المستثمر من ألمانيا أو النمسا أو إيطاليا أو تركيا الذي يرغب في الاستحواذ على نشاط تجاري في رومانيا أمامه، من حيث المبدأ، خياران: إما أن يشتري حصص الشركاء أو أسهم الشركة التي تملك النشاط (share deal)، وإما أن يشتري مباشرةً أصول النشاط وعقوده، وعند الاقتضاء، العاملين فيه (asset deal). ويؤثر هذا الاختيار في المخاطر والموافقات اللازمة والرسوم والضرائب المستحقة.
يتبع الاستحواذ على شركة في رومانيا المراحل المعتادة لصفقات الاندماج والاستحواذ (M&A) في أوروبا. وتظهر الفروق في إجراءات قانون الشركات، والسجل التجاري، والرقابة على الاستثمارات الأجنبية، والقواعد المتعلقة بالعاملين.
1. share deal أم asset deal: الفروق العملية
share deal (شراء حصص الشركاء أو الأسهم)
- لا يتغير إلا الشركاء أو المساهمون؛ وتبقى الشركة ذاتها، بالعقود والعاملين والديون والنزاعات نفسها؛
- لا يلزم نقل العقود والتراخيص، غير أن بعض العقود تتضمن شروط تغيير السيطرة (change of control) التي تمنح المتعاقد الآخر الحق في فسخ العقد أو في اشتراط الموافقة المسبقة؛
- يتحمّل المشتري أيضًا المخاطر التاريخية (الضريبية والبيئية والناشئة عن النزاعات)؛
asset deal (شراء الأصول أو المحل التجاري)
- يختار المشتري الأصول والعقود والخصوم التي يتسلّمها؛ وتبقى الديون غير المتحمَّلة، من حيث المبدأ، على عاتق البائع؛
- تُنقل كل فئة من الأصول بالشكل الذي يقتضيه القانون: العقارات بمحرر رسمي موثَّق لدى كاتب العدل وقيد في السجل العقاري، والعلامات التجارية بالتسجيل لدى المكتب الحكومي للاختراعات والعلامات التجارية (OSIM) أو مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، والعقود بموافقة الطرف الآخر (حوالة العقد، المواد 1315 وما يليها من القانون المدني)؛
- التراخيص الصادرة باسم البائع لا تنتقل، كقاعدة عامة، تلقائيًا، ويجب الحصول عليها من جديد أو نقلها وفقًا للقانون الخاص؛
- لا يجوز للشخص الاعتباري من خارج الاتحاد الأوروبي أن يتملك أراضي في رومانيا مباشرةً إلا وفقًا للمعاهدات الدولية وعلى أساس المعاملة بالمثل؛ ولا يسري هذا القيد على شركة مؤسَّسة في إقليم رومانيا، حتى لو كانت مملوكة لمواطنين أجانب؛
- إذا نُقل نشاط اقتصادي يحتفظ بهويته، ينتقل العاملون إلى المشتري بحكم القانون (القسم 6).
تُفضَّل صفقة share deal عادةً للأنشطة التي لديها تراخيص وعقود كثيرة. ويُلجأ إلى صفقة asset deal عندما تكون على الشركة المستهدفة ديون أو نزاعات كبيرة، أو عند شراء خط أعمال واحد فقط، أو عندما يكون البائع في حالة إعسار. والأموال المبيعة في إجراءات الإعسار تُكتسب، من حيث المبدأ، خالية من الأعباء (المادة 91 من القانون رقم 85/2014 بشأن إجراءات الوقاية من الإعسار وإجراءات الإعسار).
2. مراحل الصفقة
- NDA (اتفاقية سرية): تُوقَّع قبل الاطلاع على المعلومات. ويفرض القانون رقم 287/2009 بشأن القانون المدني، المعاد نشره («القانون المدني»)، في جميع الأحوال، سرية المعلومات المتلقاة في أثناء المفاوضات (المادة 1184)، لكن اتفاقية NDA تحدد بوضوح المعلومات المحمية ومن يحق له الاطلاع عليها والتعويضات المستحقة.
- LOI أو term sheet: يحدد السعر الاسترشادي والهيكل والجدول الزمني، وعادةً الحصرية؛ وبوجه عام، لا تكون ملزمةً إلا أحكام السرية والحصرية. وحتى إن كان LOI لا يُلزم بإبرام الصفقة، فإن الطرف الذي يبدأ المفاوضات أو يواصلها أو يقطعها بسوء نية يُسأل عن الضرر الذي يسببه (المادة 1183 من القانون المدني، بشأن حسن النية في المفاوضات).
- Due diligence قانوني وضريبي ومالي (القسم 3)، يتم عادةً من خلال إتاحة غرفة بيانات افتراضية (data room) للمشتري تتضمن جميع المستندات اللازمة للتحليل.
- التفاوض على SPA (share purchase agreement) أو APA (asset purchase agreement).
- Signing: توقيع العقد. وإذا لم تكن هناك شروط واقفة اشترطها الأطراف، فيجوز أن يتم signing وclosing الصفقة في اليوم نفسه.
- الشروط الواقفة: موافقات مجلس المنافسة ولجنة CEISD، وموافقات البنوك أو المتعاقدين، وقرارات هيئات الشركة.
- التاريخ النهائي (long-stop date): إذا لم تتحقق الشروط الواقفة بحلول هذا التاريخ، يجوز للأطراف أن تنص على انقضاء العقد.
- Closing: دفع الثمن، ونقل الأوراق المالية أو الأصول، والقيود في السجل التجاري.
بين signing وclosing، يحدد SPA التزامات البائع المتعلقة بإدارة النشاط (مثل حظر توزيع الأرباح دون موافقة المشتري). ولتفادي إعادة التفاوض على الثمن استنادًا إلى نظرية الظروف الطارئة، ينص الأطراف عادةً على أنهم يتحمّلون مخاطر تغيّر الظروف (المادة 1271 من القانون المدني).
3. Due diligence: ما الذي يُفحص في شركة رومانية
يمكن التحقق من جزء مهم من المعلومات في السجلات العامة:
- السجل التجاري الذي يمسكه المكتب الوطني للسجل التجاري («ONRC»): الشركاء، والمديرون، ورأس المال الاجتماعي، وتاريخ القيود، والحجوز على حصص الشركاء؛
- المستفيد الحقيقي: الإقرار المودَع لدى السجل التجاري وفقًا للقانون رقم 129/2019 بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛
- الضمانات المنقولة: السجل الوطني لشهر المنقولات («RNPM») – الرهون على حصص الشركاء وحقوق الدائنية والحسابات ومعدات الشركة، وكذلك الحجوز المحتملة؛
- النزاعات: بوابة المحاكم ونشرة إجراءات الإعسار؛
- العقارات: مستخرجات السجل العقاري، والأعباء، ودعاوى الاستحقاق المحتملة؛
- التراخيص: التراخيص البيئية وتراخيص التشغيل، والرخص القطاعية، مع مدد سريانها وشروطها؛
- العقود: شروط تغيير السيطرة، والحصرية، وعدم المنافسة، والضمانات الممنوحة؛
- العاملون: عقود العمل الفردية والجماعية، ونزاعات العمل، وسداد الاشتراكات، وتصاريح العمل للعاملين الأجانب؛
- الوضع الضريبي: شهادة براءة الذمة الضريبية الصادرة عن الوكالة الوطنية للإدارة الضريبية («ANAF») والشهادة الضريبية المحلية، وتقارير التفتيش الضريبي.
تبيّن شهادة براءة الذمة الضريبية الالتزامات المتأخرة في تاريخ إصدارها، لكنها لا تشمل الالتزامات التي قد تُحدَّد في تفتيش ضريبي مستقبلي عن فترات سابقة. وتُغطّى المخاطر غير المكتشفة من خلال ضمانات البائع وآليات التعويض المنصوص عليها في SPA. ويجب أن تنعكس نتائج due diligence مباشرةً في SPA: تُغطّى المخاطر المحدَّدة بتعويضات خاصة أو تعديلات في الثمن أو شروط واقفة، ويجوز للبائع أن يحدّ من مسؤوليته عن المسائل التي أفصح عنها للمشتري. ويجب أن يعقب تحديدَ خطرٍ ما أو الإفصاحَ عنه تنظيمٌ واضح، في SPA، للطرف الذي سيتحمّل عواقبه المالية، ولمدة المسؤولية وحدودها، ولآليات ضمان دفع التعويضات.
هل تستعدون للاستحواذ على شركة أو نشاط تجاري في رومانيا؟ نحدد معًا الهيكل والجدول الزمني للموافقات ونطاق due diligence.
4. الرقابة على التركزات الاقتصادية
يشكّل الاستحواذ على السيطرة على شركة، كقاعدة عامة، تركزًا اقتصاديًا بالمعنى المقصود في قانون المنافسة رقم 21/1996، المعاد نشره («قانون المنافسة»). ويجب إخطار مجلس المنافسة، وهو السلطة الوطنية للمنافسة، بالتركز إذا تحقق شرطان مجتمعان (المادة 15 من قانون المنافسة):
- أن يتجاوز رقم الأعمال المجمّع للمؤسسات المعنية ما يعادل 10 ملايين يورو بالليو الروماني (RON)؛
- أن تكون مؤسستان على الأقل من المؤسسات المعنية قد حققت كلٌّ منهما في إقليم رومانيا رقم أعمال يزيد على ما يعادل 4 ملايين يورو بالليو الروماني.
يُحسب رقم الأعمال، كقاعدة عامة، على أساس السنة المالية السابقة. وفي حالة اكتساب السيطرة المنفردة، يشمل الحساب رقم أعمال مجموعة المشتري ورقم أعمال الشركة المستحوذ عليها مع المؤسسات التي تسيطر عليها، دون الأنشطة التي تبقى ضمن مجموعة البائع، وفقًا للقواعد التفصيلية الواردة في تعليمات مجلس المنافسة الصادرة بموجب الأمر رقم 386/2010.
لا يجوز تنفيذ التركز قبل الترخيص به (التزام standstill). ويجوز أن يُعاقَب التنفيذ قبل الترخيص بغرامة تصل إلى 10% من رقم الأعمال الإجمالي. واعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تُطبَّق لائحة جديدة بشأن التركزات الاقتصادية، صادرة بموجب أمر رئيس مجلس المنافسة رقم 2192/2026. وفي الإجراء المبسّط، يصدر القرار، من حيث المبدأ، خلال 45 يومًا من الإخطار المكتمل.
بالنسبة إلى الصفقات الكبيرة، قد يعود الاختصاص إلى المفوضية الأوروبية، وفقًا للائحة (EC) رقم 139/2004 بشأن الرقابة على التركزات بين المؤسسات («لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن التركزات»). وإذا كان للشركة المستهدفة في الاتحاد الأوروبي رقم أعمال لا يقل عن 500 مليون يورو، وتلقى المشتري والشركة المستهدفة، مجتمعَين، في السنوات الثلاث السابقة على التوقيع، مساهمات مالية من دول ثالثة تزيد على 50 مليون يورو، فهناك التزام بالإخطار وفقًا للائحة (EU) رقم 2022/2560 بشأن الإعانات الأجنبية المشوِّهة للسوق الداخلية («اللائحة بشأن الإعانات الأجنبية»).
5. الرقابة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة (CEISD)
تفحص لجنةُ فحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة («CEISD») الاستثماراتِ في المجالات الحساسة للأمن الوطني أو النظام العام، وفقًا للمرسوم الحكومي الطارئ رقم 46/2022 بشأن تدابير تنفيذ اللائحة (EU) رقم 2019/452 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 19 مارس 2019 بشأن وضع إطار لفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاتحاد، وكذلك بشأن تعديل قانون المنافسة رقم 21/1996 واستكماله («OUG رقم 46/2022»).
عدّل المرسوم الحكومي الطارئ (OUG) رقم 17/2026، النافذ منذ 13 مارس 2026، هذا النظامَ تعديلًا جوهريًا:
- ارتفعت عتبة الإخطار من 2 إلى 5 ملايين يورو؛ ومع ذلك يجوز فحص الاستثمارات التي تقل عن العتبة إذا كان من شأنها المساس بالأمن الوطني أو النظام العام، وتُجمَع الصفقات المرتبطة بين الأطراف أنفسهم خلال سنة واحدة؛
- يسري النظام أيضًا على الاستحواذ على الأصول المادية أو غير المادية في المجالات الحساسة، وليس فقط على الاستحواذ على حصص الشركاء أو الأسهم؛
- يشمل الإجراء المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي ومن داخله على حد سواء؛ وتُستثنى بعض عمليات إعادة الهيكلة داخل المجموعة التي لا تغيّر السيطرة الفعلية أو المستفيد الحقيقي؛
- تشمل المجالات الحساسة التقنيات الحيوية، والبنية التحتية الحيوية (الطاقة، والنقل، والصحة، والاتصالات)، وقطاع الأدوية، والدفاع، والقطاع الزراعي الغذائي؛
- بعد رأي لجنة CEISD، تصدر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء (Cancelaria Prim-ministrului) أمر الترخيص؛ وانخفضت رسوم الفحص إلى 5000 يورو.
لا يجوز تنفيذ الاستثمار الخاضع للإخطار قبل الترخيص. ولذلك يُنص في SPA على ترخيص CEISD شرطًا واقفًا، ويُجرى تحليل ما إذا كان نشاط الشركة المستهدفة يندرج ضمن المجالات الحساسة منذ مرحلة LOI، استنادًا إلى غرض النشاط. ولأن OUG رقم 17/2026 وسّع نظام الإخطار ليشمل الاستحواذ على الأصول أيضًا، فإن صفقة asset deal لم تعد تفلت تلقائيًا من هذا التحليل.
ترخيص CEISD وترخيص مجلس المنافسة إجراءان منفصلان. وتجدون تفاصيل الإجراء في مقالنا بشأن ترخيص الاستثمارات الأجنبية في رومانيا.
6. العاملون: نقل المنشأة
ينقل القانون رقم 67/2006 بشأن حماية حقوق العاملين في حالة نقل المنشأة أو الوحدة أو أجزاء منهما («القانون رقم 67/2006») التوجيهَ 2001/23/EC الصادر عن المجلس في 12 مارس 2001 إلى القانون الوطني. ويسري في حالة صفقة asset deal، عندما يُنقل نشاط اقتصادي بغرض مواصلته (المادة 4). أما في صفقة share deal، فيبقى صاحب العمل هو الشركة ذاتها، ولذلك لا تتغير عقود العمل، ولا يستلزم تغيير الشريك، في حد ذاته، إعلام العاملين أو التشاور معهم. غير أنه إذا قرر المشتري، بعد الاستحواذ، إجراء عمليات إعادة هيكلة قد تُحدث تغييرات مهمة في تنظيم العمل، فيجب على أصحاب العمل الذين لديهم 20 عاملًا على الأقل إعلامهم والتشاور معهم مسبقًا، وفقًا للقانون رقم 467/2006 بشأن وضع الإطار العام لإعلام العاملين والتشاور معهم. ويجوز أن يتضمن عقد العمل الجماعي الساري التزامات إضافية.
- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل الفردية وعن عقد العمل الجماعي الساري بالكامل إلى المشتري (المادة 5)؛
- يجب على البائع أن يُخطر المشتري، قبل النقل، بجميع الحقوق والالتزامات التي تنتقل (المادة 6)؛
- لا يجوز أن يشكّل النقل، في حد ذاته، سببًا للفصل الفردي أو الجماعي (المادة 7)؛
- يجب إعلام ممثلي العاملين، أو العاملين أنفسهم عند عدم وجود ممثلين، كتابةً قبل 30 يومًا على الأقل من النقل، ويجري التشاور بشأن التدابير المزمعة في الأجل نفسه (المادتان 11 و12).
7. إجراءات قانون الشركات
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SRL): التنازل عن حصص الشركاء
وفقًا لقانون الشركات رقم 31/1990، المعاد نشره («القانون رقم 31/1990»)، لا يجوز نقل حصص الشركاء إلى أشخاص من خارج الشركة إلا بموافقة الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال الاجتماعي على الأقل [الفقرة (2) من المادة 202]. ويجوز لعقد التأسيس أن يضع شروطًا إضافية (حق الأفضلية في الشراء، موافقة جميع الشركاء). وفيما بين الشركاء، تنتقل الحصص بحرية ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك [الفقرة (1) من المادة 202]. ولا يلزم إبرام عقد التنازل في شكل رسمي؛ وعمليًا، يُبرم بمحرر عرفي، يُصادَق عليه عادةً من قِبل محامٍ.
- يُقيَّد نقل حصص الشركاء في السجل التجاري وفي سجل الشركاء، ويكون نافذًا في مواجهة الغير اعتبارًا من قيده في السجل التجاري (المادة 203).
- ومع قيد التنازل، يُحدَّث الإقرار المتعلق بالمستفيد الحقيقي ويُودَع لدى السجل التجاري (القانون رقم 129/2019).
شركة المساهمة (SA): نقل الأسهم
في شركات المساهمة، تُنقل الأسهم الاسمية بإقرار في سجل المساهمين يوقّعه المتنازل والمتنازَل له، أو بطرق أخرى ينص عليها القانون. وبالنسبة إلى الشركات المدرجة، تُطبَّق إضافةً إلى ذلك قواعد سوق رأس المال.
8. الثمن وحماية المشتري في SPA
لا يمكن تقييم ثمن الصفقة بمعزل عن المخاطر التي يحتفظ بها كل طرف بعد إتمامها. ويجب أن يحدد عقد بيع حصص الشركاء أو الأسهم (SPA) من يتحمّل هذه المخاطر، وكذلك الشروط التي يمكن بموجبها استرداد الأضرار المحتملة. وبالنسبة إلى المشتري والبائع، تترتب على الشروط التالية عواقب مالية مباشرة:
- الإقرارات والضمانات (representations and warranties): يؤكد البائع وضع الشركة (ملكية حصص الشركاء، وعدم وجود ديون غير مُفصَح عنها، والامتثال للقانون)؛ ويترتب على الإخلال بها، وفقًا لشروط العقد، الحق في التعويض؛ ويجب أن يحدد SPA المعلومات التي يبلّغها البائع والتي تقيّد الضمانات، ومدى تأثير علم المشتري بخطر ما في حقه في التعويض. ولا ينبغي أن يترك مجرد إتاحة بعض المستندات مجالًا للتأويل بشأن المخاطر المتحمَّلة؛
- العلاقة بالضمانات القانونية: يجب أن يحدد SPA ما إذا كان ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية المنصوص عليهما في القانون المدني يسريان إلى جانب الإقرارات والضمانات التعاقدية أم تحل هذه محلهما، تفاديًا لازدواج نظام المسؤولية؛ ويجب أن يحترم شرط الإحلال أو التقييد الحدود التي ينص عليها القانون؛ إذ يُسأل البائع، حتى مع وجود شرط مخالف، عن الاستحقاق الناشئ عن فعله الشخصي أو عن سبب كان يعلمه عند إبرام العقد وأخفاه عن المشتري (المادة 1699 من القانون المدني)، كما أن الشرط الذي يستبعد ضمان العيوب أو يقيّده لا يُنتج أثرًا بالنسبة إلى العيوب التي كان البائع يعلمها أو كان يجب أن يعلمها عند إبرام العقد (المادة 1708 من القانون المدني).
- تحديد مسؤولية البائع من خلال وضع حد أدنى لقيمة كل مطالبة، وحد مجمّع لقيمة المطالبات، وسقف أقصى للمسؤولية (cap)، ومهل لتقديم المطالبات. ولا تسري هذه القيود على الأضرار المسبَّبة عمدًا أو بخطأ جسيم، وفقًا للمادة 1355 من القانون المدني؛
- التعويضات الخاصة (indemnities) عن المخاطر المحدَّدة في due diligence، مثل نزاع قضائي أو تفتيش ضريبي جارٍ، يمكن تحميلها صراحةً على البائع؛ فعلى سبيل المثال، في حالة نزاع جارٍ، يجب تحديد ما إذا كانت الحماية تشمل أيضًا نفقات الدفاع، ومن يقرر الاستراتيجية الإجرائية أو قبول الصلح. وبذلك يتحول تحديد الخطر إلى حماية تعاقدية ملموسة؛
- locked box: يُحدَّد الثمن على أساس ميزانية مرجعية، ويضمن البائع عدم خروج أي قيم من الشركة بعد ذلك التاريخ؛ ولا تجمّد الآلية النفقات المعتادة للشركة، ويعدّد العقد صراحةً المدفوعات المسموح بها، مثل الرواتب والمدفوعات للموردين في السياق المعتاد للنشاط؛
- completion accounts: يُعدَّل الثمن بعد closing، على أساس القوائم المالية في تاريخ الإتمام (صافي الدين، ورأس المال العامل)؛ ويجب أن ينص العقد على قواعد محاسبية واضحة، ومثال حسابي، ومهل للتحقق والاعتراض، وآلية لتسوية الفروق، بما في ذلك من خلال خبير مستقل؛
- escrow: يُحتفظ بجزء من الثمن في حساب مخصّص يديره طرف ثالث، لضمان الالتزامات المتفق عليها، ويُفرَج عنه بعد انقضاء مهل معيّنة أو معالجة مخاطر معيّنة؛ وبالنسبة إلى المشتري، قد تيسّر هذه الآلية استرداد التعويضات؛
- تأمين W&I (warranty and indemnity): وثيقة تأمين تغطي الإخلال بالضمانات؛ ولا تغطي، كقاعدة عامة، المخاطر المعروفة مسبقًا من due diligence، التي تبقى على عاتق البائع من خلال التعويضات الخاصة أو تنعكس في الثمن.
يجب التفاوض على هذه الآليات معًا. فقد تكون للضمان الواسع قيمة عملية محدودة إذا خضع لسقف غير كافٍ، أو لمهلة قصيرة جدًا، أو لإجراء يصعب اتباعه. وبالقدر نفسه، يجب ربط وجود الحق في التعويض بالإمكانية الفعلية لتحصيله، من خلال تقييم ملاءة البائع، وعند الاقتضاء، من خلال تقديم ضمانات أو إبرام وثيقة تأمين. وبالنسبة إلى الموكل، فإن رهان التفاوض هو أن تكون الحماية التعاقدية قابلة للاستخدام عندما يتحقق الخطر.
9. الجوانب الضريبية والقانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
بالنسبة إلى البائع غير المقيم، قد يكون الربح المتحقق من بيع حصص الشركاء في شركة رومانية خاضعًا للضريبة في رومانيا، وفقًا للقانون رقم 227/2015 بشأن قانون الضرائب الروماني («قانون الضرائب») [البند b) من الفقرة (2) من المادة 223 بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين، والبند g) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين]. ويجوز لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الواجبة التطبيق أن تقيّد حق فرض الضريبة هذا أو تستبعده، بشرط تقديم شهادة الإقامة الضريبية. ونقل حصص الشركاء أو الأسهم معفى من ضريبة القيمة المضافة (TVA) ولا يستتبع رسوم نقل.
في صفقة asset deal، يُعد بيع الأصول، من حيث المبدأ، عملية خاضعة لضريبة القيمة المضافة (TVA). غير أن نقل جميع الأصول أو جزء منها، الذي يتم بوصفه نقلًا لنشاط تجاري، لا يشكّل توريدًا للسلع إذا كان المتلقي شخصًا خاضعًا للضريبة [الفقرة (7) من المادة 270 من قانون الضرائب]. ويجب تحليل تطبيق هذه القاعدة وتسويات ضريبة القيمة المضافة مع مستشار ضريبي قبل التوقيع. وبالنسبة إلى العقارات، تُضاف إلى التكاليف أتعاب كاتب العدل ورسوم القيد في السجل العقاري، المحسوبة بحسب قيمة الصفقة.
يجوز إخضاع SPA لقانون غير القانون الروماني، وفقًا للائحة (EC) رقم 593/2008 بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية («روما 1»). غير أن نقل حصص الشركاء والعقارات وإجراءات السجل التجاري والسجل العقاري تبقى خاضعة للقانون الروماني. وبالنسبة إلى النزاعات، كثيرًا ما يختار الأطراف التحكيم الدولي (مثلًا وفقًا لقواعد ICC أو VIAC أو لدى محكمة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة والصناعة الرومانية).
ما يجب عليكم فعله
- حدِّدوا الهيكل (share deal أو asset deal) بعد الفحص الأولي للمخاطر، وناقشوا الآثار الضريبية مع مستشار ضريبي.
- إذا كان النشاط يملك أراضي وكان المشتري من خارج الاتحاد الأوروبي، فهيكِلوا الاستحواذ من خلال شركة رومانية، وتحققوا على حدة من النظام المطبَّق على الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني.
- تحققوا منذ مرحلة LOI مما إذا كانت الصفقة تستلزم إخطار مجلس المنافسة أو لجنة CEISD أو المفوضية الأوروبية، وأدرجوا المهل في الجدول الزمني.
- اطلبوا في إطار due diligence مستخرجات ONRC ومستخرجات السجل العقاري وشهادة براءة الذمة الضريبية وقائمة العقود التي تتضمن شرط تغيير السيطرة.
- تحققوا في RNPM من الأعباء المترتبة على حصص الشركاء والأصول.
- انصّوا في SPA على الشروط الواقفة، والتزامات البائع حتى closing، وآلية تحديد الثمن.
- تفاوضوا على حدود المسؤولية، وتحققوا من الكيفية التي سيُدفع بها التعويض فعليًا (escrow، أو ضمان الشركة الأم للبائع، أو تأمين W&I)، بحسب ملاءة البائع.
- في صفقة asset deal، خطِّطوا لإعلام العاملين والتشاور معهم قبل 30 يومًا على الأقل من النقل.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين share deal وasset deal؟
في صفقة share deal، يتسلّم المشتري الشركة بكل حقوقها والتزاماتها. وفي صفقة asset deal، يشتري أصولًا وعقودًا معيّنة فقط، وتبقى الديون غير المتحمَّلة، من حيث المبدأ، على عاتق البائع.
هل يستطيع الأجنبي شراء شركة في رومانيا؟
نعم. لا يوجد قيد عام على المستثمرين الأجانب. وفي المجالات الحساسة قد يلزم الحصول على ترخيص CEISD، وتسري قواعد خاصة على الأراضي الزراعية. ولا يجوز للشخص الاعتباري من خارج الاتحاد الأوروبي، كقاعدة عامة، أن يتملك الأراضي مباشرةً، لكن يجوز ذلك لشركة رومانية يسيطر عليها.
متى يجب إخطار مجلس المنافسة؟
عند اكتساب السيطرة إذا تجاوز رقم الأعمال المجمّع للأطراف 10 ملايين يورو، وكان لطرفين على الأقل منها، كلٌّ على حدة، أكثر من 4 ملايين يورو في رومانيا. ولا تُغلَق الصفقة قبل الترخيص.
ما عتبة إخطار CEISD في عام 2026؟
منذ 13 مارس 2026، أصبحت العتبة 5 ملايين يورو للاستثمارات في المجالات الحساسة. ويجوز فحص الاستثمارات التي تقل عن العتبة إذا كان من شأنها المساس بالأمن الوطني أو النظام العام.
هل ينتقل العاملون إلى المشتري؟
في صفقة share deal، تبقى عقود العمل لدى الشركة ذاتها. وفي صفقة asset deal التي تشكّل نقلًا للمنشأة، ينتقل العاملون إلى المشتري بكامل حقوقهم، وفقًا للقانون رقم 67/2006.
هل يلزم إبرام التنازل عن حصص الشركاء في شكل رسمي؟
لا. يمكن إبرام التنازل عن حصص الشركاء بمحرر عرفي؛ ويُودَع قرار الشركاء وعقد التأسيس المحدَّث لدى السجل التجاري. أما الشكل الرسمي الموثَّق لدى كاتب العدل فيلزم، كقاعدة عامة، لنقل العقارات في صفقة asset deal.
يساعد Adesman & Asociații (مكتب أديسمان للمحاماة) المستثمرين الأجانب والشركات الرومانية في عمليات الاستحواذ على الشركات والأنشطة التجارية، بدءًا من هيكلة الصفقة وdue diligence وحتى التفاوض على SPA والتراخيص اللازمة وclosing. تعرّفوا على المزيد بشأن ممارستنا في مجال قانون الشركات والاندماج والاستحواذ وبشأن الاستشارات في القانون الضريبي.
هل تدرسون الاستحواذ على شركة في رومانيا؟ تحدثوا مع فريق M&A لدينا بشأن هيكل الصفقة وجدولها الزمني.
هذه المادة ذات طابع إعلامي وعام حصرًا، ولا تشكّل استشارة قانونية أو ضريبية. ويجب تحليل النظام القانوني الواجب التطبيق بحسب الوضع الملموس لكل صفقة والتشريعات النافذة في تاريخ التحليل.

