Adesman & Asociații تحصل على قرار تاريخي أمام المحكمة الدستورية بشأن المساهمة في صندوق التحوّل الطاقي المفروضة على منتجي الكهرباء

حققت Adesman & Asociații، التي تولّت التمثيل القانوني لعدد من منتجي الكهرباء أمام المحكمة الدستورية في رومانيا، انتصارًا مهمًا، إذ حصلت على قبول الدفع بعدم الدستورية المتعلق بأحكام المادة 15 والملحق رقم 6 من المرسوم الحكومي الطارئ رقم 27/2022، المعدَّل بالمرسوم الطارئ رقم 119/2022. وتفرض هذه الأحكام على فئات معيّنة من المشاركين في سوق الطاقة التزامًا بالمساهمة في صندوق التحوّل الطاقي.

أعلنت المحكمة الدستورية، في جلستها المنعقدة في 7 نوفمبر 2024 وبإجماع الأصوات، أن هذه الأحكام تنتهك المبدأ الدستوري للتوزيع العادل للأعباء الضريبية المنصوص عليه في المادة 56 من الدستور، وكذلك أحكام المادة 45 من الدستور المتعلقة بالحرية الاقتصادية وحرية المبادرة. ورأت المحكمة الدستورية بذلك أن الالتزام بالمساهمة المفروض على بعض منتجي الكهرباء يضرّ بالمنافسة العادلة في سوق الطاقة ويثبّط الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

في ضوء الجوانب التي أبرزها البيان الصحفي للمحكمة الدستورية، نرى أن لهذا القرار الملزم أثرًا كبيرًا لا محالة على صناعة الطاقة، إذ يُلغي، نتيجةً لإعلان عدم الدستورية، الالتزام بدفع المساهمة في صندوق التحوّل الطاقي بالنسبة للجهات المعنية (وعند نشر القرار، سندرس بالتفصيل أسباب المحكمة الدستورية التي أفضت إلى هذا الحكم وآثاره على الجهات المعنية). كما يؤكّد القرار ضرورة وجود إطار ضريبي عادل يدعم الحرية الاقتصادية ومبادرة الاستثمار في الطاقات المستدامة على حد سواء، دون تثبيط تطويرها بأعباء ضريبية تمييزية.

„يمثّل هذا الحكم انتصارًا مهمًا للعدالة الضريبية ولحق المشغّلين الاقتصاديين العاملين في سوق الطاقة في التنافس في ظروف عادلة وقابلة للتوقّع ضريبيًا”، صرّحت Diana Adesman، الشريكة المديرة في Adesman & Asociații. „نحن فخورون وممتنون في آنٍ واحد لأننا أسهمنا في توضيح إطار تشريعي واستعادته، بما يدعم مصالح القطاع والمبادئ الأساسية ذات القيمة الدستورية للحرية الاقتصادية وحرية المبادرة في سوق الطاقة.”.

أما فيما يتعلق بآثار قرار المحكمة الدستورية، فمن جهة، سيُنتج هذا القرار آثاره بالنسبة للمستقبل، اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على الجهات العاملة في سوق الطاقة. وعليه، تتوقف أحكام المادة 15 والملحق رقم 6 من المرسوم الحكومي الطارئ رقم 27/2022، المعدَّل بالمرسوم الطارئ رقم 119/2022، التي ثبت عدم دستوريتها، عن إنتاج آثارها القانونية بعد 45 يومًا من نشر قرار المحكمة الدستورية، إذا لم يوفّق المشرّع خلال هذه المدة بين الأحكام غير الدستورية وأحكام الدستور. وطوال هذه المدة، تكون الأحكام التي ثبت عدم دستوريتها موقوفة بحكم القانون.

ومن جهة أخرى، وفيما يخص حصرًا منتجي الكهرباء الذين رفعوا دعاوى أمام القضاء الإداري طعنوا فيها في المساهمة في صندوق التحوّل الطاقي، وطالبوا بحسب الحالة باسترداد المبالغ المدفوعة بهذه الصفة (وهي دعاوى أُثير فيها الدفع بعدم الدستورية)، فإن الوضع مختلف: إذ سيُنتج هذا القرار آثاره في القضايا المنظورة حاليًا أمام المحاكم، والتي سيتعيّن عليها الاستناد إلى ما قرّرته المحكمة الدستورية.