تُعدّ الادعاءات الواردة على العبوة أو على الموقع الإلكتروني أو في الإعلانات، من منظور القانون، ممارساتٍ تجارية. ويجوز للهيئة الوطنية لحماية المستهلك («A.N.P.C.») التحقق منها وفرض جزاءات عليها إذا كانت تضلل المستهلك. وبالنسبة إلى المكملات الغذائية، يكون الخطر مضاعفًا: فإلى جانب القواعد العامة الواردة في القانون رقم 363/2007 بشأن مكافحة الممارسات غير العادلة للتجار في علاقتهم بالمستهلكين ومواءمة اللوائح مع التشريعات الأوروبية المتعلقة بحماية المستهلك («القانون رقم 363/2007»)، تنطبق القواعد الأوروبية الصارمة المتعلقة بالادعاءات الصحية.
إن المرسوم الحكومي الطارئ رقم 18/2026 بشأن تعديل واستكمال القانون رقم 363/2007 بشأن مكافحة الممارسات غير العادلة للتجار في علاقتهم بالمستهلكين ومواءمة اللوائح مع التشريعات الأوروبية المتعلقة بحماية المستهلك، وكذلك المرسوم الحكومي الطارئ رقم 34/2014 بشأن حقوق المستهلكين في إطار العقود المبرمة مع المهنيين، وكذلك بشأن تعديل واستكمال بعض الأعمال التشريعية («المرسوم الحكومي الطارئ رقم 18/2026») قد عدّل القانون رقم 363/2007 والمرسوم الحكومي الطارئ رقم 34/2014 بشأن حقوق المستهلكين في إطار العقود المبرمة مع المهنيين، وكذلك بشأن تعديل واستكمال بعض الأعمال التشريعية («المرسوم الحكومي الطارئ رقم 34/2014»). وتتعلق المستجدات الرئيسية بالادعاءات البيئية والاجتماعية، وعلامات الاستدامة، والمعلومات المتعلقة بمتانة المنتجات. ويُطبَّق جزء مهم من هذه القواعد اعتبارًا من 27 سبتمبر 2026.
1. ما الذي ينص عليه المرسوم الحكومي الطارئ رقم 18/2026
ينقل المرسوم إلى القانون الروماني التوجيه (EU) 2024/825 المعدِّل للتوجيهين 2005/29/EC و2011/83/EU فيما يتعلق بتعزيز دور المستهلكين في التحول الأخضر من خلال حماية أفضل من الممارسات غير العادلة ومعلومات أفضل («التوجيه (EU) 2024/825»). ويتمثل الغرض من هذا العمل التشريعي في ضمان أن تكون الادعاءات المتعلقة بالبيئة صحيحة وسهلة الفهم وموثوقة، وهو ما سيمكّن التجار من العمل في ظروف منافسة متكافئة، ويمكّن المستهلكين من اختيار منتجات أفضل فعلًا للبيئة مقارنةً بالمنتجات المنافسة.
بموجب المرسوم الحكومي الطارئ رقم 18/2026، استُكمل الملحق رقم 1 من القانون رقم 363/2007، الذي يتضمن الممارسات التي تُعدّ مضللة في جميع الأحوال، بممارسات جديدة. وبالنسبة إلى هذه الممارسات، لم تعد A.N.P.C. ملزمة بإثبات أن الادعاء قد أثّر في قرار المستهلك: إذ يكفي مجرد استخدام الممارسة لفرض الجزاء.
كما وُسِّع تعريف الممارسات المضللة ليشمل المعلومات الكاذبة المتعلقة بالخصائص الاجتماعية للمنتجات أو للتاجر، مثل ظروف العمل، أو احترام حقوق الإنسان، أو رفاه الحيوان، أو غير ذلك من الجوانب الأخلاقية.
2. الادعاءات البيئية والممارسات التجارية الأخرى التي لم يعد بإمكانكم استخدامها
تحظر القواعد الجديدة، من بين أمور أخرى:
- الادعاءات البيئية العامة التي لا يستطيع التاجر دعمها بأدلة على أداء بيئي متميز معترف به؛
- الادعاءات البيئية المتعلقة بالمنتج بأكمله، في حين أنها لا تخص إلا أحد مكوناته، كالعبوة وحدها مثلًا؛
- الادعاءات التي مفادها أن للمنتج أثرًا محايدًا أو منخفضًا أو إيجابيًا على البيئة من حيث انبعاثات غازات الدفيئة، متى كانت قائمة على تعويض الانبعاثات؛
- عرض علامة استدامة غير قائمة على نظام لإصدار الشهادات وغير صادرة عن سلطة عامة؛
- تقديم اشتراط قانوني يسري على جميع المنتجات من الفئة نفسها على أنه سمة مميزة لعرض التاجر.
بالنسبة إلى منتِج المكملات أو موزعها، تتعلق عمليات التحقق الأولى عادةً بالعبوة وبالمعلومات المقدَّمة عن المكونات. ويجب أن تكون عبارات مثل «عبوة بيئية» أو «منتج مستدام» أو «بصمة كربونية صفرية» إما مدعومة بأدلة قابلة للتحقق، وإما مصاغة صياغة محددة (كنسبة المواد المعاد تدويرها في العبوة مثلًا)، وإما محذوفة.
كثيرًا ما يُطبَّق الحظر المتعلق بتقديم الاشتراطات القانونية على أنها ميزة في قطاع الأغذية. فإذا كانت مادة معينة محظورة بموجب القانون في جميع المكملات، فإن عبارة أن المنتج «لا يحتوي عليها» قد تُعدّ مضللة متى قُدِّمت بوصفها عنصرًا يميّز المنتج عن المنافسين.
3. الادعاءات الصحية: القواعد الخاصة بالمكملات
تنطبق القواعد الجديدة المتعلقة بالادعاءات البيئية إلى جانب النظام الخاص بالأغذية. وبالنسبة إلى المكملات الغذائية، تخضع الادعاءات التغذوية والصحية لأحكام اللائحة (EC) رقم 1924/2006 بشأن الادعاءات التغذوية والصحية المتعلقة بالأغذية («اللائحة (EC) رقم 1924/2006»). ولا يجوز استخدام سوى الادعاءات الصحية المرخص بها والمدرجة في سجل الاتحاد الأوروبي، وفقًا لشروط الاستخدام المحددة لكل منها.
وبصورة مستقلة، تحظر الفقرة (3) من المادة 7 من اللائحة (EU) رقم 1169/2011 بشأن تقديم المعلومات الغذائية للمستهلكين، والمعدِّلة للائحتين (EC) رقم 1924/2006 و(EC) رقم 1925/2006 الصادرتين عن البرلمان الأوروبي والمجلس، والملغية لتوجيه المفوضية 87/250/EEC، وتوجيه المجلس 90/496/EEC، وتوجيه المفوضية 1999/10/EC، وتوجيه البرلمان الأوروبي والمجلس 2000/13/EC، وتوجيهي المفوضية 2002/67/EC و2008/5/EC، ولائحة المفوضية (EC) رقم 608/2004، نسبةَ خصائص الوقاية من مرض أو علاجه أو الشفاء منه إلى أي غذاء. كما أن الادعاء الكاذب بأن منتجًا ما يمكنه الشفاء من الأمراض أو الاختلالات الوظيفية أو التشوهات مدرج أيضًا في قائمة الممارسات التي تُعدّ مضللة في جميع الأحوال، الواردة في البند 17 من الملحق رقم 1 من القانون رقم 363/2007.
من الناحية العملية، يجب التحقق من مطابقة المكمل على المستويين: مطابقة الادعاءات الصحية لسجل الاتحاد الأوروبي، ومطابقة الادعاءات الأخرى (البيئية والاجتماعية والمقارِنة) للقانون رقم 363/2007.
هل ترغبون في التحقق من الملصق أو الموقع الإلكتروني أو الحملات الترويجية قبل أي تفتيش من A.N.P.C.؟ نحلل الادعاءات المستخدمة ونبيّن لكم ما يجب تعديله.
4. تقييمات المستهلكين والترويج عبر المؤثرين
منذ التعديلات التي أُدخلت في عام 2022، يَعدّ القانون رقم 363/2007 مضلِّلًا الادعاءَ بأن تقييمات منتجٍ ما صادرة عن مستهلكين استخدموه أو اشتروه فعلًا، إذا لم يتخذ التاجر تدابير معقولة ومتناسبة للتحقق من ذلك. كما يُحظر طلب تقييمات كاذبة وتقديم تقييمات المستهلكين على نحو محرَّف للترويج للمنتجات.
يجب على التاجر الذي يعرض تقييمات أن يُعلم المستهلكين بما إذا كان يتحقق من صدورها عن مشترين حقيقيين وبكيفية ذلك. وقد تشكّل تصفية التقييمات السلبية، دون الإفصاح عن ذلك، بدورها ممارسةً مضللة.
يُعدّ الترويج عبر المؤثرين ممارسةً تجارية، حتى وإن جرى على شبكات التواصل الاجتماعي. ويجب تحديد المحتوى المدفوع أو المقدَّم مقابل منتجات تحديدًا واضحًا بوصفه إعلانًا. أما الإعلان المستتر، المقدَّم على أنه رأي شخصي، فهو ممارسة مضللة. ويجب أن تحترم ادعاءات المؤثر بشأن آثار أحد المكملات الحدودَ ذاتها المتعلقة بالادعاءات الصحية التي يخضع لها ملصق المنتج.
5. المخاطر التي يتعرض لها التاجر
يجوز لـ A.N.P.C. أن تأمر بوقف الممارسات التجارية غير العادلة وأن تفرض جزاءات على المخالفات الإدارية، وفقًا للقانون رقم 363/2007.
وفقًا للفقرة (1) من المادة 15 من القانون رقم 363/2007، يُعاقَب على استخدام الممارسات التجارية غير العادلة بغرامة تتراوح بين 10,000 ليو روماني (RON) و100,000 ليو، على النحو الآتي: يُعاقَب على الممارسات التجارية المضللة، بما فيها تلك المعدَّدة في الملحق رقم 1، بغرامة تتراوح بين 20,000 ليو و100,000 ليو، أما الممارسات التجارية العدوانية فتتراوح غراماتها بين 10,000 ليو و100,000 ليو، على أن يُحدَّد المبلغ الفعلي أيضًا بحسب رقم أعمال التاجر، وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 363/2007. ووفقًا للفقرة (2) من المادة 15، تُضاعَف حدود الغرامات عندما تمسّ الممارسة أكثر من 100 مستهلك.
في حالة المخالفات واسعة النطاق أو المخالفات واسعة النطاق ذات البُعد على مستوى الاتحاد الأوروبي، تنص المادة 154 على غرامات تتراوح بين 0.1% و4% من رقم الأعمال السنوي الذي حققه التاجر على أراضي رومانيا في السنة المالية السابقة لفرض الجزاء. وإذا لم تكن المعلومات المتعلقة برقم الأعمال متاحة، يجوز أن تتراوح الغرامة بين ما يعادل بالليو مبلغ 200,000 يورو وما يعادل بالليو مبلغ 2,000,000 يورو.
فضلًا عن ذلك، يُعاقَب على عدم الامتثال للتدابير التصحيحية التكميلية بغرامة تتراوح بين 50,000 ليو و100,000 ليو، كما قد يستتبع تكرار الأفعال في الظروف المنصوص عليها في المادة 155 غرامات تتراوح بين 5,000 ليو و200,000 ليو.
وبصرف النظر عن الغرامة، قد تستتبع الممارسة التي فُرض عليها جزاء سحبَ المواد الترويجية، وإعادة إعداد الملصقات، ومخاطر تمسّ السمعة يصعب التحكم فيها.
6. قائمة تحقق للمنتجين والموزعين
- احصروا جميع الادعاءات المستخدمة على الملصقات، وعلى الموقع الإلكتروني، وفي المتاجر الإلكترونية، وفي الإعلانات، وفي المواد المعدّة للمؤثرين.
- احتفظوا، لكل ادعاء بيئي أو اجتماعي، بالأدلة التي تدعمه؛ واحذفوا الصيغ العامة التي لا يمكنكم إثباتها.
- تحققوا مما إذا كانت علامات الاستدامة المعروضة صادرة عن نظام لإصدار الشهادات أو عن سلطة عامة.
- قارنوا الادعاءات الصحية بسجل الاتحاد الأوروبي وبشروط الاستخدام المرخص بها.
- حدّدوا الطريقة التي تتحققون بها من صحة التقييمات وانشروها.
- أدرجوا في العقود المبرمة مع المؤثرين الالتزامَ بالإفصاح عن الطابع الإعلاني وقائمةَ الادعاءات المسموح بها.
الخلاصة
ينقل المرسوم الحكومي الطارئ رقم 18/2026 عبء الإثبات إلى التاجر: فالادعاء البيئي أو الاجتماعي الذي لا يمكن إثباته يصبح محفوفًا بالمخاطر منذ لحظة استخدامه. وبالنسبة إلى المكملات الغذائية، تتراكب هذه القواعد مع النظام الصارم للادعاءات الصحية، بحيث يتعين التحقق من الاتصال التجاري بصورة موحدة، قبل طرح المنتج أو إطلاق الحملة.
الأسئلة الشائعة
ما هو المرسوم الحكومي الطارئ رقم 18/2026؟
المرسوم الطارئ المذكور هو العمل التشريعي الذي نُقلت بموجبه إلى التشريع الوطني أحكام التوجيهين (EU) 2024/825 و(EU) 2023/2673، وذلك بتعديل واستكمال القانون رقم 363/2007 بشأن مكافحة الممارسات غير العادلة للتجار في علاقتهم بالمستهلكين، والمرسوم الحكومي الطارئ رقم 34/2014 بشأن حقوق المستهلكين في إطار العقود المبرمة مع المهنيين.
منذ متى تُطبَّق القواعد الجديدة المتعلقة بالادعاءات البيئية؟
وفقًا للمادتين III وIV من المرسوم الحكومي الطارئ رقم 18/2026، لأحكام هذا العمل التشريعي مواعيد مختلفة للدخول حيز النفاذ وللتطبيق، إذ دخلت أحكام المادة I والبنود 1 و4–7 و9–12 و16 من المادة II حيز النفاذ في 27 مارس 2026، وأصبحت واجبة التطبيق اعتبارًا من 27 سبتمبر 2026، في حين تُطبَّق أحكام البنود 2–3 و8 و13–15 و17–18 من المادة II اعتبارًا من 19 يونيو 2026.
هل يمكنني كتابة «طبيعي» أو «بيئي» على مكمل غذائي؟
تُعدّ عبارة «بيئي» ادعاءً بيئيًا، ولا يجوز استخدامها إلا إذا كانت مدعومة بأدلة على الأداء البيئي أو بعلامة معتمدة. أما عبارة «طبيعي» فيجب تحليلها أيضًا من منظور القواعد المتعلقة بتقديم المعلومات الغذائية للمستهلكين، حتى لا تضلل بشأن التركيب.
هل يمكنني استخدام ادعاءات صحية لا أجدها في سجل الاتحاد الأوروبي؟
لا. بالنسبة إلى المكملات الغذائية، لا يجوز استخدام سوى الادعاءات الصحية المرخص بها وفقًا للائحة (EC) رقم 1924/2006، وبشروط الاستخدام المنصوص عليها.
هل يتحمل المنتِج المسؤولية عمّا يقوله المؤثر؟
يُعدّ الترويج الذي يجري باسم المنتِج أو لمصلحته ممارسةً تجاريةً خاصة به. وتتوقف المسؤولية الفعلية على العلاقة التعاقدية وعلى مدى الرقابة الممارَسة على المحتوى، ولهذا يجب أن تتضمن العقود المبرمة مع المؤثرين قواعد واضحة بشأن الادعاءات المسموح بها والإفصاح عن الطابع الإعلاني.
هل يجب التحقق من التقييمات المنشورة على الموقع الإلكتروني؟
نعم، إذا كنتم تقدّمونها على أنها صادرة عن مشترين. ويجب عليكم اتخاذ تدابير تحقق معقولة وإعلام المستهلكين بالطريقة التي تتبعونها في ذلك.
يساعد Adesman & Asociații (مكتب أديسمان للمحاماة) المنتجين والموزعين والتجار في التحقق من مطابقة الاتصال التجاري للمتطلبات القانونية وفي علاقتهم مع A.N.P.C. تعرّفوا على المزيد بشأن ممارستنا في مجال قانون الشركات والقانون التجاري.
هل تُعدّون لحملة أو لمنتج جديد؟ نتحقق مسبقًا من الادعاءات الواردة على الملصق وفي المواد الترويجية.
هذه المادة ذات طابع إعلامي وعام حصرًا ولا تشكّل استشارة قانونية. ويجب تحليل النظام القانوني الواجب التطبيق بحسب المنتج المعني وقنوات الاتصال والتشريعات السارية في تاريخ التحليل.
