أول سؤال يطرحه المستثمر الأجنبي الذي يشتري عقارًا في رومانيا هو ما إذا كان يحق له تملّك الأرض. وتتوقف الإجابة على هوية المشتري (شخص طبيعي أو شركة، من الاتحاد الأوروبي أو من دولة ثالثة)، وعلى محل الشراء (أرض أو مبنى)، وعلى موقع الأرض: داخل النطاق العمراني للبلدة (intravilan)، أي المنطقة المبنية من البلدة، أو خارج النطاق العمراني للبلدة (extravilan)، ذات الاستعمال الزراعي أو الحرجي.

يتمتع المشتري القادم من ألمانيا أو النمسا أو إيطاليا، من حيث المبدأ، بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المشتري الروماني. أما المواطن أو الشخص الاعتباري من دولة ثالثة، مثل تركيا أو الصين أو إسرائيل، فلا يجوز له اكتساب حق ملكية الأراضي إلا وفقًا للشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المعمول بها، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ووفقًا لشروط القانون رقم 312/2005 بشأن اكتساب حق الملكية الخاصة للأراضي من قبل المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية والأشخاص الاعتباريين الأجانب ("القانون رقم 312/2005"). وفي غياب مثل هذا الأساس، يجوز له اكتساب المبنى، وأن يكون له على الأرض، تبعًا للهيكل القانوني للصفقة، حق السطحية (superficie)، أو أن يستخدم هيكلًا استثماريًا من خلال شركة رومانية.

يخضع بيع الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني للإجراء الخاص الذي ينظمه القانون رقم 17/2014 بشأن بعض التدابير المنظمة لبيع الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني وتعديل القانون رقم 268/2001 بشأن خصخصة الشركات التي تدير أراضي ذات وجهة زراعية مملوكة ملكية عامة وخاصة للدولة وإنشاء وكالة أملاك الدولة ("القانون رقم 17/2014")، والذي يقتضي احترام حق الشفعة، واستيفاء الإجراءات الإدارية، والحصول على الموافقات اللازمة (عند الاقتضاء)، بصرف النظر عن جنسية الأطراف أو انتمائهم الوطني، مع مراعاة الشروط الخاصة المطبقة على المكتسبين والاستثناءات المنصوص عليها صراحة.

يعكس هذا الدليل الإطار التشريعي النافذ في تاريخ 17 نوفمبر 2026.

وفقًا للمادة 44 الفقرة (2) من دستور رومانيا، لا يجوز للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية اكتساب حق الملكية الخاصة للأراضي إلا وفقًا للشروط الناشئة عن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي وعن المعاهدات الدولية الأخرى التي تكون رومانيا طرفًا فيها، على أساس المعاملة بالمثل، وبالشروط المنصوص عليها في قانون أساسي، وكذلك عن طريق الإرث القانوني. ويقتصر هذا القيد على الأراضي، ومن ثم يجوز لأي أجنبي شراء الشقق والمنازل والمباني.

ينص القانون رقم 312/2005 على القواعد التالية:

  • مواطنو دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وعديمو الجنسية المقيمون في دولة عضو أو في رومانيا، والأشخاص الاعتباريون المؤسسون وفقًا لقانون دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يكتسبون الأراضي بالشروط ذاتها المطبقة على المواطنين الرومانيين (المادة 3 من القانون رقم 312/2005)؛
  • لا يجوز لمواطني الدول الثالثة وأشخاصها الاعتباريين اكتساب الأراضي إلا وفقًا للشروط التي تنظمها المعاهدات الدولية، على أساس المعاملة بالمثل، وليس بشروط أفضل من تلك المطبقة على مواطني الاتحاد الأوروبي (المادة 6 من القانون رقم 312/2005). واعتبارًا من عام 2021، يندرج ضمن هذه الفئة أيضًا مواطنو المملكة المتحدة وشركاتها؛
  • يجوز للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية اكتساب حق ملكية الأراضي الواقعة في رومانيا عن طريق الإرث القانوني، بصرف النظر عن الجنسية.

2. المستثمرون من خارج الاتحاد الأوروبي: حق السطحية أو شركة رومانية

لا تتضمن معاهدات حماية الاستثمار الثنائية، كقاعدة عامة، الحق في اكتساب الأراضي، ومن ثم، في غياب أساس قانوني واجب التطبيق يسمح باكتساب حق الملكية بشرط المعاملة بالمثل، لا يجوز للكاتب العدل توثيق عقد بيع أرض لهؤلاء الأشخاص.

في هذه الحالة، يوجد حلّان:

حق السطحية

وفقًا للمادة 693 الفقرة (1) من القانون رقم 287/2009 بشأن القانون المدني ("القانون المدني")، فإن حق السطحية هو الحق في امتلاك مبنى أو إقامته على أرض الغير، ووفقًا للمادة 694 من القانون المدني، يجوز إنشاء حق السطحية لمدة أقصاها 99 عامًا، مع إمكانية التجديد. ويكتسب المشتري القادم من الصين أو تركيا لمنزلٍ ملكيةَ المبنى وحقَّ السطحية على الأرض، ويُقيَّد كلاهما في السجل العقاري.

الشركة المسجلة في رومانيا

تُعدّ الشركة المؤسسة في رومانيا شخصًا اعتباريًا رومانيًا، حتى لو كان جميع الشركاء أجانب، ويجوز لها اكتساب الأراضي مثل أي شركة رومانية. وتبعًا لطبيعة الاستثمار وقيمته ومجاله، قد يخضع لإجراء الفحص والترخيص المنصوص عليه في مرسوم حكومي طارئ (O.U.G.) رقم 46/2022 بشأن تدابير تنفيذ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/452 التي تضع إطارًا لفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاتحاد، أي يجب استيفاء شرط الإخطار إلى لجنة فحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة ("CEISD")، على سبيل المثال في قطاع الطاقة (التفاصيل في دليلنا حول ترخيص الاستثمارات الأجنبية في رومانيا).

إذا كانت الأرض مملوكة بالفعل لشخص اعتباري روماني، فيمكن شراء الشركة نفسها، مع المزايا والمخاطر الموضحة في المقال حول صفقة الحصص وصفقة الأصول.

3. الأراضي داخل النطاق العمراني والمباني

يجوز، من حيث المبدأ، التصرف في الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني وفي المباني دون قيود، باستثناء الحالات التي يجب فيها احترام حق الشفعة، بما في ذلك حق الدولة أو، بحسب الحال، الوحدات الإدارية الإقليمية عند بيع الآثار التاريخية، وفقًا للقانون رقم 422/2001 بشأن حماية الآثار التاريخية.

توجد إمكانية لإدخال الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني إلى داخله وفقًا لتشريعات التخطيط العمراني، من خلال وثائق المخطط العمراني العام (PUG) أو المخطط العمراني التفصيلي للمنطقة (PUZ) المعتمدة وفقًا للقانون.

4. الأراضي الزراعية خارج النطاق العمراني: القانون رقم 17/2014

ينظم القانون رقم 17/2014 بيع الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني، وقد عُدِّل جوهريًا بموجب القانون رقم 175/2020، ثم بموجب مرسوم حكومي طارئ رقم 104/2022 والقانون رقم 116/2024. ويسري الإجراء على أي مشترٍ، رومانيًا كان أم أجنبيًا.

حق الشفعة

يودع البائع لدى البلدية عرضًا يُعلَّق لمدة 45 يوم عمل. ويجوز لأصحاب حق الشفعة الشراء بالسعر ذاته وبالشروط ذاتها، وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 17/2014: (I) الشركاء في الملكية، والزوج، والأقارب والأصهار حتى الدرجة الثالثة؛ (II) مالكو الاستثمارات الزراعية القائمة على الأرض والمستأجرون الزراعيون (المزارعون المستأجرون)؛ (III) مالكو الأراضي المجاورة ومستأجروها الزراعيون؛ (IV) المزارعون الشباب؛ (V) أكاديمية العلوم الزراعية والحرجية، ووحدات البحث والمؤسسات التعليمية ذات الطابع الزراعي؛ (VI) الأشخاص الطبيعيون الذين يقع موطنهم أو محل إقامتهم في البلدة التي توجد فيها الأرض أو في البلدات المجاورة؛ (VII) الدولة، من خلال وكالة أملاك الدولة.

الشروط المطبقة على المشترين الآخرين

إذا لم يمارس أي من أصحاب حق الشفعة حقه، يجوز بيع الأرض لشخص طبيعي يكون، منذ 5 سنوات على الأقل قبل تسجيل العرض، ذا موطن أو محل إقامة في رومانيا، ويمارس أنشطة زراعية على الإقليم الوطني، ومسجلًا لدى السلطات الضريبية الرومانية [المادة 4¹ الفقرة (1) من القانون رقم 17/2014].

أما الأشخاص الاعتباريون، فيجب أن يستوفوا مجتمعةً الشروط المتعلقة بوجود مقر في رومانيا وممارسة الأنشطة الزراعية على الإقليم الوطني لمدة 5 سنوات على الأقل، وتحقيق ما لا يقل عن 75% من إجمالي الإيرادات خلال آخر 5 سنوات مالية من الأنشطة الزراعية، فضلًا عن المتطلبات المتعلقة بموطن أو مقر الشركاء أو المساهمين المسيطرين على الشركة. وإذا لم يستوفِ أي مشترٍ محتمل هذه الشروط خلال المهلة القانونية، يجوز بيع الأرض لأي شخص طبيعي أو اعتباري يحق له قانونًا اكتسابها، مع مراعاة الأحكام الأخرى واجبة التطبيق.

الموافقات والمهل والجزاءات

  • تتطلب الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني والتي تبعد 30 كم على الأكثر عن حدود الدولة وساحل البحر الأسود، أو 2.400 م على الأكثر عن المنشآت الخاصة، وفقًا لشروط المادة 3 من القانون رقم 17/2014، موافقةَ وزارة الدفاع الوطني، وفي حالة الأراضي التي توجد عليها مواقع أثرية، موافقةَ وزارة الثقافة؛
  • يُبرم عقد البيع على أساس الموافقة النهائية الصادرة عن الهياكل الإقليمية لوزارة الزراعة والتنمية الريفية (حتى 30 هكتارًا) أو عن الهيكل المركزي (لأكثر من 30 هكتارًا)، وفقًا للمادة 9 الفقرة (1) من القانون رقم 17/2014؛ ومن الناحية العملية، قد تتفاوت مدة الإجراء، وتُقدَّر على سبيل الاسترشاد بـ 3–6 أشهر؛
  • يكون البيع الذي يتم دون احترام حق الشفعة أو دون الحصول على الموافقات الإلزامية باطلًا بطلانًا مطلقًا (المادة 16 من القانون رقم 17/2014)؛
  • تستتبع إعادة بيع الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني قبل انقضاء 8 سنوات على شرائها، وفقًا لشروط القانون، ضريبةً بنسبة 80% على فرق القيمة الموجب، المحدد وفقًا للقيم المرجعية لدى الكتّاب العدول، وتُطبَّق هذه الضريبة أيضًا في حالة بيع الحصة المسيطرة في شركة، إذا كانت هذه الأراضي تمثل أكثر من 25% من أصولها واستوفيت الشروط القانونية (المادة 4² من القانون رقم 17/2014).

بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، تُؤجَّر الأرض الزراعية عادةً أو يُنشأ عليها حق السطحية، ويتم الشراء بعد إدخالها إلى داخل النطاق العمراني (انظر المقال حول العناية الواجبة لمشاريع الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)).

الأراضي الحرجية

ينظم القانون رقم 331/2024 بشأن قانون الغابات ("قانون الغابات") بيعَ أراضي الصندوق الحرجي الوطني المملوكة ملكية خاصة، ويتم البيع مع احترام حق الشفعة الذي يمارسه، بالترتيب، الشركاء في الملكية، ومالكو الأراضي المجاورة المدرجة في الصندوق الحرجي الوطني، والدولة الرومانية من خلال الإدارة الوطنية للغابات – Romsilva، والوحدات الإدارية الإقليمية، بالسعر ذاته وبشروط متساوية [المادة 53 الفقرة (1) من قانون الغابات].

هل تستعدون لشراء أرض أو مبنى في رومانيا؟ نتحقق مما إذا كان بإمكانكم اكتساب العقار مباشرةً ومن الهيكل المناسب لذلك.

احجزوا استشارة

5. شكل العقد والسجل العقاري

وفقًا للمادة 1.244 من القانون المدني، تُبرم الاتفاقات التي تنقل أو تنشئ حقوقًا عينية يتعين قيدها في السجل العقاري بموجب محرر رسمي، تحت طائلة البطلان المطلق. ومن ثم، يُوقَّع البيع لدى كاتب عدل في رومانيا.

السجل العقاري هو السجل العام للعقارات، وتمسكه مكاتب المساحة التابعة للوكالة الوطنية للمساحة والإشهار العقاري ("ANCPI")، وفقًا لقانون المساحة والإشهار العقاري رقم 7/1996 ("القانون رقم 7/1996"). ويجوز لأي شخص طلب مستخرج السجل العقاري للاطلاع، بما في ذلك عبر الإنترنت، ويبيّن المالكَ والأعباءَ والحجوزاتِ وحقوقَ الارتفاق والنزاعاتِ المؤشَّر عليها. أما مستخرج السجل العقاري لغرض التوثيق فيطلبه الكاتب العدل قبل التوقيع، ولا يسمح، لمدة 10 أيام عمل، بإجراء أي قيود أخرى في السجل العقاري، باستثناء القيد الذي صدر من أجله. وبعد التوقيع، يطلب الكاتب العدل قيد حق ملكية المشتري في السجل العقاري.

يتعين على المشتري الأجنبي الذي لا يحمل رقمًا شخصيًا رومانيًا (CNP) الحصول على رقم التعريف الضريبي (NIF)، وفقًا للتشريعات الضريبية. وإذا كان لا يعرف اللغة الرومانية، يلزم عند توثيق العقد تأمين الترجمة بواسطة مترجم فوري معتمد أو من قبل الكاتب العدل، وفقًا للقانون، ويجب أن تكون الوكالات المحررة في الخارج، بحسب الحال، مصدقة بالأبوستيل أو مصدقة تصديقًا قنصليًا ومرفقة بترجمات موثقة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. ويتحقق الكاتب العدل، وفقًا لتشريعات مكافحة غسل الأموال، من المستفيد الحقيقي ومصدر الأموال.

6. العناية الواجبة قبل التوقيع

  • سند ملكية البائع وتاريخ الملكية، مع الانتباه إلى طلبات الاسترداد المقدمة وفقًا للقانون رقم 10/2001 بشأن النظام القانوني لبعض العقارات المستولى عليها تعسفيًا في الفترة من 6 مارس 1945 إلى 22 ديسمبر 1989 أو وفقًا لقوانين الصندوق العقاري؛
  • الأعباء والنزاعات المؤشَّر عليها في السجل العقاري، وكذلك النزاعات غير المؤشَّر عليها، التي يُتحقق منها عبر بوابة المحاكم؛
  • التطابق بين الأرض ووثائق المساحة والسجل العقاري (المساحة، والحدود المجاورة، والوصول إلى الطريق العام)؛
  • الوضع العمراني: الوقوع داخل النطاق العمراني أو خارجه، والمخطط العمراني العام (PUG) والمخطط العمراني التفصيلي (PUZ) المطبقان، وحظر البناء. اطلبوا شهادة تخطيط عمراني لغرض الاطلاع واقرؤوا تحليلنا حول شهادة التخطيط العمراني بعد القانون رقم 169/2026؛ وإذا كان المشروع يتوقف على مخطط PUZ، فتحققوا أيضًا من الخطر الموضح في المقال حول المخطط PUZ الملغى وقرار المحكمة العليا للنقض والعدالة (ÎCCJ) رقم 91/2026؛
  • بالنسبة للمباني: رخصة البناء، ومحضر الاستلام، وشهادة أداء الطاقة، والشهادة الضريبية المتعلقة بالضرائب المحلية.

7. التكاليف والضرائب

  • يستحق ضريبةَ نقل ملكية العقارات من الذمة الشخصية البائعُ الشخصُ الطبيعي، وتبلغ 3% من قيمة الصفقة بالنسبة للعقارات المحوزة لمدة 3 سنوات على الأكثر، و1% بالنسبة للعقارات المحوزة لأكثر من 3 سنوات، ولا يجوز، كقاعدة عامة، أن يقل وعاء الضريبة عن القيمة الدنيا المحددة في دراسة السوق الصادرة عن غرفة الكتّاب العدول، ويحسب الكاتب العدل الضريبة ويحصّلها عند توثيق العقد [المادة 111 من القانون رقم 227/2015 بشأن قانون الضرائب ("قانون الضرائب")].
  • تُحتسب أتعاب الكاتب العدل تدريجيًا بحسب قيمة العقار، مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة.
  • رسم الوكالة الوطنية للمساحة والإشهار العقاري (ANCPI) لقيد حق الملكية في السجل العقاري نسبة مئوية من قيمة العقار، وهو أعلى في حالة الأشخاص الاعتباريين؛ ويضاف إليه رسم المستخرجات.
  • يُعفى توريد المباني القديمة والأراضي غير القابلة للبناء، كقاعدة عامة، من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لشروط المادة 292 الفقرة (2) البند (f) من قانون الضرائب. ويخضع التوريد الخاضع للضريبة للمباني الجديدة والأراضي القابلة للبناء للنسبة القياسية البالغة 21%. وتُطبَّق النسبة المخفضة البالغة 11% على بعض المساكن المورَّدة في إطار السياسة الاجتماعية، وفقًا لشروط المادة 291 من قانون الضرائب. وكانت نسبة 9% المطبقة على بعض المساكن ذات طابع انتقالي وطُبِّقت حتى 31 يوليو 2026، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 141/2025.
  • تُدفع الضرائب المحلية على المباني والأراضي سنويًا لدى البلدية؛ ويودع المالك الجديد الإقرار الضريبي خلال 30 يومًا من تاريخ الاكتساب. وقد عدّل القانون رقم 239/2025 قواعد الحساب اعتبارًا من 1 يناير 2026.

8. الوعد بالبيع والدفعة المقدمة

يسبق البيعَ عادةً وعدٌ بالبيع (عقد بيع تمهيدي – antecontract). ووفقًا للمادة 1.279 الفقرة (3) من القانون المدني، إذا رفض الواعد إبرام العقد، يجوز للطرف الآخر الحصول على حكم قضائي يقوم مقام العقد، إذا استوفيت شروط الصحة. وفي حالة الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني، يقتضي ذلك استكمال الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 17/2014. ويجوز التأشير بالوعد في السجل العقاري، فيصبح نافذًا في مواجهة الغير. ونوصي بوعد رسمي، مقترن بشروط واقفة (نتيجة العناية الواجبة، والموافقات، والتمويل، وشطب الرهون)، مع قاعدة واضحة بشأن العربون (arvună) أو الدفعة المقدمة، ومع الدفع عبر حساب مصرفي.

ما يجب عليكم فعله

  • حددوا ما إذا كان بإمكانكم شراء الأرض مباشرةً (الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية) أو تحتاجون إلى حق السطحية أو إلى شركة رومانية.
  • اطلبوا مستخرج السجل العقاري للاطلاع وشهادة تخطيط عمراني لغرض الاطلاع قبل التفاوض على السعر.
  • بالنسبة للأرض الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني، خططوا لمدة 3–6 أشهر للشفعة والموافقات.
  • قوموا بالعناية الواجبة القانونية والفنية والعمرانية؛ واحصلوا على رقم التعريف الضريبي (NIF) وجهّزوا الوكالات المصدقة بالأبوستيل.
  • وقّعوا وعدًا رسميًا مقترنًا بشروط واقفة ومع الدفع عبر حساب مصرفي، وبعد البيع أودعوا الإقرار الضريبي لدى البلدية خلال 30 يومًا.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن لمواطن ألماني أو نمساوي شراء أرض في رومانيا؟

نعم، بالشروط ذاتها المطبقة على المواطن الروماني (المادة 3 من القانون رقم 312/2005). وبالنسبة للأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني، يُطبَّق الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 17/2014، كما هو الحال لأي مشترٍ.

هل يمكن لمواطن من تركيا أو الصين أو إسرائيل شراء منزل في رومانيا؟

يجوز له شراء المبنى، ولكن ليس الأرض، في غياب معاهدة تسمح بذلك صراحةً. ويكتسب على الأرض حق السطحية، أو يجوز له شراء العقار من خلال شركة رومانية.

هل يمكن لشركة رومانية ذات مساهمين أجانب شراء أرض زراعية؟

نعم، ولكن بالنسبة للأرض الواقعة خارج النطاق العمراني يجب استكمال إجراء الشفعة. ودون استيفاء شروط السنوات الخمس المتعلقة بالمقر والإيرادات الزراعية والشركاء، لا يجوز للشركة الشراء إلا إذا لم يتقدم أي صاحب حق شفعة أو مشترٍ مؤهل.

من يدفع الضرائب عند شراء عقار؟

يدفع البائع الشخص الطبيعي ضريبة بنسبة 3% أو 1%. ويتحمل المشتري، كقاعدة عامة، أتعاب الكاتب العدل ورسم القيد في السجل العقاري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

هل يجب أن أكون حاضرًا في رومانيا عند التوقيع؟

لا. يمكنكم التوقيع من خلال وكيل، بموجب وكالة رسمية محررة لدى كاتب عدل في الخارج أو لدى قنصلية رومانية، مصدقة بالأبوستيل عند الاقتضاء ومترجمة، تصف العقار وشروط البيع بدقة.

يساعد Adesman & Asociații (مكتب أديسمان للمحاماة) المشترين الأجانب، من أشخاص طبيعيين وشركات، في اقتناء الأراضي والمباني في رومانيا، بدءًا من هيكلة الاستثمار والعناية الواجبة وصولًا إلى التوقيع والقيد في السجل العقاري. تعرّفوا أكثر على ممارستنا في قانون العقارات والبناء والبنية التحتية وعلى فريق القانون الضريبي.

هل ترغبون في شراء أرض أو مبنى في رومانيا؟ تحدثوا مع فريقنا المتخصص في القانون العقاري.

اتصلوا بنا

هذه المادة ذات طابع إعلامي وعام حصرًا ولا تشكل استشارة قانونية. ويجب تحليل النظام القانوني الواجب التطبيق بحسب الوضع الفعلي لكل صفقة والتشريعات النافذة في تاريخ التحليل.