إن الحصول على حكم قضائي لصالحك في الخارج لا يضمن، في حد ذاته، استيفاء الدين من مدين له أموال في رومانيا. فلكي يُرتِّب الحكم آثاره في رومانيا ويصلح أساسًا للتنفيذ الجبري، يتعيّن استيفاء شروط معيّنة.
ويختلف الإجراء الواجب الاتباع باختلاف الدولة التي صدر فيها الحكم والقواعد الأوروبية أو الدولية الواجبة التطبيق. فالأحكام الصادرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستفيد عمومًا من نظام تنفيذ مبسَّط، في حين أن الأحكام الصادرة خارج هذا النطاق قد تستلزم الاعتراف بها أو الإذن بتنفيذها من جانب المحاكم الرومانية. أما بالنسبة للأحكام الصادرة في المملكة المتحدة، فإن تحديد الإجراء يقتضي أيضًا النظر في تاريخ رفع الدعوى والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق.
1. الاعتراف أم التنفيذ: ما الفرق؟
عندما يحصل شخص طبيعي أو اعتباري على حكم لصالحه ضد مدين في رومانيا، تكون الخطوة الأولى هي تحديد الإجراءات اللازمة لكي يُرتِّب الحكم آثاره ولاستيفاء الدين. وبحسب الغاية المنشودة، يجب التمييز بين الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه الجبري.
الاعتراف يتيح للحكم الصادر في الخارج أن يُرتِّب آثارًا قانونية في رومانيا، بما في ذلك حجية الأمر المقضي، وفقًا للشروط المقررة قانونًا. ويجوز طلبه بدعوى مستقلة أو التمسك به في دعوى منظورة أمام محكمة رومانية.
التنفيذ يرمي إلى الوفاء الفعلي بالالتزامات التي قضى بها الحكم. فإذا لم يُنفِّذ المدين التزاماته طوعًا، جاز للدائن، وفقًا للشروط المقررة قانونًا، اللجوء إلى إجراءات مثل الحجز على الحسابات المصرفية لدى الغير، والتنفيذ على الأموال المنقولة أو العقارية، أو التصرف في أصول أخرى للمدين.
والإجراءان وثيقا الصلة، لكنهما لا يختلطان. ويتوقف الإجراء الواجب الاتباع على الدولة التي صدر فيها الحكم وعلى القواعد التي تنظّم الاعتراف به وتنفيذه في رومانيا. لذلك، من المهم، قبل الشروع في إجراءات استيفاء الدين، تحديد النظام القانوني الذي يخضع له الحكم المعني.
2. الأحكام الصادرة في الاتحاد الأوروبي: التنفيذ دون أمر بالتنفيذ
بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، فإن الأداة القانونية الرئيسية الواجبة التطبيق هي اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1215/2012، المعروفة باسم لائحة بروكسل I مكرر («اللائحة»). وقد ألغت هذه اللائحة إجراء الأمر بالتنفيذ بالنسبة إلى الأحكام الداخلة في نطاق تطبيقها. وعليه، فإن الحكم القابل للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها يمكن تنفيذه في رومانيا دون حاجة إلى إجراء مسبق للاعتراف بقابليته للتنفيذ.
ويُبسِّط إلغاءُ إجراء الأمر بالتنفيذ مهمةَ الدائن، لكنه لا يعني أن التنفيذ الجبري يجري دون شكليات. فلكي يطلب الدائن التنفيذ في رومانيا، يجب عليه تقديم نسخة من الحكم تستوفي الشروط اللازمة لإثبات صحتها، والشهادة المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة، الصادرة عن محكمة دولة المنشأ.
وتُقدَّم المستندات في إطار إجراءات التنفيذ الجبري في رومانيا. ويجب تبليغ الشهادة إلى المدين قبل اتخاذ أول إجراء تنفيذي، وفقًا للشروط المنصوص عليها في اللائحة.
ثم يخضع التنفيذ للقواعد الإجرائية الرومانية، بما فيها القواعد المتعلقة بترخيص محكمة التنفيذ الرومانية بالتنفيذ الجبري (încuviințarea executării silite). ومن ثَمّ، لا ينبغي الخلط بين انتفاء الأمر بالتنفيذ وإلغاء هذه المرحلة من الإجراءات الوطنية.
ولا يجوز للمدين طلب رفض التنفيذ إلا للأسباب المنصوص عليها في اللائحة. ومن هذه الأسباب، على سبيل المثال، أن يكون التنفيذ مخالفًا بشكل واضح للنظام العام في رومانيا، أو أن يكون الحكم قد صدر غيابيًا دون أن تُبلَّغ إلى المدين صحيفة افتتاح الدعوى في الوقت المناسب وبطريقة تمكّنه من إعداد دفاعه. ولا يجوز للمحكمة الرومانية مراجعة موضوع الحكم الأجنبي.
سند التنفيذ الأوروبي، وأمر الأداء الأوروبي، والمطالبات صغيرة القيمة
إلى جانب القواعد العامة المتعلقة بالاعتراف بالأحكام وتنفيذها، يضع قانون الاتحاد الأوروبي في متناول الدائنين أدوات إجرائية تهدف إلى تبسيط استيفاء الديون في الحالات الداخلة في نطاق تطبيقها.
ومن بينها سند التنفيذ الأوروبي للديون غير المتنازع عليها، الذي تنظّمه اللائحة (الجماعة الأوروبية) رقم 805/2004، وأمر الأداء الأوروبي، المنصوص عليه في اللائحة (الجماعة الأوروبية) رقم 1896/2006، والإجراء الأوروبي للمطالبات صغيرة القيمة، الذي تنظّمه اللائحة (الجماعة الأوروبية) رقم 861/2007.
وتتيح هذه الأدوات، وفقًا للشروط التي تحددها كل لائحة، الحصول على حكم أو تنفيذه دون المرور بإجراء الأمر بالتنفيذ المعتاد في دولة عضو أخرى. غير أن التنفيذ ذاته يظل خاضعًا للقواعد الإجرائية المعمول بها في الدولة التي يجري فيها التنفيذ على أموال المدين.
3. الأحكام الصادرة في سويسرا والنرويج وآيسلندا: اتفاقية لوغانو
بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في سويسرا والنرويج وآيسلندا في المسائل المدنية والتجارية، يخضع الاعتراف بها وتنفيذها في رومانيا لاتفاقية لوغانو لعام 2007. وخلافًا للنظام المطبَّق على الأحكام الصادرة في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تُبقي هذه الاتفاقية على إجراء مسبق لإعلان القابلية للتنفيذ.
ويجب على الدائن أن يطلب من محكمة المقاطعة المختصة في رومانيا (tribunal، وهي محكمة على مستوى المقاطعة) – محكمة موطن المدين أو مقره أو محكمة مكان التنفيذ – إعلان القابلية للتنفيذ للحكم. ويُرفق بالطلب الحكم الأجنبي والشهادة المنصوص عليها في الملحق الخامس من الاتفاقية، فضلًا عن المستندات الأخرى التي تتطلبها. وفي المرحلة الأولى، تتحقق المحكمة من استيفاء الشكليات اللازمة، دون أن يُتاح للمدين تقديم ملاحظاته على الطلب. ويجوز للمدين لاحقًا الطعن في إعلان القابلية للتنفيذ، وفقًا للشروط والمواعيد المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتتوقف مدة الإجراء على المحكمة المختصة، ومدى اكتمال المستندات، والطعون المحتملة. وبحسب ظروف القضية، قد ينظر الدائن أيضًا في إمكانية طلب إجراءات تحفظية في رومانيا، لحماية أموال المدين إلى حين استكمال إجراءات التنفيذ.
4. الأحكام الصادرة في المملكة المتحدة بعد «بريكست»
بعد «بريكست»، يتوقف الاعتراف بالأحكام الصادرة في المملكة المتحدة وتنفيذها في رومانيا على تاريخ رفع الدعوى والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق. وفي بعض الحالات، يُعتدّ أيضًا بوجود اتفاق حصري لاختيار المحكمة وبتاريخ إبرامه.
| تاريخ رفع الدعوى | النظام الواجب التطبيق في رومانيا |
|---|---|
| قبل 1 يناير 2021 | لائحة بروكسل I مكرر، بموجب اتفاق الانسحاب: التنفيذ دون أمر بالتنفيذ |
| بين 1 يناير 2021 و30 يونيو 2025 | اتفاقية لاهاي لعام 2005، إذا وُجد شرط حصري لاختيار المحكمة البريطانية؛ وإلا فالأمر بالتنفيذ وفقًا لقانون الإجراءات المدنية |
| بعد 1 يوليو 2025 | اتفاقية لاهاي لعام 2019؛ وإذا وُجد شرط حصري لاختيار المحكمة، فاتفاقية لاهاي لعام 2005 |
اتفاقية لاهاي لعام 2005 بشأن اتفاقات اختيار المحكمة تسري أساسًا على المنازعات المدنية والتجارية التي أبرم فيها الأطراف اتفاقًا حصريًا لاختيار المحكمة. وهي لا تشمل كل حكم يصدر عن محكمة بريطانية، ولا التدابير المؤقتة أو التحفظية. وبالنسبة إلى الاتفاقات المبرمة قبل 1 يناير 2021، ثمة اختلاف بين موقف المملكة المتحدة والموقف الذي أبدته مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن سريان الاتفاقية من حيث الزمان. ولذلك يجب التحقق في كل حالة من تاريخ إبرام شرط الاختصاص.
اتفاقية لاهاي لعام 2019 بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية أو التجارية دخلت حيز النفاذ بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي في 1 سبتمبر 2023، وبالنسبة إلى المملكة المتحدة في 1 يوليو 2025. ويقتضي تطبيقها استيفاء شروط الاتفاقية، بما فيها الشروط المتعلقة بنطاق تطبيقها وبتاريخ بدء الإجراءات في دولة المنشأ. وتحدد الاتفاقية المعايير التي يجوز بموجبها الاعتراف بالأحكام المؤهلة وتنفيذها، فضلًا عن الأسباب التي يجوز بناءً عليها رفض الاعتراف أو التنفيذ. أما إجراءات التنفيذ ذاتها فيحكمها قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
وعليه، قبل الشروع في إجراءات التنفيذ في رومانيا، يجب تحديد تاريخ رفع الدعوى، وتاريخ شرط اختيار المحكمة المحتمل ومضمونه، والأداة القانونية الواجبة التطبيق على الحكم. فهذا التحليل هو الذي يحدد المستندات اللازمة والإجراء الواجب الاتباع.
هل لديكم حكم صادر في المملكة المتحدة ضد مدين روماني؟ سنبيّن لكم النظام الواجب التطبيق والمستندات التي يجب إعدادها.
5. الأحكام الصادرة خارج أوروبا: النظام العام والإجراء الواجب الاتباع
بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في دول ثالثة لا تخضع للائحة أوروبية أو لاتفاقية دولية أو لمعاهدة ثنائية واجبة التطبيق، تُطبَّق قواعد الكتاب السابع من قانون الإجراءات المدنية الروماني (C.pr.civ.) (المواد 1094–1110). ففي النظام العام، لا يجوز وضع الحكم موضع التنفيذ مباشرة: إذ يجب على الدائن الحصول على الإذن بالتنفيذ من محكمة المقاطعة (tribunal) التي يقع في دائرتها مكان التنفيذ. وقبل تطبيق هذا النظام، يجب التحقق مما إذا كانت لرومانيا أداة ثنائية واجبة التطبيق مع دولة المنشأ.
شروط الاعتراف والتنفيذ
وفقًا للمادة 1096 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.)، يجوز الاعتراف بالأحكام التي لا يُعترف بها بقوة القانون وفقًا للمادة 1095 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.)، إذا توافرت مجتمعةً ثلاثة شروط:
- أن يكون الحكم نهائيًا وفقًا لقانون الدولة التي صدر فيها؛
- أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة وفقًا لقانون تلك الدولة، وألّا يكون اختصاصها قائمًا فقط على وجود المدعى عليه أو وجود أموال له لا صلة مباشرة لها بالنزاع؛
- أن تتوافر المعاملة بالمثل بين رومانيا ودولة المحكمة الأجنبية فيما يتعلق بآثار الأحكام الأجنبية.
وإذا صدر الحكم غيابيًا في حق الطرف الخاسر، فيجب أن يثبت أنه قد سُلِّم إليه في الوقت المناسب كلٌّ من التكليف بالحضور لجلسة المرافعة في الموضوع وصحيفة افتتاح الدعوى، وأنه مُكِّن من الدفاع عن نفسه ومن ممارسة طريق الطعن.
وللإذن بالتنفيذ، تشترط المادة 1104 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.) أيضًا أن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ وفقًا لقانون الدولة التي صدر فيها، ويجب أن يُرفق بالطلب كذلك ما يثبت قابليته للتنفيذ، وفقًا للمادة 1105 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.).
أسباب الرفض
وفقًا للمادة 1097 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.)، يجوز رفض الاعتراف بالحكم الأجنبي لأي من الأسباب الآتية:
- أن يكون الحكم مخالفًا بشكل ظاهر للنظام العام في القانون الدولي الخاص الروماني؛ ويُقدَّر هذا التعارض مع مراعاة، على وجه الخصوص، مدى ارتباط القضية بالنظام القانوني الروماني وجسامة الأثر المترتب على ذلك؛
- أن يكون الحكم الصادر في مسألة لا يملك فيها الأشخاص حرية التصرف في حقوقهم قد صدر بقصد وحيد هو إفلات القضية من حكم القانون الواجب التطبيق وفقًا للقانون الدولي الخاص الروماني؛
- أن تكون الدعوى قد فُصل فيها بين الأطراف أنفسهم بحكم صادر عن المحاكم الرومانية، ولو لم يكن نهائيًا، أو أن تكون منظورة أمامها في تاريخ رفعها أمام المحكمة الأجنبية؛
- أن يكون الحكم متعارضًا مع حكم صدر قبله في الخارج وقابل للاعتراف به في رومانيا؛
- أن تكون المحاكم الرومانية مختصة اختصاصًا حصريًا بنظر القضية؛
- أن يكون حق الدفاع قد انتُهك؛
- أن يكون الحكم قابلًا للطعن فيه في الدولة التي صدر فيها.
المحكمة المختصة والإجراءات
يُقدَّم طلب الإذن بالتنفيذ إلى محكمة المقاطعة التي يقع في دائرتها مكان التنفيذ (المادة 1103 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.)).
وتقتصر محكمة المقاطعة على التحقق من الشروط القانونية. ووفقًا للمادة 1098 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.)، لا يجوز للمحكمة الرومانية فحص موضوع الحكم الأجنبي، ولا يجوز لها تعديله. ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في طلب الإذن بالتنفيذ، خلال الميعاد العام البالغ 30 يومًا من تاريخ التبليغ، ما لم يوجد نص خاص. وبناءً على الحكم النهائي بالإذن بالتنفيذ، يصدر السند التنفيذي، وفقًا للمادة 1107 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.).
ما لا يجوز تنفيذه
تنص الفقرة (2) من المادة 1103 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.) على أن الأحكام الأجنبية الآمرة باتخاذ إجراءات تحفظية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل لا يجوز وضعها موضع التنفيذ في رومانيا عن طريق النظام العام. ولا ينبغي مدّ هذه القاعدة تلقائيًا إلى الأنظمة الأوروبية أو الاتفاقية، التي قد تتضمن أحكامًا خاصة بها. وعليه، على سبيل المثال، فإن حجزًا أمرت به محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يؤدي، بمجرد وجوده، إلى تجميد الحسابات في رومانيا؛ ويجوز للدائن النظر في طلب إجراءات تحفظية من المحكمة الرومانية، متى توافرت الشروط القانونية.
المعاهدات الثنائية
قبل طلب الاعتراف بحكم صادر خارج الاتحاد الأوروبي أو تنفيذه في رومانيا، يجب التحقق مما إذا كانت رومانيا ودولة المنشأ قد أبرمتا معاهدة ثنائية تنظّم هذا الإجراء. فمثل هذه الأداة قد تحدد شروطًا خاصة للاعتراف، وأسبابًا للرفض، والمستندات الواجب تقديمها إلى المحكمة الرومانية.
ومن الأمثلة ذات الصلة الاتفاق بين رومانيا والجمهورية التركية بشأن المساعدة القضائية في المسائل المدنية، الموقَّع في 28 سبتمبر 2005 والمصدَّق عليه بموجب القانون رقم 214/2006. ويسري الاتفاق أيضًا على المنازعات التجارية، وينظّم صراحةً الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في الدولتين وتنفيذها.
ووفقًا للمواد 17–20 من الاتفاق، يجب أن يكون الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها. ويجوز رفض الاعتراف أو التنفيذ لأسباب مثل مخالفة النظام العام، أو عدم احترام حق الدفاع، أو انتهاك الاختصاص الحصري لمحاكم الدولة المطلوب إليها. ويُقدَّم الطلب مباشرةً إلى المحكمة الرومانية المختصة، ويجب أن تُرفق به، من بين أمور أخرى، نسخة كاملة ومصدَّقة من الحكم النهائي القابل للتنفيذ، وما يثبت التكليف القانوني بالحضور للطرف الغائب، عند الاقتضاء، والترجمات المصدَّقة المنصوص عليها في الاتفاق.
ومن الجوانب العملية المهمة أن المادة 12 من الاتفاق تُعفي من التصديق (legalizare) المستنداتِ الصادرة أو المصدَّقة والمختومة رسميًا في إحدى الدولتين، في إطار الإجراءات الجارية أمام السلطات القضائية في الدولة الأخرى.
ومن الأمثلة الأخرى المعاهدة بين رومانيا وجمهورية الصين الشعبية بشأن المساعدة القضائية في المسائل المدنية والجنائية، الموقَّعة في بكين في 16 يناير 1991 والمصدَّق عليها بموجب القانون رقم 12/1992. وتنظّم المعاهدة صراحةً الاعتراف بالأحكام المدنية وتنفيذها، بما في ذلك في المسائل التجارية، وكذلك أحكام التحكيم، وفقًا لشروط الأداة الواجبة التطبيق.
ووفقًا للمواد 21–25، يجوز الاعتراف بالأحكام الداخلة في نطاق المعاهدة وتنفيذها في الدولة الأخرى، متى استُوفيت الشروط المنصوص عليها فيها. ومن أسباب الرفض انعدام الآثار القانونية أو القابلية للتنفيذ في دولة المنشأ، وعدم اختصاص المحكمة وفقًا لقواعد المعاهدة، وانتهاك حق الدفاع.
6. المستندات الواجب إعدادها
إن تقديم ملف كامل منذ البداية يختصر الإجراءات. ففي النظام العام لقانون الإجراءات المدنية، تحدد المادة 1100 المستندات اللازمة للاعتراف، ويجب أن يُرفق بطلب الإذن بالتنفيذ كذلك ما يثبت القابلية للتنفيذ، وفقًا للمادة 1105.
- نسخة من الحكم الأجنبي؛
- ما يثبت أن الحكم نهائي؛
- إذا صدر الحكم غيابيًا في حق الطرف المحتج به عليه، نسخة من إثبات تسليم التكليف بالحضور وصحيفة افتتاح الدعوى، أو أي مستند رسمي آخر يشهد بأنه قد علم بهما في الوقت المناسب؛
- أي مستند آخر من شأنه إثبات استيفاء الشروط القانونية؛
- الترجمات المحلَّفة (المعتمدة) إلى اللغة الرومانية للمستندات ذات الصلة؛
- التصديق بالأبوستيل (apostila) أو التصديق القنصلي المتسلسل (supralegalizarea)، إذا كانا مطلوبين وفقًا للقانون والأدوات الدولية الواجبة التطبيق؛ وهذه الشكليات ليست إلزامية في جميع الحالات.
بالنسبة إلى الحكم الداخل في نطاق لائحة بروكسل I مكرر، يقدّم الدائن نسخة من الحكم والشهادة المنصوص عليها في المادة 53، مع ترجمات عند الاقتضاء وفقًا للائحة. ولا يُشترط أي تصديق أو شكلية مماثلة بالنسبة إلى المستندات المنصوص عليها في اللائحة.
7. المدة والتكلفة
تتوقف المدة على النظام الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة، واعتراض المدين المحتمل.
- حكم صادر في الاتحاد الأوروبي: بالنسبة إلى الأحكام الداخلة في نطاق اللائحة، لا يتطلب التنفيذ إجراءً مسبقًا للأمر بالتنفيذ، وتتوقف مدة التنفيذ على الشكليات الوطنية والظروف الملموسة.
- حكم خاضع لاتفاقية لوغانو: يلزم إجراء إعلان القابلية للتنفيذ.
- الأمر بالتنفيذ وفقًا لقانون الإجراءات المدنية: يلزم الحصول على الإذن بالتنفيذ من محكمة المقاطعة، ويجوز الطعن في الحكم بالاستئناف.
قد تشمل التكاليف رسم الدمغة القضائية، والترجمات المحلَّفة، والتصديق بالأبوستيل أو التصديق القنصلي، وأتعاب المحضر القضائي (مأمور التنفيذ)، والمساعدة القانونية. ويُستوفى عن طلب ترخيص التنفيذ الجبري رسم قدره 20 ليو روماني عن كل سند تنفيذي، وفقًا للبند (أ) من الفقرة (1) من المادة 10 من المرسوم الحكومي الطارئ (O.U.G.) رقم 80/2013 بشأن رسوم الدمغة القضائية. ويجب التمييز بين هذا الرسم والرسم المستحق عن طلب الإذن بتنفيذ حكم أجنبي، الذي يُحدَّد بحسب موضوع الطلب والنظام القانوني الواجب التطبيق.
قد يؤدي اعتراض المدين أو نقص بعض المستندات إلى إطالة الإجراء لعدة أشهر، ولذلك يُستحسن إعداد الملف على نحو يتصدى مسبقًا لأسباب الرفض التي قد يتمسك بها المدين.
8. بعد الأمر بالتنفيذ: التنفيذ الجبري في رومانيا
متى اكتسب الحكم القوة التنفيذية في رومانيا، يخضع التنفيذ للقواعد المعتادة في قانون الإجراءات المدنية. ويختار الدائن محضرًا قضائيًا (مأمور تنفيذ)، يجوز له:
- توقيع الحجز لدى الغير على الحسابات المصرفية للمدين وعلى المبالغ المستحقة له في ذمة الغير؛
- التنفيذ على الأموال المنقولة والعقارية للمدين؛
- تحديد أموال المدين عن طريق الاستعلام لدى المصارف والسجل العقاري وسجلات أخرى.
الإجراءات التحفظية أثناء سير الإجراءات
قد يحاول المدين الذي يعلم بالإجراءات نقل أمواله أو التصرف في ممتلكاته. ويجوز للدائن أن يطلب من المحكمة الرومانية اتخاذ إجراءات تحفظية، مثل الحجز التحفظي أو الحجز التحفظي لدى الغير، حتى أثناء سير إجراءات الأمر بالتنفيذ.
وفقًا للمادة 1103 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.)، لا يجوز وضع الأحكام الأجنبية الآمرة باتخاذ إجراءات تحفظية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل موضع التنفيذ على أراضي رومانيا.
التقادم
يسقط الحق في الحصول على التنفيذ الجبري بالتقادم. وفي النظام العام لقانون الإجراءات المدنية، تكون المدة، كقاعدة عامة، 3 سنوات، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها قانونًا. وتنص المادة 1101 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.) على أن طلب الاعتراف بالحكم الأجنبي يقطع تقادم الحق في الحصول على التنفيذ الجبري.
إذا كان المدين في حالة إعسار
إذا دخل المدين في إجراءات الإعسار، يُوقَف التنفيذ الفردي. ويجب على الدائن الأجنبي قيد دينه في جدول الدائنين، خلال الميعاد الذي يحدده قاضي الإعسار (judecătorul-sindic). ويظل الحكم الأجنبي دليلًا قويًا على الدين.
هل تريدون تجميد حسابات المدين قبل أن ينقل أمواله؟ ندرس معكم إمكانية اتخاذ إجراءات تحفظية.
9. الخلاصة
لا يتحول الحكم الأجنبي الصادر لصالحك تلقائيًا إلى أموال في رومانيا. وثلاثة عوامل تحدد مدى سرعة وصول الدائن إلى أموال المدين:
- دولة منشأ الحكم. بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، لا يلزم الأمر بالتنفيذ. أما بالنسبة إلى سائر دول العالم، فيلزم أولًا الحصول على الأمر بالتنفيذ من محكمة المقاطعة.
- ملف كامل منذ البداية. إن إثبات الطابع النهائي والقابلية للتنفيذ، وإثبات التكليف بالحضور، والترجمات، والتصديق بالأبوستيل، كلها تجنّب التأجيلات.
- حماية الأموال أثناء سير الإجراءات. إن الإجراءات التحفظية المطلوبة في الوقت المناسب تمنع المدين من إفراغ حساباته.
الأسئلة الشائعة
هل يلزم الحصول على الأمر بالتنفيذ لحكم ألماني أو فرنسي أو إسباني؟
لا. الأحكام الصادرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الدعاوى المرفوعة اعتبارًا من 10 يناير 2015، تُنفَّذ في رومانيا دون أمر بالتنفيذ. ويحتاج الدائن إلى الحكم وإلى الشهادة المنصوص عليها في المادة 53 من لائحة بروكسل I مكرر.
كيف يُنفَّذ في رومانيا حكم صادر في المملكة المتحدة بعد «بريكست»؟
يتوقف ذلك على تاريخ رفع الدعوى. فبالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة بعد 1 يوليو 2025، تُطبَّق اتفاقية لاهاي لعام 2019. وبالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة بين عام 2021 ويونيو 2025، تُطبَّق اتفاقية لاهاي لعام 2005 إذا وُجد شرط حصري لاختيار المحكمة، وإلا فإجراء الأمر بالتنفيذ المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية.
ما المحكمة التي تنظر في طلب الأمر بالتنفيذ؟
محكمة المقاطعة (tribunal) التي يقع في دائرتها مكان التنفيذ، وفقًا للمادة 1103 من قانون الإجراءات المدنية. وهي عادةً محكمة مقر المدين أو محكمة مكان وجود أمواله.
هل يجوز للمحكمة الرومانية إعادة النظر في موضوع النزاع؟
لا. تقتصر المحكمة على التحقق من الشروط القانونية للاعتراف والتنفيذ. ولا يجوز لها إعادة فحص موضوع الحكم الأجنبي ولا تعديله (المادة 1098 من قانون الإجراءات المدنية (C.pr.civ.)).
ما المستندات التي يجب ترجمتها والتصديق عليها بالأبوستيل؟
الحكم، وما يثبت طابعه النهائي وقابليته للتنفيذ، وعند الاقتضاء، ما يثبت تكليف المدين بالحضور. وتُترجم جميعها ترجمة محلَّفة إلى اللغة الرومانية. ويتوقف التصديق بالأبوستيل أو التصديق القنصلي على دولة المنشأ؛ ولا تحتاج الأحكام الصادرة في الاتحاد الأوروبي إلى الأبوستيل.
هل يجوز تنفيذ حكم أجنبي لم يصبح نهائيًا بعد؟
بالنسبة إلى الأحكام الصادرة خارج الاتحاد الأوروبي، فالقاعدة العامة هي لا: إذ يجب أن يكون الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ في دولة المنشأ. ولا يجوز تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل عن طريق الأمر بالتنفيذ. أما بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في الاتحاد الأوروبي، فالعبرة بكون الحكم قابلًا للتنفيذ في دولة المنشأ.
هل يمكنني تجميد أموال المدين قبل انتهاء إجراءات الأمر بالتنفيذ؟
نعم، من خلال إجراءات تحفظية تُطلب من محكمة رومانية، مثل الحجز التحفظي أو الحجز التحفظي لدى الغير. أما الإجراءات التي تأمر بها المحكمة الأجنبية فلا تُنفَّذ تلقائيًا في رومانيا.
كم تستغرق إجراءات الأمر بالتنفيذ في رومانيا؟
يستغرق إجراء الأمر بالتنفيذ في رومانيا عمومًا ما يقارب 2–6 أشهر، تبعًا لمدى تعقيد الملف، والمحكمة المختصة، ومدى اكتمال المستندات، وقد تطول هذه المدة في حال وجود طعون أو نقص في المستندات.
إن المدة المشار إليها استرشادية بحتة، ولا تمثل تقديرًا مضمونًا لمدة الإجراء. ومن الناحية العملية، قد تتفاوت المدة تفاوتًا كبيرًا، ولا سيما بحسب حجم العمل لدى المحاكم وخصوصيات كل ملف، إذ يجوز للمحاكم تحديد مواعيد جلسات مختلفة حتى في الإجراءات المماثلة.
هل يُطبَّق الإجراء نفسه على حكم التحكيم؟
لا. يُعترف بأحكام التحكيم الأجنبية وتُنفَّذ وفقًا لاتفاقية نيويورك لعام 1958، بقواعد خاصة بها.
ماذا يحدث إذا كان المدين في حالة إعسار؟
يُوقَف التنفيذ الفردي، ويجب على الدائن قيد دينه في إجراءات الإعسار، خلال الميعاد الذي يحدده قاضي الإعسار (judecătorul-sindic). ويُعدّ الحكم الأجنبي دليلًا على الدين.
يساعد Adesman & Asociații (مكتب أديسمان للمحاماة) الشركات الأجنبية في الاعتراف بالأحكام القضائية وأحكام التحكيم وتنفيذها في رومانيا، من تحليل الملف وحتى التنفيذ الجبري. تعرّفوا على المزيد حول ممارستنا في مجال التقاضي والتحكيم.
هل لديكم حكم أجنبي تريدون تنفيذه في رومانيا؟ نتحقق من المستندات ونبيّن لكم أسرع طريق.
هذه المادة ذات طابع عام وإعلامي، ولا تُشكّل استشارة قانونية فردية. ويجب تحليل النظام الواجب التطبيق بحسب دولة منشأ الحكم، وتاريخ الدعوى، والتشريعات النافذة وقت التحليل.
