يُستحوذ على مشروع للطاقة الكهروضوئية أو لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، في العادة، قبل تشييده. فالمستثمر يدفع مقابل الأرض والحقوق والموافقات والقدرة المخصصة في الشبكة، ويقوم الثمن المتفاوض عليه على افتراض أن جميع هذه العناصر قائمة وسارية ومتسقة فيما بينها. والعناية الواجبة القانونية (due diligence) تتحقق من هذا الافتراض تحديدًا: أي ما إذا كان من الممكن تشييد المشروع وربطه بالشبكة وتشغيله وفق المعايير التي بُني عليها العرض السعري.
في عام 2026، أصبح هذا الفحص أكثر صرامة. فاعتبارًا من 25 مايو 2026، تُطبَّق قواعد جديدة صادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة في رومانيا (ANRE) بشأن ربط قدرات الإنتاج والتخزين بالشبكة وترخيصها (أمر ANRE رقم 15/2026)، واعتبارًا من 25 أغسطس 2026 يخضع الترخيص بالبناء لمدونة تهيئة الإقليم والتعمير والبناء (القانون رقم 169/2026)، كما رُفع حدّ فحص الاستثمارات الأجنبية بموجب المرسوم الحكومي الطارئ (O.U.G.) رقم 17/2026. وللاطلاع على الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالتخزين، يمكنكم أيضًا الرجوع إلى دليلنا حول مشاريع BESS في رومانيا.
1. ما الذي تستهدفه العناية الواجبة القانونية في صفقة طاقة
يمكن أن يتم الاستحواذ إما بشراء الحصص في الشركة الخاصة بالمشروع (SPV) (share deal)، وإما بالانتقال المباشر للأصول: الأرض والحقوق والموافقات والعقود (asset deal). في الحالة الأولى، يتسلم المستثمر الشركة بكامل تاريخها، بما في ذلك ديونها ونزاعاتها (إن وُجدت). وفي الحالة الثانية، يجب التحقق من الحقوق والتراخيص التي يمكن نقلها فعليًا إلى المشتري ومن شروط ذلك.
وأيًّا كانت بنية الصفقة، يبقى السؤال المحوري واحدًا، وهو ما إذا كانت مستندات المشروع يعضد بعضها بعضًا. فالموافقة الفنية للربط الصادرة لقدرة معينة، ورخصة البناء الصادرة لتكوين مختلف، وحق السطحية الذي ينقضي قبل نهاية فترة التشغيل، قد يكون كلٌّ منها، منظورًا إليه على حدة، مستندًا صحيحًا. لكنها مجتمعةً قد تجعل تمويل المشروع مستحيلًا.
وتتمثل نتيجة التحليل في تقرير العناية الواجبة، الذي يحدد المخاطر ويرتبها حسب أهميتها ويقترح كيفية معالجتها في متن العقد المزمع إبرامه: الشروط الواقفة، أو تعديلات الثمن، أو الإقرارات والضمانات، أو التعويضات الخاصة (specific indemnities).
2. قائمة التحقق الخاصة بالعناية الواجبة القانونية لمشاريع الطاقة الكهروضوئية وBESS
الشركة الخاصة بالمشروع (SPV)
- عقد التأسيس، وهيكل الشركاء، والمستفيد الحقيقي؛
- الأعباء المترتبة على الحصص وعلى أموال الشركة (الرهون الحيازية، والرهون الرسمية، والحجوز)؛
- العقود الجارية، والالتزامات المتعهد بها تجاه المطوِّر أو تجاه الغير، وبنود تغيير السيطرة؛
- الوضع الضريبي، بما في ذلك الضريبة على المنشآت الخاصة المستحقة عن عام 2026، وهو آخر عام لتطبيقها قبل إلغائها في عام 2027؛
- النزاعات والإجراءات الإدارية.
الأرض
يتعين على المستثمر التحقق من سند الحق على الأرض (الملكية، أو حق السطحية، أو الامتياز، أو أي حق عيني آخر)، وقيده في السجل العقاري، والمدة التي أُنشئ لها هذا الحق. ويجب أن يغطي الحق كامل فترة التشييد والتشغيل والتفكيك، فضلًا عن الوصول إلى الموقع ومسار خطوط الربط، عن طريق حقوق الارتفاق أو غيرها من الحقوق النافذة في مواجهة الغير.
بالنسبة إلى الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني (extravilan)، يجيز البند (j) من الفقرة (2) من المادة 92 من قانون الأراضي رقم 18/1991 إقامة قدرات الإنتاج من المصادر المتجددة ووحدات تخزين الطاقة الكهربائية على مساحة لا تتجاوز 50 هكتارًا. كما يجب التحقق من فئة الاستعمال، ودرجة جودة الأرض، وإجراء إخراج الأرض من الاستعمال الزراعي.
ويكتسي الحق على الأرض أهمية أيضًا بالنسبة إلى الربط بالشبكة: فوفقًا لقواعد ANRE، يجب إثبات وجوده ونطاقه عند تقديم طلب الربط، ويجب أن يظل الحق ساريًا على الأقل حتى نهاية السنة المقررة للتشغيل النهائي لمنشأة الاستخدام.
التعمير ورخصة البناء
اعتبارًا من 25 أغسطس 2026، يخضع الترخيص بالبناء لمدونة تهيئة الإقليم والتعمير والبناء (القانون رقم 169/2026)، التي حلّت محل القانون رقم 50/1991 والقانون رقم 350/2001. وتظل الإجراءات التي بدأت قبل هذا التاريخ خاضعة، كقاعدة عامة، للقانون القديم، كما تحتفظ شهادات التعمير والرخص الصادرة سابقًا بصلاحيتها. ومن ثمّ، يجب تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على كل مشروع.
ويجري التحقق من شهادة التعمير، ووثائق التعمير التي يستند إليها المشروع، والموافقات والأذونات المطلوبة، ورخصة البناء ومدة صلاحيتها. وبصورة مستقلة، يجب تحليل خطر الطعن: إذ يجوز لأي شخص يعدّ نفسه متضررًا أن يطعن في رخصة البناء أمام القضاء الإداري (وهو ما أكده أيضًا قرار المحكمة الدستورية رقم 643/2024). وبالنسبة إلى الغير، تسري المواعيد من تاريخ العلم بالرخصة، ولهذا يجب توثيق تاريخ شهرها، بالوسائل التي يحددها القانون، توثيقًا دقيقًا.
الربط بالشبكة والضمانات
ويجري التحقق من الموافقة الفنية للربط بالشبكة (ATR)، وعقد الربط بالشبكة، والقدرة المعتمدة، ونقطة الربط، ومستوى الجهد، وأشغال تدعيم الشبكة، ومواعيد الإنجاز. وبالنسبة إلى نظام BESS، يجب أن تنص الموافقة الفنية للربط على القدرة المعتمدة للسحب من الشبكة (الاستيراد) وعلى القدرة المعتمدة للحقن في الشبكة (التصدير) على حد سواء.
بموجب أمر ANRE رقم 15/2026، النافذ اعتبارًا من 25 مايو 2026، رُفع الضمان المالي اللازم لإصدار الموافقة الفنية للربط لمواقع الإنتاج أو المواقع المختلطة ذات القدرة المعتمدة التي تتجاوز 1 ميغاواط من 5% إلى 20% من تعريفة الربط دون احتساب ضريبة القيمة المضافة. ويُسيَّل الضمان إذا لم يتقدم المشروع في المواعيد المقررة. ويجب أن يبيّن تقرير العناية الواجبة ما إذا كانت الضمانات قد قُدِّمت، وبأي مبلغ، ومن يتحملها بعد إتمام الصفقة، وفي أي حالات يجوز تسييلها.
يترتب على انقضاء عقد الربط بالشبكة، أيًّا كان سببه، انقضاء الموافقة الفنية للربط. ولذلك، يجب التعامل مع أي موعد فائت في إجراءات الربط أو الترخيص باعتباره خطرًا جسيمًا يمس قيمة المشروع.
تراخيص ANRE ورخصها
بالنسبة إلى قدرات الإنتاج ومنشآت التخزين التي تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط، يلزم الحصول على ترخيص إنشاء من ANRE. وقد استحدث أمر ANRE رقم 16/2026، بالنسبة إلى الطلبات المقدمة بعد 25 مايو 2026، ضمانًا بقيمة 30 يورو/كيلوواط، يُحتسب على أساس القدرة المركبة الواردة في الموافقة الفنية للربط، ويظل ساريًا حتى الاستلام النهائي للأشغال. ويُعفى منه، من بين آخرين، مقدمو الطلبات الذين يثبتون تقديم ضمان حسن التنفيذ في إطار عقد الفروقات (CfD).
يجب الحصول على ترخيص الإنشاء قبل إبرام عقد تنفيذ منشأة الربط، على ألا يتجاوز ذلك 12 شهرًا من تاريخ إبرام عقد الربط بالشبكة، و18 شهرًا كحد أقصى من تاريخ إصدار الموافقة الفنية للربط، مع إمكانية التمديد في حالات التأخير غير المنسوب إلى مقدم الطلب. وبالنسبة إلى عقود الربط القائمة، فإن الموعد الانتقالي هو 25 مايو 2027. ويؤدي عدم احترام المواعيد إلى انقضاء صلاحية الموافقة الفنية للربط وانقضاء عقد الربط بالشبكة بقوة القانون.
يستلزم الاستغلال التجاري، كقاعدة عامة، الحصول على رخصة ANRE. ويُدرج نظام BESS المضاف إلى قدرة إنتاج في رخصة هذه الأخيرة، في حين يحتاج نظام BESS المستقل إلى رخصة خاصة به.
البيئة والسلامة من الحرائق
يجب أن يتطابق القرار الصادر عن السلطة البيئية مع التكوين الحالي للمشروع. وتنعكس الشروط المفروضة (الرصد، وتجميع المياه، وحدود الضوضاء) على التكاليف والجدول الزمني. وبالنسبة إلى نظام BESS، قد تؤدي متطلبات السلامة من الحرائق المتعلقة بتقنية البطاريات ومسافات الأمان وممرات التدخل إلى تقييد المساحة القابلة للاستخدام، ومن ثمّ القدرة القابلة للتركيب.
عقود المشروع
ويجري تحليل عقد EPC، وعقود توريد المعدات، وعقد التشغيل والصيانة (O&M)، وعقود بيع الطاقة (PPA)، وعند الاقتضاء، عقد الفروقات (CfD). وينصبّ الاهتمام الرئيسي على بنود تغيير السيطرة، والموافقات اللازمة لحوالة العقود، والضمانات التي يجوز للطرف المقابل تسييلها.
النزاعات والطعون
ويجري التحقق من النزاعات القائمة المتعلقة بالأرض أو التراخيص أو العقود، والطعون الإدارية في قرارات التعمير والبيئة، وكذلك أي إجراءات قائمة أمام ANRE. وعادةً ما يطلب المموِّلون تأكيدًا بأن مواعيد الطعن قد انقضت أو بعدم وجود نزاعات من شأنها التأثير في المشروع.
هل تدرسون الاستحواذ على مشروع للطاقة الكهروضوئية أو BESS؟ نفحص مستندات المشروع ونبيّن لكم المخاطر التي يجب تغطيتها في العقد قبل التوقيع.
3. الجاهزية للبناء (ready-to-build): لماذا يجب تعريفها في العقد
في الممارسة التعاقدية، يُعدّ المشروع جاهزًا للبناء (ready-to-build / RTB) متى توافرت له جميع الحقوق والموافقات والتراخيص اللازمة لبدء الأشغال. غير أن هذا المفهوم ليس له تعريف قانوني، ويُستعمل في الصفقات بمعانٍ مختلفة. وعادةً لا يظهر الخلاف في الرأي إلا عند حلول موعد الدفع.
ولذلك، يجب أن يعدّد عقد الاستحواذ تحديدًا المستندات والشروط التي تشكّل مرحلة RTB: الحقوق على الأرض المقيدة في السجل العقاري والمبرمة لمدة كافية لتغطية تشييد المشروع وتشغيله وتفكيكه، ورخصة البناء السارية، والموافقة الفنية للربط وعقد الربط بالشبكة النافذين مع تقديم الضمانات المتعلقة بهما، وترخيص الإنشاء الصادر عن ANRE، والقرار الإداري للسلطة البيئية، وموافقات السلامة من الحرائق، عند الاقتضاء. ويجب التحقق من كل مستند في ضوء التكوين الذي سيُشيَّد فعليًا. فالمجموعة الكاملة من المستندات التي تصف تكوينات مختلفة لا تعادل مشروعًا جاهزًا للبناء.
عندما يُشترى المشروع قبل بلوغه مرحلة RTB، يُهيكَل الثمن عادةً في شرائح مشروطة ببلوغ مراحل معينة (milestones). ويجب أن يحدد العقد 3 مسائل على الأقل:
- ما يترتب على عدم بلوغ مرحلة ما في موعدها (على سبيل المثال: تعديل الثمن، أو الحق في الفسخ)،
- التاريخ الأقصى الذي يجوز فيه استيفاء الشروط الواقفة (long-stop date)، و
- من يتحمل خطر تسييل الضمانات في الفترة الواقعة بين التوقيع وإتمام الصفقة.
تُعالج المخاطر المحددة في العناية الواجبة على نحو مختلف بحسب طبيعتها. فالمستند الناقص أو غير المطابق يصبح شرطًا واقفًا. والخطر القابل للقياس الكمي، كضمان ربط قابل للتسييل، قد يبرر تعديل الثمن أو تعويضًا خاصًا. أما المخاطر العامة فتُغطّى بإقرارات البائع وضماناته، مقرونةً بحدود المسؤولية المتفاوض عليها حسب كل حالة.
4. التراخيص اللازمة للصفقة: CEISD والمنافسة
ترخيص المشروع وترخيص الاستثمار مسألتان قانونيتان متمايزتان، تختلف فيهما السلطات المعنية والشروط والآثار. فالموافقة الفنية للربط أو رخصة البناء أو ترخيص ANRE لا تحل محل ترخيص الاستثمار متى كان هذا الأخير إلزاميًا.
وفقًا للمرسوم الحكومي الطارئ رقم 46/2022، المعدَّل بالمرسوم الحكومي الطارئ رقم 17/2026، فإن الحد العام لفحص الاستثمارات هو 5 ملايين يورو. ويسري هذا النظام أيضًا على المستثمرين من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون الذين يقع مقرهم في رومانيا، وتُعدّ الطاقة والبنية التحتية للطاقة من بين المجالات المشمولة. كما قد يترتب على الاستحواذ المباشر على أصول مشروع ما الالتزامُ بالحصول على الترخيص، إذ يُعدّ تخزين الطاقة والبنية التحتية الحيوية للطاقة من بين القطاعات الحساسة التي يمتد فيها النظام ليشمل الأصول أيضًا. وتُجمع العمليات المترابطة التي ينفذها المستثمر نفسه خلال فترة 12 شهرًا، بحيث يجب أن تؤخذ زيادات رأس المال وتمويل التشييد في الحسبان منذ البداية. ويجوز كذلك فحص الاستثمارات التي تقل عن الحد إذا كان من شأنها المساس بالأمن أو النظام العام.
لا يجوز تنفيذ الاستثمار قبل الحصول على الترخيص، وقد يترتب على الإخلال بهذا الالتزام فرض غرامات تصل إلى 10% من رقم الأعمال العالمي، فضلًا عن إبطال الاستثمار. وعندما يكون الترخيص لازمًا، يُنص عليه بوصفه شرطًا واقفًا لإتمام الصفقة. وتُشرح تفاصيل الإجراء في مقالنا حول ترخيص CEISD للاستثمارات الأجنبية.
Independent de examinarea investiției, tranzacția poate constitui o concentrare economică ce trebuie notificată Consiliului Concurenței înainte de implementare. Potrivit noului Regulament privind concentrările economice, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 2.192/2026, în vigoare din 1 octombrie 2026, notificarea este obligatorie când cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate depășește echivalentul a 10 milioane EUR, iar cel puțin două dintre ele au realizat fiecare în România o cifră de afaceri de peste 4 milioane EUR.
5. ما الذي يختلف بين مشروع للطاقة الكهروضوئية ومشروع BESS
في حالة محطة الطاقة الكهروضوئية، تتركز المخاطر القانونية عادةً في الأرض والمساحة المشغولة والقدرة المعتمدة للتصدير. أما بالنسبة إلى مشروع BESS، فيجب أن يشمل التحليل كذلك النظام ثنائي الاتجاه للربط بالشبكة، ومتطلبات السلامة من الحرائق الخاصة بالبطاريات، والفرق بين القدرة المركبة (MW) وسعة التخزين المعبّر عنها بالميغاواط ساعة (MWh) والقدرة القابلة للاستغلال التجاري فعليًا.
يستخدم نظام BESS المضاف إلى محطة قائمة (مشترك الموقع) الأرضَ ومحطة التحويل ونقطة الربط الخاصة بها. وفي هذه الحالة، يجب أن تتحقق العناية الواجبة مما إذا كانت إضافة التخزين متوافقة مع الموافقة الفنية للربط والتراخيص والرخصة القائمة، أو ما إذا كان يتعين تحديثها:
- الموافقة الفنية للربط وعقد الربط بالشبكة، ولا سيما إذا كان التخزين ينطوي على زيادة في القدرة أو على السحب من الشبكة. وبالنسبة إلى منشآت التخزين التي لا تقل قدرتها عن 5 ميغاواط والمضافة إلى موقع إنتاج قائم، يجري تخصيص قدرة الشبكة وفقًا لمنهجية ANRE القائمة على المزايدة؛
- رخصة البناء والقرار البيئي، نظرًا لتغيّر تكوين الموقع؛
- ترخيص الإنشاء ورخصة ANRE: يجب على صاحب الرخصة طلب تعديل رخصة قدرة الإنتاج لتشمل منشأة التخزين والنشاط الذي يُمارَس بواسطتها؛
- الحقوق على الأرض وعقود المشروع (EPC وO&M وPPA والتمويل)، التي قد تتضمن قيودًا على تعديل التكوين.
الخلاصة
تتحدد قيمة مشروع طاقة يُستحوذ عليه في مرحلة التطوير بمدى ما تتيحه مستنداته من إمكانية التشييد والربط بالشبكة والتشغيل. وفي عام 2026، حوّلت القواعد الجديدة المتعلقة بالضمانات المالية ومواعيد الترخيص وانقضاء الموافقة الفنية للربط بقوة القانون الجدولَ الزمني للمشروع إلى عنصر مباشر من عناصر الثمن. ويجب التحقق من هذه المواعيد، وتعريف مرحلة RTB تعاقديًا، وإدماج ترخيص CEISD وترخيص المنافسة في الجدول الزمني للصفقة قبل التوقيع، حين لا يزال التفاوض على المخاطر ممكنًا. أما بعد التوقيع، فتنحصر خيارات المشتري في آليات الحماية التي تفاوض عليها.
الأسئلة الشائعة
ما الذي تفحصه العناية الواجبة القانونية عند الاستحواذ على محطة للطاقة الكهروضوئية؟
يشمل التحليل الشركة الخاصة بالمشروع، والحقوق على الأرض، ووثائق التعمير ورخصة البناء، والموافقة الفنية للربط وعقد الربط بالشبكة، والضمانات المقدَّمة، وترخيص الإنشاء ورخصة ANRE، والمستندات الصادرة عن السلطة البيئية، وعقود المشروع، وأي نزاعات محتملة. والغاية هي تحديد ما إذا كان المشروع قابلًا للتشييد والربط والتشغيل وفق التكوين المعروض على المستثمر، وما إذا كانت مستنداته متسقة فيما بينها.
ما الذي تغيّر في عام 2026 بالنسبة إلى المشاريع قيد التطوير؟
اعتبارًا من 25 مايو 2026، ارتفع الضمان اللازم لإصدار الموافقة الفنية للربط من 5% إلى 20% من تعريفة الربط دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، بالنسبة إلى مواقع الإنتاج أو مواقع الاستهلاك والإنتاج ذات القدرة المعتمدة التي تتجاوز 1 ميغاواط، كما يُقدَّم للحصول على ترخيص الإنشاء ضمانٌ بقيمة 30 يورو/كيلوواط يظل ساريًا حتى استلام الأشغال. ويجب أن يعقب عقودَ الربط القائمة الحصولُ على ترخيص الإنشاء في موعد أقصاه 25 مايو 2027، وإلا انقضت بقوة القانون مع الموافقة الفنية للربط. واعتبارًا من 25 أغسطس 2026، تخضع الطلبات الجديدة للترخيص بالبناء لمدونة تهيئة الإقليم والتعمير والبناء (القانون رقم 169/2026).
ما المقصود بالجاهزية للبناء (ready-to-build)؟
هي المرحلة التي تتوافر فيها للمشروع جميع الحقوق والموافقات والتراخيص اللازمة لبدء التشييد. ولأن القانون لا يعرّف هذا المفهوم، يجب أن يعدّد عقد الاستحواذ المستندات والشروط المحددة التي تشكّل هذه المرحلة، وأن يربطها بالتكوين المزمع تشييده.
هل يجوز إقامة مشروع للطاقة الكهروضوئية أو BESS على أرض زراعية؟
نعم، بشروط معينة. يجيز قانون الأراضي رقم 18/1991 إقامة قدرات الإنتاج من المصادر المتجددة ووحدات تخزين الطاقة الكهربائية على الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني، في حدود 50 هكتارًا. وتتحقق العناية الواجبة من فئة الاستعمال، ودرجة جودة الأرض، وإجراء إخراجها من الاستعمال الزراعي.
هل يلزم الحصول على ترخيص CEISD للاستحواذ على مشروع BESS؟
نعم، في حالات كثيرة. فالطاقة والبنية التحتية للطاقة من المجالات المشمولة. والحد العام للفحص هو 5 ملايين يورو، ويسري النظام أيضًا على المستثمرين من الاتحاد الأوروبي ومن رومانيا. ويُعدّ تخزين الطاقة والبنية التحتية الحيوية للطاقة من بين القطاعات التي يخضع فيها للنظام الاستحواذُ المباشر على الأصول أيضًا. وتتوقف الإجابة المحددة على بنية الصفقة، والقيمة الإجمالية للاستثمار، وهوية المستثمر.
كم تستغرق العناية الواجبة القانونية لمشروع طاقة؟
تتوقف المدة على مرحلة تطوير المشروع، وعدد المشاريع محل التحليل، ولا سيما على جودة غرفة البيانات (data room / VDR) واكتمالها. وبالنسبة إلى مشروع للطاقة الكهروضوئية أو BESS تكون مستنداته منظمة تنظيمًا صحيحًا وكاملًا في ملفات منفصلة بحسب الفئة، يُنجز التحليل عادةً في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الاطلاع على المستندات. أما بالنسبة إلى محافظ المشاريع، أو المشاريع ذات التاريخ المعقد للأراضي، أو عندما تكون المستندات ناقصة، فقد تصل المدة إلى ستة أو ثمانية أسابيع.
ويطول الجدول الزمني عادةً بسبب عوامل خارجة عن التحليل ذاته: مستندات ناقصة يتعين طلبها من البائع، أو مستخرجات من السجل العقاري، أو معلومات من مشغّل الشبكة ومن السلطات، فضلًا عن الإيضاحات المتعلقة بالتكوين الفني.
لا تشمل مدة العناية الواجبة الحصول على التراخيص اللازمة للصفقة. إذ يجري فحص CEISD، وعند الاقتضاء، الإخطار بالتركز الاقتصادي بعد التوقيع، ولكلٍّ منهما مواعيده الخاصة. ويجب إدماجهما منذ البداية في الجدول الزمني للصفقة وفي التاريخ الأقصى لاستيفاء الشروط الواقفة (long-stop date).
من يتحمل ضمانات الربط بعد بيع المشروع؟
تظل الضمانات، كقاعدة عامة، على عاتق الشركة الخاصة بالمشروع. ويجب أن يحدد عقد الاستحواذ ما إذا كان الثمن يشملها، ومن يستبدلها عند إتمام الصفقة، ومن يتحمل تسييلها المحتمل.
يساعد Adesman & Asociații (مكتب أديسمان للمحاماة) المستثمرين والمطوِّرين في العناية الواجبة وهيكلة الصفقات المتعلقة بمشاريع الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وBESS في رومانيا والتفاوض بشأنها. اطّلعوا على المزيد حول ممارستنا في مجال قانون الطاقة.
هل تستعدون للاستحواذ على مشروع طاقة أو بيعه؟ تحدثوا مع فريقنا بشأن العناية الواجبة ووثائق الصفقة.
هذه المادة ذات طابع إعلامي وعام حصرًا، ولا تشكّل استشارة قانونية بشأن مشروع معين أو صفقة معينة. ويجب تحليل النظام القانوني الواجب التطبيق بحسب الخصائص المحددة لكل مشروع والتشريعات النافذة في تاريخ التحليل.
