تعويضات ROBOR: ما فرص النجاح بعد قرار مجلس المنافسة؟
21 سبتمبر 2026
مشاريع BESS في رومانيا: الترخيص والربط بالشبكة والتدقيق القانوني للمستثمرين
8 أكتوبر 2026
الاستثمار في الطاقة المتجددة في رومانيا: الأراضي والربط بالشبكة والتراخيص
تظل رومانيا سوقًا جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة، ولا سيما في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية وتخزين الطاقة. ومع ذلك، يتطلب تطوير مشروع للطاقة المتجددة أو الاستحواذ عليه تنسيقًا دقيقًا بين الحقوق على الأرض، ومتطلبات التخطيط العمراني والبناء، والربط بالشبكة، والتراخيص البيئية، وترخيص ANRE.
إن التعديلات التشريعية الأخيرة، بما فيها الإطار التنظيمي الجديد في رومانيا في مجال التخطيط العمراني والبناء، واعتماد آلية تنافسية لتخصيص قدرة الشبكة اعتبارًا من عام 2026، تجعل إجراء التدقيق القانوني في مرحلة مبكرة أكثر أهمية للمستثمرين.
باختصار
- يمكن الحصول على شهادة التخطيط العمراني لمزرعة طاقة شمسية أو رياح دون حق عيني على الأرض، لكن يجب تأمين هذا الحق للبناء.
- على الأراضي الزراعية خارج النطاق العمراني، يمكن إقامة المشروع بشروط معيّنة وفي حدود 50 هكتارًا، ويلزم عادةً إخراج الأرض من الاستخدام الزراعي.
- لا تكفي الموافقة الفنية للربط وحدها: فالمهم صلاحيتها والقدرة المعتمدة ونقطة الربط وأعمال التعزيز والضمانات والمهل.
- اعتبارًا من 1 يناير 2026، تحصل المشاريع التي لا تقل قدرتها عن 5 ميغاواط على قدرة الشبكة عبر آلية تنافسية (أمر ANRE رقم 53/2024).
- الربط وترخيص ANRE والبيئة والتخطيط العمراني عمليات مستقلة يجب التنسيق بينها.
1. تأمين الأرض للاستثمار في الطاقة المتجددة
وفقًا لقانون التهيئة العمرانية والتخطيط والبناء الذي دخل حيّز التنفيذ في أغسطس 2026، تندرج مشاريع الطاقة المتجددة ضمن فئة الأعمال الهندسية لكونها بنية تحتية للطاقة.
لهذا التصنيف أهمية في عملية الترخيص. فعلى وجه الخصوص، يمكن طلب شهادة التخطيط العمراني لتنفيذ الأعمال الهندسية وإصدارها دون أن يكون لمقدّم الطلب حق عيني أصلي على الأرض المعنية. وبالتالي، لا يُلزَم مطوّر مشروع الطاقة المتجددة بامتلاك الأرض المخصّصة للمشروع أو بحق سطحية عليها عند الحصول على شهادة التخطيط العمراني.
ومع ذلك، يتعيّن على المطوّر، قبل تنفيذ أعمال البناء، تأمين الحق على الأرض اللازم لإصدار ترخيص البناء وتنفيذه.
قبل تأمين موقع ما، ينبغي للمستثمرين التحقق ليس فقط من سند الملكية والأعباء المحتملة، بل أيضًا من الوضع المساحي، وفئة الاستخدام، والنظام الزراعي للأرض، وحقوق الوصول، والقيود العمرانية، وإمكانية استخدام الأرض للمشروع وللبنية التحتية اللازمة لربطه بالشبكة.
2. الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني
تُطوَّر مشاريع كثيرة للطاقة المتجددة في رومانيا على أراضٍ زراعية واقعة خارج النطاق العمراني. ويُرسي القانون رقم 18/1991 نظامًا خاصًا يسمح، شريطة استيفاء الشروط القانونية، بإقامة قدرات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووحدات تخزين الكهرباء، ومحطات التحويل، والبنية التحتية المرتبطة بها على فئات معيّنة من الأراضي الزراعية، ضمن حدّ قانوني يبلغ عمومًا 50 هكتارًا.
قد يتطلب تطوير المشروع إخراج المساحة المعنية من الاستخدام الزراعي بصورة نهائية أو مؤقتة.
كما يسمح التشريع الروماني، في حالات معيّنة، بالاستخدام المزدوج للأراضي الزراعية، للأنشطة الزراعية ولإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة معًا. ويمكن أن يسمح هذا النظام بإخراج المساحة التي تشغلها البنية التحتية للطاقة فعليًا فقط من الاستخدام الزراعي، بينما تواصل المساحة المتبقية استخدامها لأغراض زراعية.
3. الربط بالشبكة والموافقة الفنية للربط (ATR)
أصبح الربط بالشبكة على نحو متزايد أحد أبرز مخاطر تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في رومانيا.
ينظّم الإجراء العام نظامُ ANRE المعتمد بموجب الأمر رقم 59/2013، بصيغته المعدّلة والمكمّلة. ويتضمن عمومًا تقديم طلب الربط، وتحديد حل الربط، وإصدار الموافقة الفنية للربط (ATR)، وإبرام عقد الربط، وتنفيذ منشآت الربط وتشغيلها، وأخيرًا إصدار شهادة الربط.
تحدّد الموافقة الفنية للربط (ATR) الشروط الفنية التي يمكن بموجبها ربط المشروع بالشبكة الكهربائية العامة.
لذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يستحوذون على مشروع، لا يكفي مجرد وجود موافقة فنية للربط. إذ ينبغي أن يحلّل التدقيق القانوني أيضًا صلاحيتها، والقدرة المعتمدة، ونقطة الربط، وأعمال تعزيز الشبكة، والتكاليف، والضمانات، والجداول الزمنية للتنفيذ.
بالنسبة لمشاريع تخزين الطاقة، يجب تحليل الربط بشكل منفصل لسحب الطاقة وضخّها. ونفصّل هذه الجوانب في دليل مشاريع BESS في رومانيا.
4. الآلية الجديدة لتخصيص قدرة الشبكة
ومن التطورات المهمة بشكل خاص للمستثمرين اعتماد آلية تخصيص قدرة الشبكة للمشاريع المعنية ذات القدرة المركّبة التي لا تقل عن 5 ميغاواط، المطبّقة اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وفقًا للمنهجية المعتمدة بموجب أمر ANRE رقم 53/2024، تُخصَّص قدرة الشبكة المتاحة للمشاريع الداخلة في نطاق تطبيقها عبر آلية تنافسية.
وهذا يعني أن الوصول إلى قدرة الشبكة يجب أن يُعامَل اليوم كمخاطرة استثمارية جوهرية، لا مجرد مسألة فنية ضمن عملية الترخيص.
ينبغي للمستثمرين أن يحدّدوا منذ مرحلة مبكرة ما إذا كان المشروع يخضع لآلية تخصيص القدرة، وأن يحلّلوا القدرة المتاحة، ومرحلة عملية التخصيص، والمدفوعات والضمانات المالية المطبّقة، والجدول الزمني للربط، وكذلك عواقب عدم الالتزام بمراحل التطوير المفروضة.
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة عند الاستحواذ على مشاريع تُقدَّم على أنها „جاهزة للبناء” أو في مرحلة تطوير متقدمة: فالحقوق على الأرض والتراخيص ذات قيمة محدودة إذا لم يكن لدى المشروع حل ربط بالشبكة قابل للتطبيق ومؤمَّن قانونيًا.
هل تقيّمون مشروعًا يُقدَّم على أنه „جاهز للبناء”؟ نتحقق من الموافقة الفنية للربط وقدرة الشبكة ومهل الربط قبل التوقيع، لتعرفوا بالضبط ما الذي تشترونه.
5. تراخيص ANRE وإجازاتها
يختلف الربط بالشبكة عن نظام الترخيص والإجازة الذي تديره الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE).
وفقًا للقانون رقم 123/2012، تتطلب المشاريع التي تتجاوز الحد القانوني الحصول على ترخيص إنشاء، بينما تخضع المشاريع المشمولة بالاستثناء القانوني لنظام الإخطار المعمول به.
ويخضع التشغيل التجاري لقدرة الإنتاج لاحقًا لمتطلبات إجازة ANRE المعمول بها.
لذلك، ينبغي للمستثمرين التأكد من أن الإجراءات المتعلقة بالأرض والبناء والربط بالشبكة وترخيص ANRE منسَّقة فيما بينها، إذ قد يؤثر التأخير أو التغيير في أيٍّ من هذه العمليات في صلاحية العمليات الأخرى أو جدولها الزمني.
6. التراخيص البيئية
تخضع مشاريع الطاقة المتجددة للتشريع الروماني في مجال حماية البيئة، الذي ينقل المتطلبات ذات الصلة من قانون الاتحاد الأوروبي.
بحسب موقع المشروع وحجمه وخصائصه، يجوز للسلطة البيئية المختصة أن تطلب إجراء تقييم للأثر البيئي، وتقييم مناسب فيما يتعلق بمواقع Natura 2000 و/أو تقييم للأثر على المسطحات المائية.
وبحسب الموقع، قد تلزم موافقات وتصاريح إضافية، بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق المحمية والتراث الأثري وإدارة المياه والطيران والبنية التحتية الدفاعية وأنظمة استصلاح الأراضي.
ينبغي، من الناحية المثالية، تحديد القيود البيئية المحتملة منذ مرحلة اختيار الموقع والتدقيق القانوني، لا بعد تكبّد تكاليف كبيرة في تطوير المشروع.
7. أنظمة الدعم والجوانب الضريبية
اعتمدت رومانيا عدة آليات دعم لـالاستثمارات في الطاقة المتجددة، منها نظام عقود الفروقات (Contracts for Difference – CfD) وفرص التمويل المتاحة ضمن البرامج الأوروبية والوطنية، بما في ذلك عبر صندوق التحديث.
يمكن لهذه الآليات أن تحسّن بشكل كبير المؤشرات الاقتصادية للمشروع، لكن الأهلية ومنح الدعم يخضعان لقواعد كل نظام، ولا ينبغي اعتبارهما متاحين تلقائيًا لجميع مشاريع الطاقة المتجددة.
وبالمثل، لا ينص التشريع الروماني على إعفاء ضريبي عام لمجرد أن المشروع ينتج الطاقة من مصادر متجددة. وينبغي للمستثمرين تحليل الآثار الضريبية للهيكل الفعلي للاستثمار، بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب المحلية، وكذلك المعاملة الضريبية لهيكل الاستحواذ والتمويل. وللاطلاع على التطورات الأخيرة في الضرائب المفروضة على قطاع الطاقة، انظر أيضًا تحليل Adesman & Asociații بشأن صندوق التحوّل الطاقي.
خلاصات أساسية للمستثمرين الدوليين
لا ينبغي تقييم مشروع للطاقة المتجددة في رومانيا بالاستناد حصرًا إلى الأراضي المؤمَّنة أو التراخيص التي سبق الحصول عليها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يدرسون الاستثمار في الطاقة المتجددة في رومانيا، فإن السؤال الجوهري هو ما إذا كان المشروع يمتلك مسار تطوير متماسكًا وقابلًا للتمويل المصرفي: حقوق نافذة ومناسبة على الأراضي، ووضع سليم من حيث التخطيط العمراني ونظام الأراضي الزراعية، وقدرة ربط مؤمَّنة أو يمكن الحصول عليها بشكل واقعي، وتراخيص بيئية وتراخيص بناء سارية، إضافةً إلى مسار واضح نحو ترخيص ANRE والتشغيل التجاري.
إن إجراء تدقيق قانوني منسَّق لجميع هذه الجوانب في مرحلة مبكرة يمكن أن يتيح تحديد مخاطر التطوير الحرجة قبل الالتزام برأس مال كبير، وأن يساهم بشكل جوهري في قابلية المشروع للتمويل وفي تهيئته لصفقة محتملة.
أسئلة شائعة حول الاستثمار في الطاقة المتجددة في رومانيا
هل يمكن لمستثمر أجنبي تطوير مشروع للطاقة المتجددة في رومانيا أو الاستحواذ عليه؟
نعم. يمكن للمستثمرين الأجانب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في رومانيا أو الاستحواذ عليها، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة. وبحسب هيكل الصفقة وقيمتها وأنشطة الشركة المستهدفة والظروف الأخرى ذات الصلة، قد يخضع الاستثمار لمتطلبات إضافية، منها تلك المتعلقة بفحص الاستثمارات ونظام CEISD.
تُشرح قواعد ترخيص الاستثمارات في دليل ترخيص CEISD.
هل يجب أن يكون مطوّر مزرعة الطاقة الشمسية أو الرياح مالكًا للأرض؟
لا. لا يُشترط أن يكون المطوّر مالكًا للأرض في جميع مراحل المشروع. ويمكن الاستناد إلى حقوق أخرى تتيح تطوير المشروع وتشغيله وفق الشروط القانونية.
وفقًا للإطار الحالي للتهيئة العمرانية والتخطيط والبناء، يمكن طلب شهادة التخطيط العمراني للأعمال الهندسية وإصدارها دون أن يكون لمقدّم الطلب حق عيني أصلي على الأرض. غير أنه لتنفيذ الأعمال يجب تأمين الحق على الأرض اللازم لترخيص المشروع وتنفيذه.
هل يمكن إنشاء مزرعة طاقة شمسية على أرض زراعية خارج النطاق العمراني؟
بشروط معيّنة، نعم. يسمح القانون رقم 18/1991 بإقامة بعض قدرات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة والبنية التحتية المرتبطة بها على فئات معيّنة من الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني، مع مراعاة الشروط والحدود القانونية، بما في ذلك حدّ 50 هكتارًا ضمن النظام المعني.
بحسب المشروع والأرض، قد يلزم إخراج الأرض من الاستخدام الزراعي نهائيًا أو مؤقتًا. وفي بعض الحالات يُسمح أيضًا بالاستخدام المزدوج للأرض للأنشطة الزراعية وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.
ما هي الموافقة الفنية للربط (ATR) ولماذا هي مهمة لمشروع طاقة متجددة؟
تحدّد الموافقة الفنية للربط (ATR) الشروط الفنية التي يمكن بموجبها ربط المشروع بالشبكة الكهربائية العامة.
بالنسبة للمستثمر، لا يكفي مجرد وجود موافقة فنية للربط لتقييم وضع الربط. ويمكن أن يشمل التحليل، من بين أمور أخرى، صلاحية الموافقة، والقدرة المعتمدة، ونقطة الربط، وأعمال تعزيز الشبكة المحتملة، والتكاليف والضمانات المرتبطة بها، والمهل والالتزامات الواجب احترامها لتنفيذ الربط.
كيف تُخصَّص قدرة الشبكة في 2026 للمشاريع التي لا تقل عن 5 ميغاواط؟
بالنسبة للمشاريع الداخلة في نطاق المنهجية المعتمدة بموجب أمر ANRE رقم 53/2024، تُخصَّص قدرة الشبكة المتاحة عبر الآلية التنافسية المطبّقة اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وبالتالي، يجب أن يأخذ التحليل القانوني والاستثماري للمشاريع الخاضعة لهذا النظام في الاعتبار ليس فقط وجود البنية التحتية للشبكة، بل أيضًا الوصول الفعلي إلى القدرة، ومرحلة إجراء التخصيص، والتكاليف والضمانات المرتبطة، والمهل المطبّقة على المشروع.
هل يكفي أن يمتلك المشروع موافقة فنية للربط ليُعدّ „جاهزًا للبناء”؟
ليس بالضرورة. فوصف „جاهز للبناء” لا يمثّل بحد ذاته ضمانًا لاستيفاء جميع الشروط القانونية والفنية والإدارية اللازمة لبدء البناء.
في إطار التدقيق القانوني، يجب التحقق من الوضع الفعلي للمشروع، بما في ذلك الحقوق على الأراضي، والتخطيط العمراني، وترخيص البناء، ووضع الربط وقدرة الشبكة، والتراخيص البيئية، وترخيص ANRE، وأي شروط أو مهل أو التزامات لم تُستوفَ بعد.
ما تراخيص ANRE اللازمة لمشروع طاقة متجددة؟
يتوقف النظام المطبّق على خصائص المشروع والحدود المنصوص عليها في التشريع النافذ. وينظّم القانون رقم 123/2012 ترخيص الإنشاء للمشاريع التي تتجاوز الحد القانوني، بينما تخضع المشاريع المستفيدة من الاستثناء القانوني لنظام الإخطار المقابل.
ويخضع التشغيل التجاري لقدرة الإنتاج، بشكل منفصل، لمتطلبات إجازة ANRE المعمول بها.
ما الذي يجب التحقق منه قبل الاستحواذ على مشروع طاقة متجددة في رومانيا؟
يمكن أن يغطي التدقيق القانوني لمشروع طاقة متجددة، بحسب هيكل الصفقة: شركة المشروع ووضعها المؤسسي، والحقوق على الأراضي، والتخطيط العمراني والبناء، والربط بالشبكة والموافقة الفنية للربط، وقدرة الشبكة، وتراخيص ANRE، والجوانب البيئية، والعقود ذات الصلة، والتمويل، والنزاعات، وأي متطلبات تتعلق بفحص الاستثمار.
وفي حالة المشاريع في مرحلة تطوير متقدمة، يجب إيلاء اهتمام خاص أيضًا للمهل والمراحل الرئيسية والضمانات والشروط التي يتوقف عليها الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
هل تدرسون الاستحواذ على مشروع طاقة شمسية أو رياح في رومانيا أو تطويره؟ نتحقق من الأرض والربط وقدرة الشبكة والتراخيص قبل التوقيع، ونوضح لكم بجلاء مخاطر المشروع وكيف تنعكس في العقد.
هذه المادة ذات طابع عام وإعلامي بحت، ولا تشكّل استشارة قانونية بشأن مشروع أو استثمار محدّد. ويتوقف تطبيق الإطار القانوني على خصائص كل مشروع وعلى التشريعات واللوائح النافذة وقت التحليل.
