يورّد مورّد من ألمانيا أو إيطاليا أو تركيا بضائع إلى عميل في رومانيا، غير أن الفواتير الصادرة تظل دون سداد، وتسعى شركة رومانية إلى استرداد ديون مستحقة لدى شريك تجاري يمر بصعوبات مالية. وفي مثل هذه الحالات، قد تتاح للدائن، بحسب خصوصيات العلاقة القانونية والشروط القانونية الواجبة التطبيق، عدة سبل لاسترداد الدين، مثل التفاوض الودي، وإجراء أمر الأداء (ordonanța de plată)، وإجراء المطالبات ذات القيمة الصغيرة (cerere cu valoare redusă)، والإجراءات الأوروبية لاسترداد الديون، أو الدعوى العادية وفق القواعد العامة (acțiune de drept comun)، يليها، عند الاقتضاء ووفقًا للقانون، التنفيذ الجبري.
يتوقف الاختيار على قيمة الدين والمستندات المتوفرة وخطر المنازعة فيه. وترد القواعد الرئيسية في القانون رقم 134/2010 بشأن قانون الإجراءات المدنية، المعاد نشره (ويُشار إليه فيما يلي بـ«قانون الإجراءات المدنية»)، وفي القانون رقم 287/2009 بشأن القانون المدني، المعاد نشره (ويُشار إليه فيما يلي بـ«القانون المدني»)، أما بالنسبة إلى المنازعات العابرة للحدود فترد في لوائح الاتحاد الأوروبي.
1. المرحلة الودية: الإخطار والإعذار
الخطوة الأولى الموصى بها لاسترداد الدين هي إرسال إخطار كتابي يحدد فيه الدائن المبلغ المستحق، والمستندات المؤيدة (العقود، والفواتير، ومحاضر الاستلام)، والمهلة الممنوحة للسداد، وقد تفضي هذه المرحلة إلى السداد الطوعي للدين أو إلى التفاوض على جدولته، كما تشكل في الوقت ذاته وسيلة إثبات في حال نشوء نزاع قضائي.
يمكن إعذار المدين بموجب إخطار أو بموجب صحيفة الدعوى (الفقرة (1) من المادة 1522 من القانون المدني). وبالنسبة إلى التزامات الدفع المترتبة في إطار ممارسة نشاط مشروع، يُعدّ المدين معذرًا بقوة القانون عند حلول أجل الاستحقاق (المادة 1523 من القانون المدني).
يُرسل الإخطار إلى المقر الاجتماعي للمدين، بواسطة المحضر القضائي أو بموجب رسالة مضمونة مع بيان المحتوى وإشعار بالاستلام.
2. أمر الأداء
أمر الأداء (المواد 1014–1025 من قانون الإجراءات المدنية) هو الإجراء الخاص الأكثر استخدامًا من قبل الدائنين الذين يملكون مستندات واضحة، وليس له حد أقصى للقيمة.
- الشروط: دين محقق الوجود ومعين المقدار وحالّ الأداء، محله دفع مبلغ من النقود، ناشئ عن عقد مدني، بما في ذلك عقد مبرم مع جهة متعاقدة، وثابت بمحرر مكتوب أو محدد وفقًا لمحرر أقره الطرفان [الفقرة (1) من المادة 1014 من قانون الإجراءات المدنية]؛ ولا يسري الإجراء على الديون المقيدة ضمن جماعة الدائنين في إطار الإعسار؛
- الإنذار المسبق: يبلّغ الدائن المدين، بواسطة المحضر القضائي أو بموجب رسالة مضمونة مع بيان المحتوى وإشعار بالاستلام، إنذارًا بالدفع يمنحه فيه مهلة 15 يومًا من تاريخ الاستلام لسداد الدين، وفقًا للمادة 1015 من قانون الإجراءات المدنية؛
- يمكن أن يقطع الإنذار التقادم المسقط وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 2540 من القانون المدني، إذا أعقبه تقديم الطلب خلال 6 أشهر، ويترتب على عدم إرفاق ما يثبت تبليغ الإنذار رفض الطلب لعدم القبول، وفقًا للفقرة (2) من المادة 1017 من قانون الإجراءات المدنية؛
- المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في موضوع النزاع ابتدائيًا (المادة 1016 من قانون الإجراءات المدنية)، أي محكمة الصلح (judecătorie) بالنسبة إلى الديون التي تبلغ قيمتها 200.000 ليو أو أقل، أو المحكمة الابتدائية (tribunal) بالنسبة إلى الديون التي تتجاوز هذا الحد؛
- الأمر: تحدد المحكمة مهلة للدفع لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 30 يومًا من تاريخ التبليغ (الفقرة (3) من المادة 1022 من قانون الإجراءات المدنية)؛ وينتهي الإجراء، كقاعدة عامة، خلال 45 يومًا، دون احتساب مدة تبليغ الأوراق (المادة 1023 من قانون الإجراءات المدنية)؛
- طريق الطعن: يجوز للمدين تقديم طلب الإلغاء (cerere în anulare) خلال 10 أيام من تاريخ تسليم الأمر أو تبليغه (المادة 1024 من قانون الإجراءات المدنية)، ويكون الأمر قابلًا للتنفيذ حتى لو طُعن فيه (المادة 1025 من قانون الإجراءات المدنية).
إذا نازع المدين في الدين ورفضت المحكمة الطلب، يجوز للدائن رفع دعوى عادية وفق القواعد العامة (المادة 1021 من قانون الإجراءات المدنية). ورسم الدمغة القضائي ثابت، ومقداره 200 ليو [الفقرة (2) من المادة 6 من المرسوم الحكومي الطارئ (O.U.G.) رقم 80/2013 بشأن رسوم الدمغة القضائية (ويُشار إليه فيما يلي بـ«المرسوم الطارئ رقم 80/2013»)].
3. المطالبات ذات القيمة الصغيرة
يسري إجراء المطالبات ذات القيمة الصغيرة (المواد 1026–1033 من قانون الإجراءات المدنية) إذا كانت قيمة الطلب، دون الفوائد ومصاريف الدعوى والملحقات الأخرى، لا تتجاوز 50.000 ليو في تاريخ رفع الدعوى إلى المحكمة. وقد رُفع هذا الحد من 10.000 ليو بموجب القانون رقم 57/2025، المنشور في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 433 بتاريخ 12 مايو 2025.
- تختص محكمة الصلح، ويُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد بأمر من وزير العدل؛
- يكون الإجراء، كقاعدة عامة، كتابيًا، دون استدعاء الأطراف؛
- يبلغ رسم الدمغة 50 ليو للطلبات حتى 2.000 ليو، و200 ليو لما يتجاوز هذه القيمة (الفقرة (1) من المادة 6 من المرسوم الطارئ رقم 80/2013).
لا يشترط هذا الإجراء تبليغ إنذار مسبق ولا وجود محرر أقره المدين، ويمكن أن يشكل بديلًا عن أمر الأداء حتى عندما يكون الدين محل منازعة، بقدر ما تسمح طبيعة النزاع والأدلة اللازمة بالفصل فيه في إطار الإجراء الخاص.
4. الإجراءات الأوروبية: متى يختارها الدائن الأجنبي
يسري الإجراءان الأوروبيان على المنازعات العابرة للحدود في المسائل المدنية والتجارية، أي عندما يكون لطرف واحد على الأقل موطن أو محل إقامة معتاد في دولة عضو غير الدولة التي تتبعها المحكمة. ولا تشارك الدنمارك في هذين الإجراءين.
- تسري لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس (EC) رقم 1896/2006 المؤرخة 12 ديسمبر 2006 بشأن إنشاء إجراء أمر الأداء الأوروبي (ويُشار إليها فيما يلي بـ«اللائحة رقم 1896/2006») على الديون النقدية المعينة المقدار والحالّة الأداء في تاريخ تقديم الطلب، دون حد أقصى للقيمة؛ وإذا لم يقدم المدين اعتراضًا خلال 30 يومًا، يصبح الأمر قابلًا للتنفيذ ويمكن تنفيذه في الدول الأعضاء المشاركة الأخرى دون حاجة إلى الأمر بالتنفيذ (exequatur)؛ وفي حال تقديم الاعتراض، يستمر النزاع وفقًا للقواعد العامة؛
- تسري لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس (EC) رقم 861/2007 المؤرخة 11 يوليو 2007 بشأن إنشاء إجراء أوروبي للمطالبات ذات القيمة الصغيرة (ويُشار إليها فيما يلي بـ«اللائحة رقم 861/2007»)، المعدلة بموجب اللائحة (EU) 2015/2421، على المطالبات التي لا تتجاوز قيمتها 5.000 يورو، دون احتساب الفوائد والمصاريف والتكاليف الأخرى، ويكون الإجراء، كقاعدة عامة، كتابيًا ويجري على أساس نماذج موحدة، ويُعترف بالحكم الصادر ويُنفذ في الدول الأعضاء المشاركة الأخرى دون حاجة إلى الأمر بالتنفيذ (exequatur).
يمكن للدائن من ألمانيا أو النمسا أو إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا استخدام الإجراءات الأوروبية ضد مدين روماني أمام المحاكم الرومانية المختصة، أو، بحسب الحالة، أمام محاكم دولة عضو أخرى إذا كانت مختصة قضائيًا وفقًا للائحة البرلمان الأوروبي والمجلس (EU) رقم 1215/2012 المؤرخة 12 ديسمبر 2012 بشأن الاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية (ويُشار إليها فيما يلي بـ«لائحة بروكسل I مكرر»)، ومن العوامل ذات الصلة في ذلك مكان تسليم البضائع واتفاقات تحديد الاختصاص المحتملة. وإذا كان هناك خطر منازعة، فإن أمر الأداء أو طلب المطالبات ذات القيمة الصغيرة أمام المحكمة الرومانية يكونان، كقاعدة عامة، أسرع.
الدائن من تركيا أو الصين الذي يقاضي مدينًا رومانيًا أمام محكمة رومانية لا يستوفي، في هذه الحالة، شرط الطابع العابر للحدود، إذ لا يكون لأي من الطرفين موطن في دولة عضو غير الدولة التي تتبعها المحكمة المرفوع إليها النزاع، ويمكنه استخدام الإجراءات الوطنية لاسترداد الديون. ويخضع طلب أمر الأداء الأوروبي لرسم دمغة قدره 200 ليو (الفقرة (2) من المادة 6 من المرسوم الطارئ رقم 80/2013).
هل لديكم فواتير غير مسددة لدى عميل في رومانيا؟ نحلل المستندات ونقترح عليكم الإجراء المناسب لدينكم.
5. الدعوى العادية واختصاص المحاكم
مجرد المنازعة في الدين لا يستبعد أمر الأداء أو إجراء المطالبات ذات القيمة الصغيرة.
تكون الدعوى العادية ملائمة بوجه خاص عندما يقتضي الفصل في النزاع تقديم أدلة معقدة لا تتلاءم مع الإجراءات الخاصة، أو عندما لا تتوافر شروط قبول هذه الإجراءات.
كذلك، لا يستلزم طلب التعويض تلقائيًا اللجوء إلى القواعد العامة. فعلى سبيل المثال، يمكن المطالبة بالفوائد وببعض التعويضات المتعلقة بالتأخر في الدفع عبر الإجراءات الخاصة أيضًا، وفقًا للقانون.
وبناءً على ذلك:
- الاختصاص النوعي: محكمة الصلح للطلبات التي تبلغ قيمتها 200.000 ليو أو أقل، والمحكمة الابتدائية لما يتجاوز هذه القيمة (الحرف k) من النقطة 1 من المادة 94 والمادة 95 من قانون الإجراءات المدنية)؛
- الاختصاص المحلي: كقاعدة عامة، محكمة مقر المدين؛ وبالنسبة إلى الديون التعاقدية، تختص أيضًا محكمة مكان تنفيذ الالتزام المحدد في العقد؛
- في المنازعات التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا من الاتحاد الأوروبي، تسري لائحة بروكسل I مكرر؛ ويمكن لشرط اختيار المحكمة أو لشرط التحكيم أن يغير المحكمة المختصة؛
- يُحتسب رسم الدمغة القضائي بالتناسب مع قيمة الطلب (المادة 3 من المرسوم الطارئ رقم 80/2013).
تناولنا أثر طرق الطعن في استرداد الدين في المقال المتعلق بـكسب النزاع التجاري واسترداد الدين.
6. الإجراءات التحفظية: الحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير
لكي لا يتصرف المدين في أمواله أثناء الدعوى، يمكن للدائن أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراءات تحفظية تجعل هذه الأموال غير قابلة للتصرف فيها إلى حين الحصول على السند التنفيذي:
- الحجز التحفظي (sechestru asigurător) على الأموال المنقولة والعقارية: يجوز للدائن الذي يملك دينًا ثابتًا بالكتابة وحالّ الأداء، والذي رفع الدعوى، أن يطلبه، ويجوز للمحكمة إلزامه بدفع كفالة؛ وإذا لم يكن الدين ثابتًا بالكتابة، تكون الكفالة نصف قيمة المبلغ المطلوب (الفقرتان (1) و(2) من المادة 953 من قانون الإجراءات المدنية)؛
- يمكن الإذن بالحجز أيضًا لدين غير حالّ الأداء، إذا وُجد خطر إخفاء المدين لأمواله (الفقرة (3) من المادة 953 من قانون الإجراءات المدنية)؛
- الحجز التحفظي لما للمدين لدى الغير (poprire asigurătorie) على المبالغ المستحقة للمدين في ذمة الغير، بما في ذلك الحسابات المصرفية (المادتان 970–971 من قانون الإجراءات المدنية)، دون أن يكون الدائن ملزمًا بتحديد المؤسسات المصرفية في طلب الحجز؛
7. التنفيذ الجبري
يمكن أن تشكل سندات تنفيذية، وفقًا للقانون، أمر الأداء، والحكم الصادر في إجراء المطالبات ذات القيمة الصغيرة، والأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى العادية، وأمر الأداء الأوروبي المعلن قابلًا للتنفيذ، والمحررات الرسمية الموثقة لدى الكاتب العدل التي تستوفي الشروط القانونية، وكذلك الأوراق التجارية، بما في ذلك الكمبيالة والسند لأمر والشيك.
وبناءً على ذلك:
- لا يتم التنفيذ الجبري إلا بواسطة محضر قضائي يعينه وزير العدل، ويتحدد اختصاصه المحلي بحسب طريقة التنفيذ، أو مكان وجود الأموال محل التنفيذ، أو موطن المدين أو مقره (المادة 652 من قانون الإجراءات المدنية)؛
- يطلب المحضر القضائي من المحكمة، خلال 3 أيام على الأكثر من طلب الدائن، الإذن بالتنفيذ الجبري (încuviințarea executării)، وتفصل المحكمة في الطلب خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ قيده، في غرفة المشورة، دون استدعاء الأطراف، ولم تعد الأحكام القضائية والسندات التنفيذية الأخرى تخضع لإجراء مستقل لوضع الصيغة التنفيذية (المادة 666 من قانون الإجراءات المدنية)؛
- ينتج الإذن بالتنفيذ الجبري آثاره على كامل إقليم رومانيا، ويمكن للدائن أن يطلب، في آن واحد أو على التوالي، استخدام طرق التنفيذ المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك حجز الحسابات المصرفية والتنفيذ على الأموال المنقولة والعقارية؛ ويمكن للمدين الدفاع عن نفسه عن طريق الاعتراض على التنفيذ.
يمكن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي والتي تدخل في نطاق تطبيق لائحة بروكسل I مكرر في رومانيا دون المرور بإجراء مستقل لإعلان قابليتها للتنفيذ (exequatur)، في حين تخضع الأحكام الصادرة في دول ثالثة، كقاعدة عامة، لإجراءات الاعتراف والإذن بالتنفيذ المنصوص عليها في التشريع الروماني، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق. التفاصيل في المقال المتعلق بـتنفيذ الأحكام الأجنبية في رومانيا.
8. فوائد التأخير
- إذا اتفق الطرفان في العقد على فائدة تأخير أو غرامات تأخير، فإنها تُطبق في حدود القانون؛ وإلا تُطبق فائدة التأخير القانونية؛
- يحدد المرسوم الحكومي رقم 13/2011 بشأن الفائدة القانونية المستحقة مقابل الانتفاع بالمال وفائدة التأخير عن الالتزامات النقدية، وكذلك بشأن تنظيم بعض التدابير المالية والضريبية في المجال المصرفي (ويُشار إليه فيما يلي بـ«المرسوم رقم 13/2011») الفائدة القانونية بالرجوع إلى سعر الفائدة المرجعي للبنك الوطني الروماني (BNR)؛ وفي العلاقات بين المهنيين وبينهم وبين الجهات المتعاقدة، تساوي فائدة التأخير القانونية سعر الفائدة المرجعي للبنك الوطني الروماني مضافًا إليه 8 نقاط مئوية [الفقرة (2¹) من المادة 3 من المرسوم رقم 13/2011]؛
- يحدد القانون رقم 72/2013 بشأن تدابير مكافحة التأخر في تنفيذ التزامات دفع المبالغ النقدية الناشئة عن العقود المبرمة بين المهنيين وبينهم وبين الجهات المتعاقدة (ويُشار إليه فيما يلي بـ«القانون رقم 72/2013»)، كقاعدة عامة، مهلة دفع قدرها 60 يومًا تقويميًا في العلاقات بين المهنيين و30 يومًا تقويميًا بالنسبة إلى الجهات المتعاقدة، ويحق للدائن أن يطالب بمبلغ أدنى يعادل 40 يورو بصفة تعويض إضافي؛
- تُعد الشروط التعاقدية التي تستبعد إمكانية تطبيق فوائد التأخير أو تحدد فوائد تأخير أدنى من فائدة التأخير القانونية شروطًا تعسفية، ويلحقها البطلان المطلق.
9. التقادم
يتقادم الحق الموضوعي في رفع الدعوى، كقاعدة عامة، بمضي 3 سنوات (المادة 2517 من القانون المدني). وينقطع التقادم، من بين أمور أخرى، بالإقرار الصريح أو الضمني بالدين (مثل الدفع الجزئي)، أو برفع الدعوى، أو بتبليغ الإنذار في إطار إجراء أمر الأداء. وبعد الحصول على السند التنفيذي، يتقادم الحق في طلب التنفيذ الجبري أيضًا بمضي 3 سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك [الفقرة (1) من المادة 706 من قانون الإجراءات المدنية].
10. إعسار المدين
يجوز للدائن الذي يملك دينًا محقق الوجود ومعين المقدار وحالّ الأداء منذ أكثر من 60 يومًا أن يطلب افتتاح إجراءات الإعسار ضد المدين، إذا تجاوزت قيمة الدين، بعد إجراء المقاصة بين الديون المتبادلة المحتملة، حد 50.000 ليو.
وفقًا للقانون رقم 85/2014 بشأن إجراءات الوقاية من الإعسار وإجراءات الإعسار (ويُشار إليه فيما يلي بـ«القانون رقم 85/2014»)، تُوقف بقوة القانون، اعتبارًا من تاريخ افتتاح إجراءات الإعسار، الدعاوى القضائية والإجراءات غير القضائية وإجراءات التنفيذ الجبري الرامية إلى استرداد الديون من ذمة المدين المالية، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 75 من القانون رقم 85/2014.
يجب على الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل افتتاح الإجراءات، كقاعدة عامة، أن يقدموا إلى المحكمة الابتدائية طلبات قبول ديونهم خلال المهلة المحددة في حكم افتتاح الإجراءات، وهي مهلة لا يجوز، من حيث المبدأ، أن تتجاوز 45 يومًا من تاريخ الافتتاح، سواء أكانوا يملكون سندًا تنفيذيًا أم لا. ويترتب على عدم احترام المهلة، كقاعدة عامة، سقوط الحق في القيد في جدول الديون (tabelul creanțelor) (المادة 114 من القانون رقم 85/2014).
11. لغة المستندات والترجمات
- تجري الدعوى المدنية باللغة الرومانية (المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية)؛
- تُقدَّم المحررات المحررة بلغة أجنبية في نسخة مصدقة، مرفقة بترجمة موثقة يعدها مترجم معتمد (المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية)؛
- تُملأ النماذج الأوروبية المقدمة إلى محكمة رومانية باللغة الرومانية.
ما يجب عليكم فعله
- اجمعوا العقد والفواتير وإثباتات التسليم والمراسلات التي أقر فيها المدين بالدين.
- تحققوا من بيانات المدين لدى ONRC (المكتب الوطني للسجل التجاري في رومانيا) وفي نشرة إجراءات الإعسار، واحسبوا مهلة التقادم.
- أرسلوا الإخطار أو الإنذار بواسطة المحضر القضائي أو بموجب رسالة مضمونة مع بيان المحتوى وإشعار بالاستلام.
- اختاروا الإجراء بحسب القيمة وخطر المنازعة ومقر الطرفين.
- ادرسوا تقديم طلب حجز تحفظي أو حجز تحفظي لما للمدين لدى الغير قبل أن يعلم المدين بالدعوى.
- إذا كنتم شركة أجنبية، فجهزوا الترجمات الموثقة.
الأسئلة الشائعة
كم يستغرق استرداد دين في رومانيا؟
يُفصل في أمر الأداء، كقاعدة عامة، خلال 45 يومًا، دون احتساب مدة تبليغ الأوراق؛ وقد تستغرق الدعوى العادية مع الاستئناف سنة أو سنتين. ويتوقف التنفيذ على أموال المدين.
ما هو أمر الأداء؟
إجراء خاص يحصل بموجبه أي دائن، رومانيًا كان أو أجنبيًا، على سند تنفيذي لدين محقق الوجود ومعين المقدار وحالّ الأداء، بعد إنذار بالدفع مدته 15 يومًا.
هل يمكن لشركة من ألمانيا أو النمسا استخدام أمر الأداء الأوروبي ضد مدين روماني؟
نعم. يكون أمر الأداء الأوروبي فعالًا إذا لم ينازع المدين؛ أما إذا قدم اعتراضًا خلال 30 يومًا، فيستمر النزاع وفقًا للقواعد العامة.
ما هو الحد الأقصى للمطالبات ذات القيمة الصغيرة في رومانيا؟
50.000 ليو في الإجراء الوطني، دون الفوائد والمصاريف، وفقًا لقانون الإجراءات المدنية، و5.000 يورو في الإجراء الأوروبي.
متى تتقادم فاتورة غير مسددة؟
كقاعدة عامة، بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق. وينقطع التقادم إذا أقر المدين بالدين، أو إذا رفع الدائن طلبًا إلى المحكمة، أو إذا بلّغ الإنذار في إطار إجراء أمر الأداء.
يساعد Adesman & Asociații (مكتب أديسمان للمحاماة) الدائنين الرومانيين والأجانب في استرداد الديون، بدءًا من إخطار المدين والإجراءات الخاصة وصولًا إلى الإجراءات التحفظية والتنفيذ الجبري والتصريح بالديون في إطار الإعسار. تعرفوا على المزيد حول ممارستنا في مجال التقاضي والتحكيم.
هل لديكم دين تريدون استرداده من مدين في رومانيا؟ تحدثوا مع فريق التقاضي لدينا.
هذه المادة ذات طابع إعلامي وعام حصرًا، ولا تمثل استشارة قانونية. ويجب تحليل النظام القانوني الواجب التطبيق بحسب الوضع الفعلي لكل دين والتشريعات السارية في تاريخ التحليل.
