إن شركة ألمانية ترسل عمال تركيب إلى موقع بناء في مقاطعة تيميش، ومجموعة إيطالية تنقل مهندسًا مؤقتًا إلى فرعها في بوخارست، ومقاولًا رومانيًا ينفذ أشغالًا في النمسا بعماله الخاصين، جميعهم في الوضع القانوني ذاته: الإيفاد العابر للحدود للعمال.
الإطار الرئيسي هو القانون رقم 16/2017 بشأن إيفاد العمال في إطار تقديم الخدمات عبر الحدود («القانون رقم 16/2017»)، النافذ منذ 20 مايو 2017، الذي ينقل إلى القانون الوطني التوجيه 96/71/EC، المعدل بالتوجيه (EU) 2018/957، والتوجيه 2014/67/EU. وبالنسبة إلى الإيفاد من رومانيا، يُطبق إلى جانب هذا القانون القانون رقم 53/2003 – قانون العمل («قانون العمل»). وينظم الضمانَ الاجتماعي اللائحةُ (EC) رقم 883/2004 واللائحةُ (EC) رقم 987/2009.
1. متى يُطبق القانون رقم 16/2017
يُطبق القانون رقم 16/2017 في اتجاهين: على المؤسسات المنشأة في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي أو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في سويسرا التي توفد عمالًا إلى رومانيا [البند a) من المادة 3]، وعلى المؤسسات المنشأة في رومانيا التي توفد عمالًا إلى أراضي هذه الدول [البند b) من المادة 3]. ويتم الإيفاد بأحد التدابير العابرة للحدود الثلاثة المنصوص عليها في المادة 5:
- تنفيذ عقد مبرم بين صاحب العمل والمستفيد من الخدمات في دولة الوجهة (مثل عقد مقاولة أو عقد تركيب)؛
- إرسال العامل إلى منشأة أو مؤسسة تابعة للمجموعة ذاتها؛
- وضع العامل من قِبل وكالة عمل مؤقت تحت تصرف مؤسسة مستخدِمة في دولة أخرى.
وفي جميع الحالات، يظل العامل مستخدَمًا لدى المؤسسة التي توفده، ويجب أن تقوم علاقة العمل طوال مدة الإيفاد. ويفترض الإيفاد نشاطًا مؤقتًا.
2. الإيفاد إلى رومانيا: الإقرار لدى ITM
تتلقى مفتشيات العمل الإقليمية (ITM)، التابعة لمفتشية العمل (Inspecția Muncii)، الإقرارات وتجري عمليات التفتيش. وتلتزم المؤسسة الأجنبية بأن ترسل إلى ITM التي يقع النشاط في دائرة اختصاصها إقرارًا باللغة الرومانية بشأن إيفاد عمالها، «في موعد أقصاه قبل بدء النشاط» [البند a) من الفقرة (2) من المادة 24 من القانون رقم 16/2017].
يُعد الإقرار وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 1 بالقواعد المنهجية لتطبيق القانون رقم 16/2017، المعتمدة بموجب قرار الحكومة (H.G.) رقم 337/2017 («القواعد المنهجية»)، والمعدلة بقرار الحكومة رقم 654/2021 وقرار الحكومة رقم 302/2023. ويتضمن، من بين أمور أخرى، بيانات تعريف المؤسسة والمستفيد، والتدبير العابر للحدود المطبق، وعدد العمال الموفدين وهويتهم، وتاريخ بدء الإيفاد ومدته المقدرة، وعنوان مكان العمل، وطبيعة الخدمات، والشخص المعين للتواصل مع السلطات. ويُبلَّغ أي تعديل في هذه العناصر إلى ITM «في موعد أقصاه يوم حدوث التعديل». ويمكن تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.
3. شروط العمل المكفولة في رومانيا
أيًا كان القانون الذي يحكم عقد العمل، يستفيد العامل الموفد إلى رومانيا من شروط العمل المقررة بموجب القانون وعقود العمل الجماعية ذات التطبيق العام، المعددة في الفقرة (1) من المادة 6 من القانون رقم 16/2017:
- الحد الأقصى لمدة العمل والحد الأدنى لمدة الراحة الدورية؛
- الحد الأدنى لمدة الإجازات السنوية مدفوعة الأجر؛
- الأجر المطبق في أراضي رومانيا، بما في ذلك أجر ساعات العمل الإضافية والعمل الليلي والعمل في أيام العطل الرسمية، وكذلك سائر العناصر الإلزامية للأجر؛
- شروط وضع العمال تحت التصرف من قِبل وكالات العمل المؤقت؛
- الصحة والسلامة والنظافة في العمل؛
- تدابير حماية النساء الحوامل أو اللواتي وضعن حديثًا، والأطفال والشباب؛
- المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء وعدم التمييز؛
- شروط السكن، عندما يوفره صاحب العمل؛
- البدلات أو رد نفقات النقل والسكن والإعاشة عن التنقلات من مكان العمل في رومانيا.
تظل الشروط الأكثر ملاءمة في دولة المنشأ سارية. ويُعد بدل الإيفاد جزءًا من الأجر، باستثناء المبالغ المدفوعة لرد النفقات الفعلية للنقل والسكن والإعاشة. وإذا لم يحدد صاحب العمل الجزء من البدل الذي يغطي هذه النفقات، اعتُبر البدل بأكمله ردًا للنفقات.
4. الإيفاد طويل الأمد: أكثر من 12 أو 18 شهرًا
إذا تجاوزت المدة الفعلية للإيفاد 12 شهرًا، تُطبق على العامل، إضافة إلى الشروط الواردة في القسم 3، جميع شروط العمل الرومانية المقررة بموجب القانون والعقود الجماعية ذات التطبيق العام [الفقرة (1) من المادة 6¹ من القانون رقم 16/2017]. ويُستثنى من ذلك إجراءات وشكليات وشروط إبرام عقد العمل وإنهائه، بما في ذلك شروط عدم المنافسة، وكذلك أنظمة المعاشات المهنية التكميلية.
يجوز تمديد مدة 12 شهرًا حتى 18 شهرًا إذا أرسلت المؤسسة إلى ITM إخطارًا مسبَّبًا [الفقرة (3) من المادة 6¹]، وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 2 بالقواعد المنهجية، في موعد أقصاه اليوم السابق لانقضاء مدة 12 شهرًا. وإذا استُبدل عامل موفد بآخر لأداء المهمة ذاتها في المكان ذاته، تُجمع المدد.
5. شخص الاتصال والمستندات وتفتيش ITM
طوال مدة الإيفاد، تعين المؤسسة الأجنبية شخصًا يتولى التواصل مع السلطات الرومانية ويضع المستندات المطلوبة تحت تصرف مفتشي العمل.
بناءً على طلب ITM، ترسل المؤسسة نسخًا من عقد العمل أو من مستند معادل، ومن إثباتات دفع الأجر وسجلات وقت العمل، مرفقةً بترجمة إلى اللغة الرومانية. ووفقًا لمفتشية العمل، تُرسل المستندات في غضون 20 يوم عمل كحد أقصى من تاريخ تسلم الطلب. وتحتفظ المؤسسة الأجنبية بهذه المستندات لمدة 3 سنوات.
يشكل الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 16/2017 مخالفة (contravenție). فعلى سبيل المثال، يُعاقب على الإخلال بالتزامات الإعلام التي أُدخلت في عام 2020 بغرامة تصل إلى 20,000 ليو روماني (المادة 48).
6. النقل البري: قواعد خاصة بالسائقين
اعتبارًا من 2 فبراير 2022، يتضمن القانون رقم 16/2017 قواعد خاصة بسائقي النقل البري، أُدخلت بموجب مرسوم حكومي (O.G.) رقم 12/2022 تطبيقًا للتوجيه (EU) 2020/1057. ولا يُعد السائقون موفدين عندما يقومون بعمليات نقل ثنائية للبضائع أو الركاب أو يعبرون دولة دون تحميل أو تفريغ (المادة 5³). أما بالنسبة لعمليات النقل الداخلي (cabotage) والنقل بين دول ثالثة (cross-trade)، فيعلن المشغل الإيفاد عبر الواجهة العامة لنظام المعلومات الخاص بالسوق الداخلية (IMI)، ويحمل السائق على متن المركبة إثبات الإقرار بصيغة إلكترونية أو ورقية.
هل تستعدون لإيفاد عمال إلى رومانيا أو منها؟ نراجع الإقرارات والعقود ومستندات الضمان الاجتماعي قبل بدء النشاط.
7. الإيفاد من رومانيا: قانون العمل والقانون رقم 16/2017
يجيز قانون العمل لصاحب العمل تعديل مكان العمل بإرادته المنفردة عن طريق الانتداب (delegare) أو الإعارة (detașare) (المادة 42). ويختلف هذان النظامان على النحو الآتي:
- الانتداب (المادتان 43–44) يعني الأداء المؤقت لمهام تتوافق مع واجبات الوظيفة خارج مكان العمل المعتاد، لصالح صاحب العمل نفسه؛ ويجوز الأمر به لمدة لا تتجاوز 60 يومًا تقويميًا خلال 12 شهرًا، ولا يتم التمديد إلا بموافقة العامل؛
- الإعارة (المواد 45–47) تعني التغيير المؤقت لمكان العمل لدى صاحب عمل آخر، لمصلحة هذا الأخير؛ ويجوز الأمر بها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وتمديدها استثنائيًا، لأسباب موضوعية وبموافقة الطرفين، كل 6 أشهر؛ ولا يجوز للعامل رفضها إلا استثنائيًا ولأسباب شخصية جدية (المادة 46)؛
- في الحالتين، يحتفظ العامل بوظيفته وبسائر الحقوق الناشئة عن العقد، ويحق له الحصول على نفقات النقل والسكن وعلى بدل انتداب أو بدل إعارة، بحسب الحالة.
بالنسبة للإيفاد العابر للحدود، يضيف القانون رقم 16/2017 التزامات خاصة. فقبل المغادرة، يُعلم صاحب العمل الروماني العامل كتابةً بالأجر المطبق في دولة الوجهة، وبدل الإيفاد، وطريقة رد النفقات، والموقع الرسمي لتلك الدولة على الإنترنت الخاص بالإيفاد (المادة 11³). ويضاف إلى ذلك المعلومات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون العمل بشأن العمل في الخارج (المدة، وعملة الدفع وطريقته، والمزايا، وشروط الإعادة إلى الوطن)، التي تُدرج في عقد العمل الفردي. وتختلف الشكليات في دولة الوجهة من دولة إلى أخرى.
8. الضمان الاجتماعي: النموذج A1
وفقًا للفقرة (1) من المادة 12 من اللائحة (EC) رقم 883/2004، يظل العامل الموفد إلى دولة عضو أخرى خاضعًا لتشريع الضمان الاجتماعي لدولة الإرسال، إذا كانت المدة المتوقعة للنشاط لا تتجاوز 24 شهرًا ولم يكن العامل يحل محل شخص موفد آخر.
ويُثبت ذلك بالنموذج A1، الذي تصدره المؤسسة المختصة في دولة الإرسال، وفقًا للمادة 15 من اللائحة (EC) رقم 987/2009. وفي رومانيا، يُطلب النموذج A1 من الصندوق الوطني للمعاشات العامة (Casa Națională de Pensii Publice – CNPP)، عن طريق صناديق المعاشات الإقليمية. ويُستحصل على النموذج عادةً قبل المغادرة. وبالنسبة للعمال الموفدين إلى رومانيا من قِبل أصحاب عمل من دول أعضاء أخرى، يُعفي النموذج A1 الصادر في دولة المنشأ من دفع الاشتراكات الاجتماعية في رومانيا خلال المدة المبينة فيه.
9. عمال الدول الثالثة الموفدون إلى رومانيا
حتى 27 أبريل 2026، كان يجوز إيفاد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي إلى رومانيا بناءً على ترخيص إيفاد تصدره المفتشية العامة للهجرة، وفقًا للمرسوم الحكومي رقم 25/2014 بشأن تشغيل الأجانب وإيفادهم في أراضي رومانيا («المرسوم الحكومي رقم 25/2014»). وقد ألغى المرسوم الحكومي الطارئ رقم 32/2026 بشأن وصول الأجانب إلى سوق العمل في رومانيا («المرسوم الحكومي الطارئ رقم 32/2026») الباب الأول من المرسوم الحكومي رقم 25/2014، وألغى ترخيص الإيفاد.
في الوقت الراهن، يمكن إيفاد رعايا الدول الثالثة، عبر إجراء مبسط للحصول على تأشيرة الإقامة الطويلة لغرض الإيفاد، وعند الاقتضاء على تصريح الإقامة، في حالتين: النقل داخل الشركة ضمن المجموعة ذاتها، وإيفاد مؤسسة من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا لعامل يتمتع بحق إقامة سارٍ في تلك الدولة. وفي الحالة الثانية، لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيفاد 12 شهرًا، مع إمكانية التمديد حتى 18 شهرًا خلال فترة 36 شهرًا. وتجدون تفاصيل النظام الجديد في تحليلنا بشأن تشغيل المواطنين الأجانب بعد المرسوم الحكومي الطارئ رقم 32/2026.
10. ضريبة الدخل: قاعدة الـ183 يومًا
يتعلق النموذج A1 بالاشتراكات الاجتماعية فقط، لا بضريبة الدخل. وقد أبرمت رومانيا أكثر من 90 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ينص أغلبها على قاعدة الـ183 يومًا. ووفقًا لهذه الاتفاقيات، المصاغة عادةً على غرار المادة 15 من نموذج اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يظل الأجر عن النشاط المؤدى في دولة الوجهة خاضعًا للضريبة في دولة الإقامة فقط إذا استُوفيت ثلاثة شروط مجتمعة:
- أن يكون العامل موجودًا في دولة الوجهة مدة لا تتجاوز 183 يومًا خلال فترة 12 شهرًا (أو خلال سنة ضريبية، بحسب صياغة الاتفاقية)؛
- أن يدفع الأجرَ صاحبُ عمل غير مقيم في دولة الوجهة؛
- ألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة لصاحب العمل في دولة الوجهة.
إذا لم يُستوفَ أي شرط، يصبح الأجر خاضعًا للضريبة في دولة الوجهة، وتمنح دولة الإقامة خصمًا ضريبيًا أو إعفاءً. وقد يشكل نشاط صاحب العمل الأجنبي في رومانيا أيضًا منشأة دائمة، ويتحمل المستفيد الروماني من الخدمات التزامات إقرارية تجاه الوكالة الوطنية للإدارة الضريبية (ANAF) بشأن الأشخاص غير المقيمين الموفدين. وفيما يخص الجوانب الضريبية، يمكن لفريقنا المختص بالقانون الضريبي مساعدتكم.
11. ما يتعين عليكم فعله
- حددوا التدبير العابر للحدود المطبق (عقد مع المستفيد، إيفاد داخل المجموعة، عمل مؤقت) والمدة المقدرة للإيفاد.
- قدموا إقرار الإيفاد إلى ITM المختصة في موعد أقصاه قبل بدء النشاط، وأبلغوا عن أي تعديل في اليوم ذاته.
- احسبوا الأجر المطبق في رومانيا على أساس القانون والعقود الجماعية ذات التطبيق العام، وافصلوا في المستندات بين رد النفقات وبدل الإيفاد.
- تابعوا مدة 12 شهرًا وأرسلوا في الوقت المناسب الإخطار بالتمديد إلى 18 شهرًا.
- عيّنوا شخص الاتصال وأعدّوا المستندات باللغة الرومانية، بما في ذلك نماذج A1.
- بالنسبة للعمال الموفدين من رومانيا، أصدروا قرار الإعارة أو الانتداب وفقًا لقانون العمل، وحدّثوا العقد، وأعلموا العامل كتابةً قبل المغادرة.
- بالنسبة لعمال الدول الثالثة، تحققوا مما إذا كانوا يندرجون ضمن إحدى الحالات التي يجيزها المرسوم الحكومي الطارئ رقم 32/2026 قبل التخطيط للإيفاد.
- حلّلوا قاعدة الـ183 يومًا وخطر المنشأة الدائمة.
الأسئلة الشائعة
متى يجب تقديم إقرار الإيفاد إلى ITM؟
في موعد أقصاه قبل بدء النشاط في رومانيا، إلى ITM التي يقع النشاط في دائرة اختصاصها، باللغة الرومانية، وفق النموذج المنصوص عليه في القواعد المنهجية.
ما الأجر الواجب دفعه لعامل موفد إلى رومانيا؟
الأجر المطبق في رومانيا، الذي يشمل الحد الأدنى للأجر المقرر بموجب القانون والعقود الجماعية ذات التطبيق العام، مضافًا إليه العلاوات الإلزامية. ولا يُحتسب رد نفقات النقل والسكن والإعاشة.
ما المدة التي يمكن أن يستغرقها الإيفاد العابر للحدود؟
لا يحدد القانون رقم 16/2017 مدة قصوى، ولكن بعد 12 شهرًا، أو 18 شهرًا بناءً على إخطار مسبَّب، تُطبق تقريبًا جميع شروط العمل الرومانية. ويصدر النموذج A1 عادةً لمدة لا تتجاوز 24 شهرًا.
من يصدر النموذج A1 في رومانيا؟
الصندوق الوطني للمعاشات العامة، عن طريق صناديق المعاشات الإقليمية، بناءً على طلب صاحب العمل.
هل لا يزال ترخيص الإيفاد مطلوبًا للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي؟
لا. اعتبارًا من 27 أبريل 2026، أُلغي ترخيص الإيفاد بموجب المرسوم الحكومي الطارئ رقم 32/2026. ولا يكون الإيفاد ممكنًا إلا في الحالات المحدودة التي ينص عليها هذا المرسوم.
يساعد Adesman & Asociații (مكتب أديسمان للمحاماة) الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات في رومانيا وأصحاب العمل الرومانيين الذين يوفدون عمالًا إلى دول أخرى، في إعداد الإقرارات والعقود، وفي العلاقة مع ITM، وفي منازعات العمل. تعرّفوا على المزيد بشأن ممارستنا في قانون العمل وبشأن القواعد المتعلقة بفصل العمال في رومانيا.
هل لديكم عمال موفدون إلى رومانيا أو ترسلون عمالًا إلى الخارج؟ تحدثوا مع فريقنا المختص بقانون العمل.
هذه المادة ذات طابع إعلامي وعام حصرًا، ولا تشكل استشارة قانونية. ويجب تحليل النظام القانوني المطبق بحسب الوضع الملموس لكل إيفاد والتشريعات النافذة في تاريخ التحليل.



