعلى سبيل المثال، لا تُعد شهادة التعمير الخاصة بالإعلام قرارًا إداريًا، بل تتضمن معلومات عامة متطابقة لجميع الطالبين، في حين تُعد الفئات الأخرى قرارات إدارية فردية. ويجوز إصدار شهادة واحدة لأغراض متعددة في آن واحد، ولعقار واحد أو أكثر.
العمليات المساحية المنجزة دون شهادة تعمير مشوبة بالبطلان المطلق
إن عمليات ضم العقارات وتجزئتها، وقيد حقوق الارتفاق بالمرور، وقيد العقارات أو إعادة قيدها في السجل العقاري، في ضوء النظام التقني المحدد بموجب وثائق تهيئة الإقليم ووثائق التعمير المصادق عليها، وكذلك التصرفات القانونية المتصلة بها، متى أُجريت دون شهادة التعمير الخاصة بالعمليات المساحية أو بالمخالفة لشروطها، تكون مشوبة بالبطلان المطلق. واستثناءً من ذلك، لا تكون شهادة التعمير الخاصة بالعمليات المساحية إلزامية في حالة إنجاز أشغال هندسية.
2. آجال إصدار شهادة التعمير
تختلف آجال إصدار شهادة التعمير بحسب فئتها:
- الشهادة الخاصة بالإعلام: 5 أيام عمل كحد أقصى عندما تتوفر لدى السلطة منظومة معلوماتية عاملة (وفي هذه الحالة تصدر الشهادة آليًا)، و10 أيام عمل كحد أقصى إلى حين تشغيل هذه المنظومة؛
- الشهادة الخاصة بالعمليات المساحية: 10 أيام عمل كحد أقصى؛
- الشهادة الخاصة ببناء أو هدم المباني والتهيئات: 15 يوم عمل كحد أقصى؛
- الشهادة الخاصة ببناء أو هدم الأشغال الهندسية: 15 يوم عمل من تاريخ إيداع الطلب من قِبل المستفيد من الأشغال.
من الناحية العملية، من المهم تحديد الغرض من الطلب أولًا، لأنه يحدد فئة شهادة التعمير، ومن ثم النظام الإجرائي الواجب التطبيق.
3. مدة صلاحية شهادة التعمير
في حالة شهادة التعمير الخاصة بالبناء أو الهدم، تحدد الجهة المُصدِرة مدة الصلاحية بين 12 و36 شهرًا من تاريخ الإصدار، بحسب الغرض من الطلب ودرجة تعقيد الاستثمار والخصائص العمرانية للمنطقة، وكذلك بحسب استمرار صلاحية وثائق التعمير المطبقة.
وبحسب المشروع، قد تتوالى عدة مراحل: الحصول على الآراء، وإعداد الملف التقني، والحصول على الرخصة، واستيفاء الشروط القانونية الأخرى. ومن ثم، ينبغي متابعة صلاحية شهادة التعمير في ضوء الجدول الزمني الفعلي للمشروع. وتجدر مراعاة بعض القواعد العملية:
- يُقدَّم طلب التمديد قبل 15 يوم عمل على الأقل من انتهاء الصلاحية، ويُمنح التمديد لمدة أقصاها 24 شهرًا، يتعين بعدها إصدار شهادة جديدة؛ ويترتب على عدم احترام هذا الأجل انقضاء الصلاحية؛
- تنقضي الصلاحية أيضًا عندما يعدل الحائز عن نية البناء، وفي هذه الحالة يلتزم بإخطار الجهة المُصدِرة؛
- عندما تشترط الشهادة إعداد مخطط عمراني قطاعي (PUZ) أو مخطط عمراني تفصيلي (PUD)، لا يجوز استعمالها للغرض المطلوب إلا بعد المصادقة على هذه الوثيقة، وتظل صالحة لمدة 12 شهرًا إضافية بعد المصادقة؛
- في حالة تغيير الحائز قبل إصدار الرخصة، تنتقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بشهادة التعمير والآراء التي تم الحصول عليها بقوة القانون إلى الحائز الجديد؛
- تحتفظ شهادات التعمير الصادرة قبل 25 أغسطس 2026 (تاريخ دخول المدونة حيز النفاذ) بصلاحيتها.
4. ما الذي يجب التحقق منه في شهادة التعمير قبل الشروع في مشروع
تؤدي شهادة التعمير دورًا مهمًا في تحديد النظام المطبق على أرض معينة وفي تحديد الشروط الواجب استيفاؤها لإنجاز العملية المقصودة. وقبل الشروع في أي مشروع، ينبغي تحليل ما يلي، بحسب الحالة:
- النظام القانوني للأرض (الملكية، والحقوق العينية الأخرى، وارتفاقات المنفعة العامة، والوقوع داخل المحيط العمراني أو خارجه [intravilan / extravilan]، وأنظمة الحماية الخاصة)؛
- النظام الاقتصادي (الاستعمال الحالي، والوظائف المسموح بها أو المحظورة)؛
- النظام التقني: المؤشرات العمرانية (نسبة إشغال الأرض [POT] ومعامل استغلال الأرض [CUT])، وحدود الارتفاع، والارتدادات، والنفاذ إلى الطرق العامة، وتوافر المرافق؛
- القيود أو المحظورات المحتملة؛
- الحاجة إلى وثائق عمرانية إضافية؛
- قائمة الدراسات المتخصصة والقائمة الكاملة للآراء والموافقات (avize și acorduri) اللازمة للبناء.
بعبارة أخرى، تمثل شهادة التعمير إحدى نقاط انطلاق المشروع، غير أن التحليل القانوني لا يمكن أن يقتصر على مجرد وجودها.
هل تُعدّون مشروعًا عقاريًا أو مشروعًا في مجال الطاقة؟ نتحقق من شهادة التعمير ومن الجدول الزمني للترخيص قبل أن تستثمروا في التصميم.
5. رخصة البناء في ظل مدونة التعمير
وفقًا للفقرة (1) من المادة 246 من المدونة، فإن رخصة البناء هي القرار الإداري الفردي الذي يُسمح على أساسه بتنفيذ أشغال البناء، وفقًا للتدابير المنصوص عليها في القانون بشأن موقع المنشآت وتصميمها وإنجازها واستغلالها وما بعد استعمالها. وتصدر الرخصة لأشغال إنجاز المنشآت الجديدة، ولأشغال التهيئة، ولأشغال التدخل في المنشآت القائمة.
تُرسي المدونة إجراءً متمايزًا للترخيص بحسب نوع المنشأة: (1) المباني، و(2) الأشغال الهندسية، و(3) التهيئات. وفضلًا عن ذلك:
- لم تعد تصدر رخص مؤقتة؛
- بالنسبة لمشروع استثماري يشمل في آن واحد منشآت جديدة وتهيئات أو تدخلات أو عمليات هدم، تُطلب رخصة واحدة تبيّن فئات الأشغال بشكل متمايز؛
- بالنسبة لعدة مشاريع استثمارية واقعة على الأرض ذاتها، يجوز، بناءً على الطلب، إصدار رخصة لكل مشروع على أساس شهادة التعمير ذاتها؛
- تُرخَّص التعديلات على برنامج المشروع الطارئة بعد الترخيص بتنفيذ أشغال البناء بموجب رخصة التعديل، التي تُطلب خلال مدة صلاحية الرخصة الأصلية وقبل تنفيذ التعديلات؛
- لرخصة التسوية الخاصة بالأشغال المنفذة دون رخصة أو بالمخالفة لها نطاق محدود: وتشمل أساسًا المساكن الفردية وملحقاتها التي لا تتجاوز مساحتها الإجمالية المبنية 150 م²، خارج المناطق المحمية، وإغلاق الشرفات؛
- يجوز تنفيذ بعض الأشغال على أساس الإجراء المبسط للإخطار أو دون أي إجراء شكلي، في الحالات المنصوص عليها صراحةً في المدونة.
يُعرض الأشخاص الذين يحق لهم الطعن قضائيًا في رخصة البناء في مقالنا حول قرار المحكمة الدستورية (CCR) رقم 643/2024 ومدونة التعمير.
6. مراحل الإجراء وآجال إصدار رخصة البناء
تبدأ عملية الترخيص بطلب شهادة التعمير الخاصة بالبناء أو الهدم، ثم تتواصل بإعداد الدراسات المتخصصة، وإعداد المشروع الخاص بالترخيص بالبناء (وكذلك، بحسب الحالة، بتنظيم ورشة التنفيذ)، واستكمال الإجراء البيئي، والحصول على الآراء والموافقات، وإعداد المخطط العمراني التفصيلي (PUD) عند الاقتضاء، وإيداع الطلب، وإصدار الرخصة.
يُودَع الملف لدى السلطة المختصة، أو، بعد تشغيله، عبر الشباك الوحيد الوطني (Ghișeul unic național)، في شكل ورقي أو رقمي. والآجال الرئيسية هي:
- تُخطر السلطة، في أجل أقصاه 10 أيام عمل من تاريخ التسجيل، بجميع أوجه النقص في الملف، ويُمنح الطالب مهلة أقصاها 3 أشهر لاستكماله؛
- تصدر الرخصة في أجل أقصاه 30 يومًا تقويميًا من تاريخ إيداع الملف الكامل؛
- بناءً على طلب المستفيد، يجوز إصدار الرخصة وفق الإجراء المستعجل، في أجل لا يتجاوز 7 أيام عمل، مقابل دفع رسم؛
- إذا اختار الطالب الموافقة الموحدة عبر لجنة الموافقة الموحدة (Comisia de acord unic)، يسري أجل الثلاثين يومًا من تاريخ إصدار الموافقة الموحدة.
7. صلاحية رخصة البناء ونقلها
تكون رخصة البناء صالحة لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدارها، ويجب الشروع في الأشغال خلال هذه المدة. وبعد الشروع في الأشغال وإبلاغ الجهة المُصدِرة بذلك، تمتد الصلاحية طوال مدة التنفيذ المحددة في الرخصة. وإذا لم يُبلَّغ عن الشروع في الأشغال، تُحتسب مدة التنفيذ من تاريخ إصدار الرخصة. ومن الجوانب الأخرى ذات الصلة:
- يجوز وقف صلاحية الرخصة مرة واحدة فقط، لمدة أقصاها 12 شهرًا، بموجب إخطار مسبَّب يوجَّه إلى الجهة المُصدِرة؛
- يُحظر تمديد أجل الثلاث سنوات؛ غير أنه يجوز أن يُطلب، مرة واحدة فقط، تمديد مدة التنفيذ لمدة أقصاها 12 شهرًا، مقابل دفع رسم يعادل 30% من الرسم الأصلي؛
- تفقد الرخصة صلاحيتها بعدم الشروع في الأشغال، أو بعدم إنجازها خلال مدة التنفيذ (دون تمديد)، أو بوقف التنفيذ لأكثر من 24 شهرًا، باستثناء حالات النزاعات القضائية والقوة القاهرة؛
- تحتفظ الآراء والموافقات المطلوبة بموجب شهادة التعمير بصلاحيتها حتى الاستلام، ما لم تطرأ عناصر جديدة؛
- في حالة تغيير الحائز أثناء التنفيذ، تنتقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالرخصة بقوة القانون إلى الحائز الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية في الصفقات التي يكون محلها مشاريع قيد التطوير.
للاطلاع على عمليات التحقق التي يقتضيها اقتناء مشروع قيد التطوير، راجعوا أيضًا دليلنا حول العناية القانونية الواجبة لمشاريع الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS).
8. من يحق له طلب شهادة التعمير ورخصة البناء
يتعلق أحد أهم أوجه التمييز في المدونة بصفة الطالب، وهي تختلف بحسب الوثيقة المطلوبة ونوع الأشغال.
شهادة التعمير
- للإعلام: أي شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة؛
- للعمليات المساحية: صاحب حق الملكية أو شخص مفوَّض منه؛
- للمباني والتهيئات: صاحب حق عيني على العقار؛
- للأشغال الهندسية: المستفيد من الأشغال، دون اشتراط أن يكون صاحب حق عيني أصلي على العقار.
رخصة البناء: القاعدة
تصدر الرخصة بناءً على طلب أصحاب الحق في تنفيذ الأشغال [الفقرة (1) من المادة 248 مقروءة بالاقتران مع الفقرة (3) من المادة 245 من المدونة]، وهم:
- أصحاب حق الملكية؛
- أصحاب الحقوق العينية الأخرى المقابلة للملكية العامة (الإدارة، والامتياز، والانتفاع المجاني)، مع مراعاة التصرف القانوني المنشئ لها أو بموافقة المالك.
عند إيداع الملف، يُثبت الطالب حق الملكية أو أي حق عيني آخر أو حق شخصي يجيز البناء، ويجب أن يتضمن الطلب بيان الحق الذي يستند إليه.
رخصة البناء: الاستثناءات
- لا يجيز الحق الشخصي (مثل الإيجار) إلا تنفيذ الأشغال المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفقرة (4) من المادة 245 من المدونة، وهي: المنشآت المؤقتة، والإصلاحات والتقسيمات الداخلية غير الإنشائية القابلة للتفكيك، بموافقة المالك؛ وبعض الأشغال في مجال النفط والغاز الطبيعي وفي مجال شبكات المياه والمياه المستعملة؛ وأشغال أخرى في الحالات المنصوص عليها صراحةً في القانون؛
- بالنسبة للأشغال الهندسية ذات المنفعة العامة، تصدر الرخصة أيضًا بناءً على طلب أشخاص آخرين غير أصحاب الحقوق العينية الأصلية على العقارات؛
- بالنسبة للشبكات الوطنية لنقل الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط الخام، يقوم الترخيص أو اتفاق الامتياز أو الاتفاق البترولي أو، بحسب الحالة، عقد الإيجار مقام سند الحق على الأرض، بشرط إخطار المالكين ودفع مبالغ مقابل الانتفاع والتعويضات أو إيداعها؛
- يجوز الترخيص بتنظيم ورشة التنفيذ بصورة مستقلة، بناءً على طلب المقاول، على أساس عقد التنفيذ.
9. ما هي الأشغال الهندسية
الأشغال الهندسية هي منشآت دائمة لا تندرج ضمن فئة المباني والتهيئات، مثل أشغال البنية التحتية للنقل، والأشغال الهيدروتقنية، والأشغال المنجمية، وأشغال البنية التحتية للطاقة أو للاتصالات الإلكترونية. وتعدّد الفقرة (3) من المادة 326 من المدونة الأشغال الهندسية الخاضعة لنظام الترخيص الخاص:
- البنية التحتية للنقل ذات الأهمية الوطنية؛
- البنية التحتية في مجال الطاقة، أي البنية التحتية الطاقية؛
- شبكات الاتصالات الإلكترونية والبنى التحتية المادية المرتبطة بها؛
- أشغال إدارة الموارد المائية؛
- الأشغال الهيدروتقنية؛
- الأشغال المنجمية؛
- أشغال هندسية أخرى لازمة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة على المستوى المحلي ومستوى المحافظة.
وبالمقارنة، فإن المباني هي المنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص أو الحيوانات أو المنشآت التكنولوجية أو المواد أو لممارسة أنشطة بشرية، في حين تشمل التهيئات، من بين أمور أخرى، التهيئات المدنية وتهيئات استصلاح الأراضي، والمنشآت المؤقتة، والمساحات الخضراء والعامة، وعمليات الثقب والحفر، وتنظيم ورشة التنفيذ.
10. لماذا تُعد مشاريع الطاقة أشغالًا هندسية
لا تعرّف المدونة مفهوم «البنية التحتية الطاقية»، غير أن عدة أحكام تدعم، في تفسيرنا، تصنيف مشاريع الطاقة ضمن فئة الأشغال الهندسية:
- تذكر الفقرة (5) من المادة 369 والبند (b) من الفقرة (3) من المادة 326 من المدونة صراحةً البنية التحتية الطاقية ضمن الأشغال الهندسية؛
- يدرج الملحق رقم 6 بالمدونة (تصنيف المنشآت في فئات العواقب)، في العمود المخصص للأشغال الهندسية، محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، ومحطات توليد الطاقة غير النووية وغير العاملة بطاقة الرياح أو بالطاقة الكهروضوئية، والمحطات النووية، وكذلك أبراج الخطوط الهوائية لنقل الطاقة وتوزيعها؛
- يعالج البند (i) من المادة 252 من المدونة معالجةً موحدة قدرات توليد وتخزين الكهرباء والهيدروجين من المصادر المتجددة، إلى جانب محطات التحويل والكابلات ومنشآت الربط بالشبكة الكهربائية ذات المنفعة العامة.
ولهذا التصنيف آثار عملية مهمة:
- يجوز للمستفيد من الأشغال الحصول على شهادة التعمير الخاصة بالأشغال الهندسية دون حق عيني أصلي على الأرض؛
- لا تلزم شهادة التعمير الخاصة بالعمليات المساحية لغرض ضم الأراضي أو تجزئتها؛
- لا تلزم موافقة الجيران بالنسبة للأشغال الهندسية ذات المنفعة العامة؛
- يجوز إجراء استلامات جزئية لكل مكوّن أو مقطع على حدة.
11. قواعد خاصة بمشاريع الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح والتخزين
يجوز إنجاز قدرات توليد وتخزين الكهرباء والهيدروجين من المصادر المتجددة الواقعة خارج المحيط العمراني، بما في ذلك محطات التحويل والكابلات ومنشآت الربط، على أساس رخصة البناء، دون إعداد وثائق تعمير جديدة. أما بالنسبة لقدرات التوليد الواقعة داخل المحيط العمراني وغير المنجزة لغرض الاستهلاك الذاتي، فيُفصَّل الحل المعتمد والعلاقات مع الجوار بموجب مخطط عمراني تفصيلي (PUD).
تصدر رخص البناء أو الهدم الخاصة بالأشغال الهندسية المنفذة خارج المحيط العمراني للتجمعات السكنية، باستثناء شبكات الاتصالات الإلكترونية والبنى التحتية المادية المرتبطة بها، مع مراعاة مخططات تهيئة الإقليم المعتمدة والمصادق عليها وفقًا للقانون.
يجوز إنجاز أشغال البحث والتنقيب في الأراضي، وعمليات الثقب والحفر اللازمة لإجراء الدراسات الجيوتقنية الخاصة باستغلال المقالع ومواقع استخراج الحصى والرمل وآبار الغاز والنفط وقدرات توليد الكهرباء والهيدروجين من المصادر المتجددة، وكذلك لعمليات استغلال أخرى، دون وثائق تعمير جديدة، على أساس الأحكام العمرانية السارية.
تُعرض الجوانب التنظيمية الخاصة بالتخزين في دليلنا حول مشاريع BESS في رومانيا، ويُعرض الإطار العام للاستثمارات في الدليل الخاص بـالاستثمار في الطاقة المتجددة في رومانيا.
هل تطوّرون مشروعًا للطاقة الكهروضوئية أو لطاقة الرياح أو مشروع BESS أو تعتزمون اقتناءه؟ نحدد لكم شهادة التعمير اللازمة والرخص التي تليها.
12. النظام الانتقالي
تظل إجراءات إعداد وثائق التعمير وإبداء الآراء بشأنها والمصادقة عليها التي بدأت قبل 25 أغسطس 2026 خاضعة للقانون الساري في تاريخ الشروع فيها، وتحتفظ شهادات التعمير الصادرة سابقًا بصلاحيتها.
الأسئلة الشائعة
ما هو القانون رقم 169/2026؟
هو مدونة تهيئة الإقليم والتعمير والبناء، السارية منذ 25 أغسطس 2026. وتجمع المدونة في نص واحد الأحكام التي كانت واردة أساسًا في القانون رقم 50/1991 والقانون رقم 10/1995 والقانون رقم 350/2001.
ما أجل إصدار رخصة البناء وفق المدونة الجديدة؟
30 يومًا تقويميًا كحد أقصى من تاريخ إيداع الملف الكامل. وبناءً على طلب المستفيد ومقابل دفع رسم، يجوز إصدار الرخصة وفق الإجراء المستعجل في أجل لا يتجاوز 7 أيام عمل.
هل يمكن تمديد رخصة البناء؟
لا يمكن تمديد أجل الثلاث سنوات المحدد للشروع في الأشغال. غير أنه يمكن تمديد مدة التنفيذ مرة واحدة فقط، لمدة أقصاها 12 شهرًا، مقابل دفع رسم يعادل 30% من الرسم الأصلي.
هل لا تزال شهادات التعمير الصادرة قبل 25 أغسطس 2026 صالحة؟
نعم. تحتفظ شهادات التعمير الصادرة قبل دخول المدونة حيز النفاذ بصلاحيتها.
هل يمكن لمطوّر ليس مالكًا للأرض أن يحصل على شهادة التعمير لمحطة طاقة كهروضوئية؟
نعم. تندرج مشاريع الطاقة، كقاعدة عامة، ضمن فئة الأشغال الهندسية، ويجوز للمستفيد من الأشغال طلب شهادة التعمير الخاصة بالأشغال الهندسية دون حق عيني أصلي على الأرض. أما بالنسبة لرخصة البناء، فيجب تحليل الحق على الأرض بشكل مستقل، وفقًا للقواعد المبيّنة في القسم 8.
يساعد Adesman & Asociații (مكتب أديسمان للمحاماة) المالكين والمستثمرين والمطورين في الحصول على شهادات التعمير ورخص البناء، وكذلك في الصفقات التي يكون محلها مشاريع عقارية ومشاريع طاقة. تعرّفوا أكثر على ممارستنا في مجال القانون العقاري والبناء والبنية التحتية.
هل لديكم مشروع عقاري أو أرض ترغبون في تطويرها؟ تحدثوا مع فريقنا بشأن الترخيص بالأشغال.
هذه المادة ذات طابع إعلامي وعام حصرًا، ولا تشكل استشارة قانونية. ويجب تحليل النظام القانوني المطبق في ضوء الوضع الفعلي لكل مشروع والتشريعات السارية في تاريخ التحليل.
