يتاح لمقدّمي العطاءات الذين خسروا مناقصة عامة في رومانيا، أو الذين يرون أن وثائق الشراء تضرّ بهم، طريقُ طعنٍ سريع ينظّمه القانون رقم 101/2016 بشأن سبل الانتصاف وطرق الطعن في مجال إسناد عقود المشتريات العامة والعقود القطاعية وعقود امتياز الأشغال وامتياز الخدمات، وكذلك بشأن تنظيم وسير عمل المجلس الوطني للفصل في الطعون («القانون رقم 101/2016»). والمواعيد قصيرة وتُحسب بالأيام التقويمية، دون احتساب اليوم الذي جرى فيه تبليغ التصرّف المراد الطعن فيه. كذلك، إذا صادف اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة، ينتهي الميعاد في يوم العمل التالي.

وقد تغيّر هذا النظام مرات عدة بعد عام 2016، ويدفع الطاعن كفالةً ارتفع سقفها في عام 2021 في حالات معيّنة. ونعرض فيما يلي القواعد السارية في 2 نوفمبر 2026، بما في ذلك بالنسبة إلى مقدّمي العطاءات الأجانب.

1. من يحق له تقديم الطعن

وفقًا للفقرة (1) من المادة 2 من القانون رقم 101/2016، يجوز لكل شخص يعتبر أن حقًّا له أو مصلحة مشروعة قد أُضير بتصرّف صادر عن الجهة المتعاقدة أن يطلب إلغاء التصرّف، أو إلزام الجهة بإصدار تصرّف أو باتخاذ تدابير تصحيحية، أو الاعتراف بالحق المدّعى به.

يعرّف البند (f) من الفقرة (1) من المادة 3 من القانون رقم 101/2016 الشخصَ المتضرر بأنه المتعامل الاقتصادي الذي يستوفي شرطين مجتمعين: (أ) أن تكون له مصلحة متصلة بإجراء الإسناد، و(ب) أن يكون قد لحقه أو يلحقه أو يُخشى أن يلحقه ضرر. ويجوز الطعن في أي تصرّف أو عملية تُنتج آثارًا قانونية، بما في ذلك الامتناع عن إصدار تصرّف (مثل: وثائق الشراء، أو الردود على طلبات الإيضاح، أو تقرير الإجراء، أو قرار الإلغاء) أو عن القيام بعملية.

يتمتع مقدّمو العطاءات الأجانب بالحقوق ذاتها. ومن الناحية العملية، يتعيّن على الطاعن الذي يقع مقرّه خارج رومانيا أن يحدّد موطنًا مختارًا في رومانيا لتبليغ الأوراق الإجرائية.

2. ميعاد الطعن: 10 أو 7 أيام

وفقًا للفقرة (1) من المادة 8 من القانون رقم 101/2016، يكون الميعاد:

  • 10 أيام، إذا كانت القيمة التقديرية للعقد تساوي العتبات المالية التي يُنشر الإجراء ابتداءً منها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أو تتجاوزها؛
  • 7 أيام، إذا كانت القيمة التقديرية دون هذه العتبات المالية.

يسري الميعاد من اليوم التالي للعلم بالتصرّف الذي يُعتبر غير مشروع. وبالنسبة إلى وثائق الشراء، يكون تاريخ العلم هو تاريخ نشرها في نظام SEAP (النظام الإلكتروني الروماني للمشتريات العامة) [الفقرة (2) من المادة 8 من القانون رقم 101/2016]. وإذا صادف اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة، يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تالٍ.

يجب تبليغ الطعن والمستندات المرفقة به، خلال الميعاد القانوني، إلى كلٍّ من CNSC والجهة المتعاقدة (المادة 16 من القانون رقم 101/2016).

العتبات المالية السارية اعتبارًا من 1 يناير 2026

تحدّد العتبات، المعبَّر عنها بالليو الروماني (RON) من دون ضريبة القيمة المضافة (TVA)، كلًّا من ميعاد الـ10 أو الـ7 أيام وسقف الكفالة. وبالنسبة إلى الإجراءات التي أُطلقت اعتبارًا من 1 يناير 2026، تكون العتبات كالتالي:

  • الأشغال: 26,960,556 ليو (القانون رقم 98/2016 بشأن المشتريات العامة والقانون رقم 99/2016 بشأن المشتريات القطاعية)؛
  • اللوازم والخدمات، الجهات المتعاقدة المركزية: 698,460 ليو؛
  • اللوازم والخدمات، الجهات المتعاقدة الأخرى (بما فيها الجهات الإقليمية والمحلية): 1,077,624 ليو؛
  • اللوازم والخدمات في المشتريات القطاعية: 2,155,248 ليو.

3. CNSC أو المحكمة

تجيز الفقرة (1) من المادة 4 من القانون رقم 101/2016 للشخص المتضرر أن يختار بين (أ) الطريق الإداري القضائي أمام CNSC، و(ب) الطريق القضائي أمام المحكمة. وإذا طعن الشخص نفسه في التصرّف ذاته أمام الجهتين كلتيهما، يُفترض أنه تنازل عن الطريق الإداري القضائي [الفقرة (6) من المادة 4 من القانون رقم 101/2016].

لا يخضع الإجراء أمام CNSC لأي رسوم [الفقرة (3) من المادة 11 من القانون رقم 101/2016]. أما في الطريق القضائي، فتنظر المحكمة الابتدائية (Tribunal) في الطعن خلال 45 يومًا، مع التطبيق المناسب لمواعيد الطعن، ويبلغ رسم الدمغة 2% من القيمة التقديرية للعقد (المادة 522 من القانون رقم 101/2016). ولمزيد من المعلومات حول الاستراتيجية الإجرائية، يُرجى الاطلاع على صفحتنا الخاصة بـالتقاضي والتحكيم.

4. الكفالة: مقدارها وشكلها واستردادها

ماذا حدث لضمان حسن السلوك

كان ضمان حسن السلوك (garanția de bună conduită) قائمًا في ظل المرسوم الحكومي الطارئ (O.U.G.) رقم 34/2006، وكان يُقدَّم لدى الجهة المتعاقدة. وقد تخلّى القانون رقم 101/2016 عن هذه الآلية، ثم أدخل المرسوم الحكومي الطارئ رقم 45/2018 المادة 611 التي تفرض كفالةً للفصل في الطعن. وبموجب القرار رقم 865/2019، قضت المحكمة الدستورية بدستورية المادة 611.

المقدار

تبلغ الكفالة 2% من القيمة التقديرية للعقد، على ألا تتجاوز:

  • 35,000 ليو، دون العتبات، إذا قُدِّم الطعن قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات؛
  • 88,000 ليو، دون العتبات، بعد هذا الموعد؛
  • 220,000 ليو، عند العتبات أو فوقها، قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات؛
  • 2,000,000 ليو، عند العتبات أو فوقها، بعد هذا الموعد.

تُقدَّم الكفالة خلال 5 أيام كحدٍّ أقصى من تاريخ رفع الطعن إلى CNSC، وإلا رُفض الطعن. وتُعفى الجهات المتعاقدة من دفع الكفالة. أما فيما يتعلق بطريقة تقديم الكفالة، فالقاعدة هي إيداع مبلغ مالي، إمّا نقدًا وإمّا بتحويل مصرفي (وهو الأكثر شيوعًا في الممارسة). ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية رقم 376/2023، لا يجوز استعمال أدوات مالية أخرى إلا في حدود القانون وبموافقة الجهة المتعاقدة.

الاسترداد والاحتجاز

تُستردّ الكفالة بناءً على طلب، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، ولكن ليس قبل مضي 30 يومًا من ذلك التاريخ. وتبقى الكفالة مجمّدة إذا طالبت الجهة المتعاقدة أمام المحكمة بتعويضات خلال هذه المدة. واعتبارًا من عام 2022، أدخل المرسوم الحكومي الطارئ رقم 26/2022 بشأن تعديل واستكمال بعض النصوص التشريعية في مجال الاستثمارات العامة التزامًا على الجهة المتعاقدة التي تكسب الطعن بصورة نهائية باتخاذ الخطوات اللازمة لاحتجاز الكفالة، حصرًا في حدود الضرر الناجم عن تأخير إجراء الإسناد (عند الاقتضاء). وعليه، فإن مجرد رفض الطعن لا يستتبع تلقائيًا احتجاز الكفالة، بل يلزم إثبات وجود الضرر ومداه، وكذلك علاقة السببية.

هل تلقّيتم نتيجة الإجراء وبدأ ميعاد الطعن بالسريان؟ نحلّل تقرير الإجراء ونبلغكم في وقت قصير بما إذا كان الطعن لازمًا وكيفية تقديمه.

احجزوا استشارة

5. الإجراء أمام CNSC وأثره على العقد

يفصل CNSC في موضوع الطعن خلال 20 يومًا من تاريخ استلام ملف المشتريات العامة؛ وفي الحالات المبرَّرة تبريرًا كافيًا، يجوز تمديد هذا الميعاد 10 أيام [الفقرة (2) من المادة 24 من القانون رقم 101/2016]. ويجوز للجهة المتعاقدة اتخاذ تدابير تصحيحية خلال 3 أيام كحدٍّ أقصى من استلام الطعن [الفقرة (1) من المادة 9 من القانون رقم 101/2016].

لا يترتب على تقديم الطعن وقفُ إجراء الإسناد تلقائيًا. ويجوز لـCNSC، بناءً على طلب، أن يأمر بوقف الإجراء أو وقف تصرّف صادر عن الجهة، في الحالات المبرَّرة تبريرًا جيدًا ولمنع ضرر وشيك، خلال 3 أيام من استلام طلب الوقف [المادة 22 من القانون رقم 101/2016]. ولا يجوز إبرام عقد المشتريات العامة إلا بعد صدور قرار CNSC القاضي بتأييد نتيجة إجراء الإسناد وتبليغه، وبعد انقضاء فترة التوقف (مهلة الانتظار) القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 59 من القانون رقم 101/2016، وهي: (أ) 11 يومًا للعقود التي تساوي قيمتها التقديرية العتبات الأوروبية أو تتجاوزها، أو (ب) 8 أيام للعقود التي تقل قيمتها عن هذه العتبات، وتُحسب ابتداءً من اليوم التالي لإرسال قرار الإرساء إلى مقدّمي العطاءات المعنيين. ويجوز إبرام العقد حتى لو طُعن في قرار CNSC بشكوى ولم يُفصل في القضية نهائيًا، غير أن عدم احترام الشروط المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 9 من القانون رقم 101/2016 يترتب عليه البطلان المطلق للعقد، وفقًا للفقرة (5) من المادة 9 من القانون ذاته.

6. الشكوى (plângere) ضد قرار CNSC

يجوز الطعن في قرار CNSC بشكوى، لأسباب تتعلق بعدم المشروعية أو بعدم الأساس، خلال 10 أيام من تبليغه بالنسبة إلى الأطراف [المادة 29 من القانون رقم 101/2016]. وتختص بنظرها محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها مقرّ الجهة المتعاقدة، من خلال هيئات متخصصة في المشتريات العامة [الفقرة (1) من المادة 32 من القانون رقم 101/2016]. وتفصل المحكمة خلال 45 يومًا كحدٍّ أقصى، ويكون حكم محكمة الاستئناف نهائيًا.

تُبلَّغ الشكوى إلى الأطراف الأخرى في الميعاد نفسه [الفقرة (1) من المادة 31 من القانون رقم 101/2016]، وهي معفاة من رسم الدمغة القضائي [المادة 361 من القانون رقم 101/2016]. ولا يجوز في الشكوى تقديم أدلة جديدة غير تلك المقدَّمة في الطعن.

7. التعويضات والمنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد

ينظر قسمُ القضاء الإداري والضريبي في المحكمة الابتدائية، كمحكمة أول درجة وعلى وجه الاستعجال، في طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة في إجراء الإسناد، خلال 45 يومًا [الفقرة (1) من المادة 53 من القانون رقم 101/2016]. ولا يجوز منح التعويضات إلا بعد إلغاء التصرّف غير المشروع. وميعاد رفع الدعوى سنة واحدة من تاريخ نشوء الحق في الدعوى. وتخضع الطلبات لرسم بنسبة 2% من قيمة الطلب، على ألا يتجاوز 100,000,000 ليو [الفقرة (1) من المادة 56 من القانون رقم 101/2016].

يختص القسم ذاته من المحكمة الابتدائية بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد [الفقرة (11) من المادة 53 من القانون رقم 101/2016]. وتُرفع الدعاوى المتعلقة بتنفيذ العقد أو إبطاله أو بطلانه خلال 3 سنوات، أما الدعاوى المتعلقة بفسخ عقود المشتريات العامة أو إنهائها أو إنهائها بالإرادة المنفردة أو انقضائها المبكر، فتُرفع خلال 30 يومًا من تاريخ نشوء الحق [الفقرتان (8) و(9) من المادة 53 من القانون رقم 101/2016]. ويُطعن في الأحكام بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ. ويجوز للأطراف الاتفاق على تسوية هذه المنازعات عن طريق التحكيم (المادة 57 من القانون رقم 101/2016).

8. قائمة التحقق خلال الساعات الـ48 الأولى بعد صدور النتيجة

  • دوّنوا تاريخ وساعة استلامكم تبليغ النتيجة، واحسبوا ميعاد الـ10 أو الـ7 أيام بحسب القيمة التقديرية وعتبات عام 2026.
  • تحقّقوا مما إذا كان المستند المبلَّغ يتضمن الأسباب المحددة للرفض، واطلبوا الاطلاع على ملف المشتريات العامة وعلى تقرير الإجراء.
  • احسبوا الكفالة (2% من القيمة التقديرية، مع السقف المنطبق) ووفّروا السيولة اللازمة، إذ يجب تحويلها خلال 5 أيام كحدٍّ أقصى من رفع الطعن إلى CNSC.
  • اختاروا الطريق: CNSC أو المحكمة. وإذا احتجتم إلى إبطاء سير الإجراء، فخذوا في الحسبان إعداد طلب الوقف أيضًا.
  • مقدّمو العطاءات الأجانب: أعدّوا التوكيل والموطن المختار في رومانيا.
  • خطّطوا لإرسال الطعن في اليوم نفسه إلى CNSC وإلى الجهة المتعاقدة، مع الاحتفاظ بإثبات الاستلام.

الأسئلة الشائعة

هل ميعاد الطعن 10 أيام أم 7 أيام دون العتبات الأوروبية؟

وفقًا للصيغة النافذة للبند (b) من الفقرة (1) من المادة 8 من القانون رقم 101/2016، يكون الميعاد بالنسبة إلى الإجراءات التي تقل قيمتها عن العتبات 7 أيام. ويُطبَّق ميعاد الـ10 أيام إذا بلغت القيمة التقديرية العتبات الأوروبية أو تجاوزتها.

هل يمكنني تقديم خطاب ضمان مصرفي بدلًا من الكفالة؟

القاعدة هي تقديم الكفالة إمّا نقدًا وإمّا بتحويل مصرفي. ولا يجوز استعمال أدوات أخرى إلا في حدود القانون وبموافقة الجهة المتعاقدة.

هل أخسر الكفالة إذا رفض CNSC الطعن؟

ليس تلقائيًا. لا يجوز للجهة المتعاقدة الحصول على احتجاز الكفالة إلا في حدود الضرر الناجم عن تأخير الإجراء، والذي يتعيّن عليها إثباته أمام المحكمة.

يقدّم Adesman & Asociații (مكتب أديسمان للمحاماة) المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين الرومانيين والأجانب في الطعون أمام CNSC، والشكاوى أمام محاكم الاستئناف، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ العقود العامة. تعرّفوا على المزيد حول ممارستنا في مجال المشتريات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

هل لديكم ميعاد طعن جارٍ؟ تحدّثوا مع فريقنا المختص بالمشتريات العامة قبل انقضائه.

اتصلوا بنا

هذه المادة ذات طابع إعلامي وعام حصرًا، ولا تُعدّ استشارة قانونية. ويجب تحليل النظام المنطبق بحسب الإجراء المحدد والتشريع النافذ في تاريخ التحليل.