قرار المحكمة الدستورية بشأن تراخيص البناء: المحافظ يفقد الحق الحصري في الطعن

ملخّص: يُلغي قرار المحكمة الدستورية بشأن تراخيص البناء الحق الحصري الممنوح للمحافظ في الطعن في تراخيص البناء/الهدم، كما يُعاد النظر في الوقف الاختياري لهذه التراخيص في ضوء الأحكام الدستورية

بتاريخ 07.11.2024، قبلت المحكمة الدستورية الدفع بعدم الدستورية المثار بشأن أحكام المادة 12 الفقرتين (1) و(2) من القانون رقم 50/1991 المتعلق بترخيص تنفيذ أعمال البناء („القانون رقم 50/1991”).

تنص الصيغة الحالية للمادة 12 الفقرة (1) من القانون رقم 50/1991، التي اعتُبرت غير دستورية، على إمكانية طعن المحافظ وحده في تراخيص البناء/الهدم الصادرة بالمخالفة للأحكام القانونية:

„يجوز للمحاكم الإدارية، وفقًا للقانون، إلغاء تراخيص البناء أو الهدم الصادرة بالمخالفة للأحكام القانونية، بناءً على دعوى يرفعها المحافظ إثر نشاط الرقابة الذي تقوم به هيئة الدولة للتفتيش على البناء – I.S.C.”.

وفي الوقت نفسه، تنص المادة 12 الفقرة (2) من القانون رقم 50/1991، التي اعتُبرت بدورها غير دستورية، على الوقف الاختياري للقرار الإداري الذي يطعن فيه المحافظ:

„يجوز، عند رفع الدعوى، أن يُطلب من المحكمة وقف ترخيص البناء أو الهدم ووقف تنفيذ الأعمال إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.”.

وعليه، رأت المحكمة الدستورية أن أحكام المادة 12 الفقرة (1) من القانون رقم 50/1991 غير دستورية، لأنها لا تمنح الأشخاص المتضرّرين من قرار إداري (ترخيص بناء/هدم) الحق في اللجوء إلى المحاكم إثر نشاط الرقابة الذي تقوم به هيئة الدولة للتفتيش على البناء – I.S.C.، وهو ما يخالف أحكام المادة 52 الفقرة (1) والمادة 21 الفقرة (1) من الدستور.

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أحكام المادة 12 الفقرة (2) من القانون رقم 50/1991 غير دستورية، لأنها تخالف المادة 123 الفقرة (5) من الدستور، التي تمنح أثرًا موقفًا بحكم القانون للقرار الإداري الذي يطعن فيه المحافظ.

جوانب مهمة:

• أثر قرار المحكمة الدستورية:

يؤكّد قرار المحكمة الدستورية بشأن تراخيص البناء ضرورة تعديل التشريع لتوضيح إطار الحماية القانونية وتوسيعه. وبذلك لن يعود للمحافظين الحق الحصري في الطعن في تراخيص البناء/الهدم التي تُعتبر غير قانونية إثر نشاط الرقابة الذي تقوم به هيئة الدولة للتفتيش على البناء – I.S.C.

• توسيع الوصول إلى العدالة:

يكتسب الأشخاص المتضرّرون من قرار إداري، كتراخيص البناء أو الهدم الصادرة بصورة غير قانونية، طريقًا مباشرًا للطعن في هذه القرارات، ما يعزّز الحق الأساسي في الوصول إلى العدالة المكفول دستوريًا.

• ضرورة المواءمة التشريعية:

وعليه، تتوقف أحكام المادة 12 الفقرتين (1) و(2) من القانون رقم 50/1991، التي ثبت عدم دستوريتها، عن إنتاج آثارها القانونية بعد 45 يومًا من نشر قرار المحكمة الدستورية، إذا لم يوفّق المشرّع خلال هذه المدة بين الأحكام غير الدستورية وأحكام الدستور. وطوال هذه المدة، تكون الأحكام التي ثبت عدم دستوريتها موقوفة بحكم القانون.

هذه المادة الإعلامية ذات طابع إرشادي فقط، ولا تهدف إلى تقديم استشارة قانونية نهائية، إذ ينبغي طلب الاستشارة لكل مسألة قانونية على حدة. للحصول على تفاصيل أو إيضاحات حول أي من الموضوعات المطروحة، يُرجى التواصل معنا.