بعد دخول نظام الضمان والاسترجاع (SGR) حيّز التنفيذ على المستوى الوطني في 30 نوفمبر 2023، الذي يُلزم المنتجين والتجار باستخدام العبوات القابلة للإرجاع فقط، وبيعها، لبعض فئات المنتجات بما فيها المشروبات الكحولية، اعترض منتجو النبيذ والمشروبات الروحية في رومانيا على التطبيق السريع ودون فترة انتقالية مناسبة للقرار الحكومي رقم 1074/2021 المتعلق بنظام الضمان والاسترجاع للعبوات الأولية غير القابلة لإعادة الاستخدام („القرار الحكومي رقم 1074/2021”)، بما يراعي خصوصية هذا القطاع.

وبناءً على ذلك، وفي إطار مساعي الطعن في هذا القانون، وإلى جانب الطعن أمام القضاء الإداري، قُدّمت أيضًا طلبات وقف تنفيذ أمام المحاكم المختصة، طلبت فيها الأطراف المعنية، من بين أمور أخرى، إرجاء آثار الأحكام ذات الصلة.

وكان الانتقاد الرئيسي للقرار الحكومي رقم 1074/2021 غياب فترة انتقالية واقعية لمواصلة تصريف (حتى بعد 30 يونيو 2024) مخزونات شركات إنتاج النبيذ الموجودة في 30 نوفمبر 2023 (أي، تاريخ دخول النظام حيّز التنفيذ)، دون استخدام العبوات الخاصة بالنظام، وهو أمر من شأنه أن يُحدث اضطرابات كبيرة في القطاع، ولا سيما في قطاع الكروم والنبيذ. وبعبارة أخرى، تضرّرت صناعة النبيذ بشكل كبير نظرًا لاختلاف دورة حياة منتجاتها ودورانها مقارنةً بمشروبات أخرى من نوع „الجاهزة للشرب”، إذ كانت لدى منتجي النبيذ مخزونات كبيرة قُيّد تسويقها بذلك.

حققت Adesman & Asociații مؤخرًا، لصالح Cramele Recaș، انتصارًا جديدًا، أمام محكمة استئناف تيميشوارا هذه المرة، بشأن تطبيق القرار الحكومي رقم 1074/2021، إذ نجحت في وقف آثار المادة 10 الفقرتين (5) و(6) من هذا القانون، وهي أحكام تنظّم مجتمعةً حظر تسويق المنتجات المعبأة في عبوات غير قابلة للإرجاع بعد 30 يونيو 2024. وقد أمرت المحكمة، بحكم واجب النفاذ وبأثر فوري، بوقف هذه الأحكام إلى حين صدور حكم محكمة الموضوع.

محكمة استئناف تيميشوارا أخذت في الاعتبار الحجج المتينة التي قدّمها فريق محامي Adesman & Asociații، بإشراف Diana Adesman (الشريكة المديرة) و Ciprian Nicu (الشريك)، وقضت بالتالي، لصالح Cramele Recaș، بالوقف المؤقت لآثار القرار الحكومي رقم 1074/2021 فيما يتعلق بحظر تسويق المنتجات المعبأة في عبوات غير قابلة للإرجاع بعد 30 يونيو 2024. ويؤكّد هذا الحكم مرة أخرى الفهم العميق للمحكمة للأثر السلبي للقرار الحكومي رقم 1074/2021 على صناعة النبيذ في رومانيا، فيما يتعلق بحظر تسويق المخزونات الموجودة عند دخول النظام حيّز التنفيذ، والمشكلات التي يسبّبها عمليًا لمنتجي النبيذ.