Adesman & Asociații تغيّر قواعد اللعبة لصالح قطاع الطاقة الخاص

المحكمة الدستورية تؤكّد: المساهمة في صندوق التحوّل الطاقي غير دستورية

القرار الذي حصلت عليه Adesman & Asociații، والذي صدرت أسبابه اليوم، يُلغي عبئًا ضريبيًا بنسبة 100% ويفتح الطريق أمام منتجي الطاقة لاسترداد المبالغ التي دفعوها بصورة غير قانونية.

بوخارست، 2 يونيو 2025
المحكمة الدستورية في رومانيا („CCR”) أصدرت أسباب القرار رقم 640 الصادر في 7 نوفمبر 2024، الذي قبلت بموجبه الدفع بعدم الدستورية الذي أثاره كبار منتجي الطاقة، وهم جهات فاعلة في قطاع الطاقة الخاص يمثّلها مكتب المحاماة Adesman & Asociații، بشأن أحكام المادة 15 والملحق رقم 6 من المرسوم الحكومي الطارئ رقم 27/2022، المعدَّل بالمرسوم الحكومي الطارئ رقم 119/2022 وبالقانون رقم 357/2022. وتفرض هذه الأحكام على فئات معيّنة من المشاركين في سوق الطاقة التزامًا بالمساهمة في صندوق التحوّل الطاقي، وهي مساهمة تُعرف أيضًا باسم „ضريبة الشمس” أو „ضريبة الرياح”، ويرى كثير من الفاعلين في القطاع أنها مفرطة وغير متناسبة.

إجراء ضريبي مفرط، أُعلن عدم دستوريته.

المساهمة التي أُعلن عدم دستوريتها كانت تفرض على منتجي الكهرباء (بمن فيهم منتجو الطاقة من المصادر المتجددة) ضريبة بنسبة 100% على الإيرادات الإضافية المحقّقة فوق حدّ معيّن (450 ليو/ميغاواط ساعة في البداية، ثم 400 ليو/ميغاواط ساعة). وقد أثار هذا الإجراء احتجاجات شديدة من القطاع، إذ اعتُبر تمييزيًا وذا أثر مدمّر على الاستثمارات في قطاع الطاقة الخاص، ولا سيما في مجال الطاقة الخضراء.
الحجج التي أقنعت المحكمة الدستورية: دفعت Diana Adesman، الشريكة المديرة في Adesman & Asociații، أمام المحكمة الدستورية بأن القوانين المطعون فيها تنتهك مبادئ أساسية في الدستور الروماني، منها: (1) حق الملكية الخاصة المكفول بالمادة 44 من الدستور (إذ كانت المساهمة بنسبة 100% تعادل نزعًا فعليًا للملكية يمسّ جوهر حق الملكية)؛ (2) الحرية الاقتصادية المكفولة بالمادة 45 من الدستور (إذ كان الإجراء يعيق الممارسة الطبيعية للنشاط الاقتصادي وتحقيق الربح ويثبّط الاستثمار)؛ (3) التوزيع العادل للأعباء الضريبية المكفول بالمادة 56 الفقرة (2) من الدستور (إذ كانت الضريبة تمثّل ازدواجًا ضريبيًا إلى جانب ضريبة الأرباح، ما يخلق منافسة غير عادلة ويحابي بعض المنتجين)؛ (4) مبدأ الأمن القانوني وقابلية التوقّع المنصوص عليه في المادة 1 الفقرة (5) من الدستور (إذ أضرّ التعديل المفاجئ وغير المناسب للإطار الضريبي بالخطط الاقتصادية للشركات العاملة في قطاع الطاقة).
وفقًا للمحكمة الدستورية، فإن فرض مساهمة تصل إلى 100% من الدخل الإضافي المحقّق فوق سقف تحدده الدولة يشكّل تدخلًا جسيمًا في حق الملكية، ذا طابع غير متناسب، ويعادل مصادرة حقيقية. وشدّدت المحكمة على أنه رغم حق الدولة في فرض أعباء ضريبية للمصلحة العامة، يجب أن تحترم هذه الأعباء توازنًا عادلًا وألّا تُفرغ حق الملكية والحرية الاقتصادية من جوهرهما. فنسبة 100% تتجاوز أي حدّ معقول، وتحوّل المساهمة إلى تأميم فعلي للإيرادات. كما انتقدت المحكمة في أسباب قرارها غياب الإنصاف وتشوّهات المنافسة الناجمة عن إعفاء بعض المشغّلين في المنظومة

الخطوات التالية: الطريق إلى استرداد المبالغ والتعديلات التشريعية

قرار المحكمة الدستورية نهائي وملزم للكافة اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعني ذلك أن أمام البرلمان أو الحكومة 45 يومًا لتعديل التشريع بما يتوافق مع قرار المحكمة، عبر تحديد قيمة جديدة للمساهمة تكون معقولة ومتناسبة، ولا يجوز أن تبلغ مستويات تجعل الإجراء معادلًا للمصادرة.
كما فتحت المحكمة الدستورية الطريق أمام استرداد المبالغ التي دفعها بصورة غير قانونية المشغّلون في قطاع الطاقة الخاص، المتضرّرون مباشرةً من هذا التنظيم الضريبي المفرط. وستتمكّن الشركات التي أثارت الدفع بعدم الدستورية، وتلك التي لديها قضايا منظورة أمام المحاكم موضوعها استرداد المبالغ المدفوعة حتى تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، من الاستفادة من استرداد الفروق بين المبالغ المدفوعة وتلك المحسوبة وفق التنظيم الجديد أو مقاصّتها.
„أكّدنا منذ البداية أن هذه المساهمة كانت بمثابة ازدواج ضريبي مُقنَّع وأنها مختلّة التوازن بشدة. واليوم أكّدت المحكمة ما شعر به كثير من الفاعلين في السوق: لا يجوز للدولة أن تنقل عبء سياساتها الاجتماعية حصريًا إلى كاهل شريحة اقتصادية واحدة. ويشرّفنا أننا تمكّنا من تمثيل مصالح عملائنا في قضية ذات أثر واسع إلى هذا الحد، وأسهمنا في إعادة التوازن وقابلية التوقّع إلى سوق الطاقة الرومانية.” صرّحت Diana Adesman، الشريكة المديرة في Adesman & Asociații. „إن انتصار Adesman & Asociații – الشريك القانوني صاحب الرؤية والخبرة في نزاعات القانون العام والضريبي – ليس نجاحًا قانونيًا فحسب، بل إشارة واضحة إلى أن على الدولة ممارسة صلاحياتها الضريبية بمسؤولية واحترام لمبادئ اقتصاد السوق والملكية الخاصة، وأن القرارات الاستراتيجية في المجال الضريبي يجب أن تُقيَّم أيضًا من منظور الدستورية، لا من منظور الامتثال الشكلي فقط.”.